هل يحسم البرلمان معضلة الدعم الحكومي؟.. فلسفة المعايير في حاجة للنقاش

 

يناقش مجلس النواب معايير الدعم الحكومي، والتي سيُحدد عليها مستحقي الدعم والتواجد فى قاعدة البيانات من عدمه، وفقا لمؤشرات الإنفاق ومعدلات الاستهلاك.

 

وتستعد لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ، لفتح ملف منظومة الدعم، في الأيام المقبلة، بدعوة الدكتور على مصيلحى وزير التموين، حيث وضعت وزارة التموين 5 معايير لحذف غير المستحقين للدعم، بعدما انتهت الوزارة من المرحلة الأولى لضبط منظومة الدعم، وهى فاتورة استهلاك كهرباء 1000 كيلو وات شهرياً فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول 1000 جنيه شهرياً فأكثر، ومصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة، من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، وموظفو المناصب العليا.

 

النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن اللجنة ستوجه دعوة للدكتور على مصيلحى وزير التموين، لمناقشة المعايير التى أعلنها عن أسس ومحددات ضبط منظومة الدعم السلعى والخبز، موضحًا أن اللجنة ستفتح الملف كاملا مع الوزير لتحقيق التوزان بين مصلحة البلد والمواطن.

 

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها مع «التموين»، منتصف مارس المقبل، معتبرًا أن المعايير بها جانب من المنطقية والمعقولية، وتتلاءم مع فلسفة الدعم وهدفه، لافتُا إلى أن الدعم في الأساس يستهدف محدوى الدخل ومعدوميه، وهو ما يعنى أن من لديه دخل قادر فيه على استيفاء هذه المعايير، وأن اللجنة ستطالب وزير التموين بشرح فلسفته في كافة الأسس التى وضعها، وإن كان منها ما يستدعى المراجعة سيكون لنا مطالبة فى ذلك.

 

الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تأييده للمعايير التى وضعها الدكتور علي المصيلحى لاستحقاق الدعم، موضحًا أن هذا القرار جاء متأخرًا، حيث يجب وقف إهدار المال العام فى صرف المستحقات التموينية والدعم للفئات غير المستحقة، مضيفًا أن التطبيق العملى هو من يحكم على ما إذا كانت تلك الإجراءات كفيلة أو غير ذلك.

 

النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أبدى تحفظه على المعيار الخاص، بحذف المستفيد من منظومة الدعم ممن يمتلك سيارة موديل 2014، موضحًا أن هذا الشرط يحتاج إلى إعادة نظر بصورة كبيرة حيث إن لدينا نماذج من الشباب تشترى سيارات موديل 2019 وتعمل بها فى "أوبر وكريم"، وبالتالى يصعب حذفهم من المنظومة.

 

واستطرد عضو مجلس النواب، أن لابد من مناقشة تلك المعايير والتحاور بشأنها مع وزير التموين داخل البرلمان للخروج بمعايير واضحة ومحددة تجنب الوقوع فى الحذف العشوائى للمواطنين مما يترتب عليه حدوث مشاكل أخرى.