مرور بلا أوراق.. ماذا فعلت وزارة الداخلية لميكنة إدارة المرور؟

السبت، 02 مارس 2019 12:00 م
مرور بلا أوراق.. ماذا فعلت وزارة الداخلية لميكنة إدارة المرور؟
وحدة مرور - ارشيفية

 
تعمل الإدارات الخدمية بوزارة الداخلية على ميكنة كافة وحداتها، لمواكبة التطور التقني، وعلى رأس تلك الخدمات إدارة المرور، حيث تعمل على استخراج وثيقة إلكترونية للتأمين الإجبارى للمركبات، والقيام بعمليات أرشفة إلكترونية لملفات السيارات، وسيتم إدخال أنظمة أخرى لكل الوحدات الأخرى خلال الفترة المقبلة. 
 
واعتبرت الإدارة أن ذلك سيساهم فى الحفاظ على الملفات الخاصة بتراخيص السيارات المتواجدة بوحدات التراخيص، وستحمى كل الملفات والأوراق الخاصة التى تضم ملايين الملفات.
 
ويأتي ذلك بالتزامن مع إدخال الأساليب الحديثة فى القطاعات الخدمية فى الدولة، واتخذت إدارة المرور تلك الجهود لتخفيف الأحمال على الوحدات سيتم استخراج كل الأوراق الخاصة بالتراخيص عن طريق أجهزة الكمبيوتر ووثائق التأمين الأجبارى والرخص وعمليات ميكنة الوحدات. 
 
وقالت تقارير صحفية إنه سيتم تطبيق منظومة التحول الرقمى من خلال وثيقة إلكترونية، للتأمين الإجبارى للمركبات والخدمة الجديدة تساعد فى زيادة حصيلة الدولة إلى 2 مليار جنيه سنويًا، ومحاربة الفساد والتزوير والغش والحفاظ على حقوق الشركات وحقوق حاملى الوثائق وحقوق المواطن من خلال صحة البيانات لهذه الوثائق، تأكيدا على سياسة الدولة فى التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية.
 
وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة لنظم المرور، أعمال ميكنة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وتصل فى إجماليها إلى 200 وحدة تراخيص كخطوة أولى نحو التحول لمرور بلا أوراق، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، والتى بدأت بواحدت تراخيص القاهرة بمدينة نصر والشرطة ووحدات أخرى.
 
وتساهم الميكنة فى الحفاظ على الملفات الخاصة بتراخيص السيارات المتواجدة بوحدات التراخيص المنتشرة بجميع قطاعات العاصمة وستحمى كل الملفات والأوراق الخاصة برخص مركبات المواطنين من الضياع وتعد فكرة جيدة لتضم ملايين الملفات.
 
وتنتهج إدارة المرور أسلوبًا متطورًا في قطاع المرور، داخل الوحدات منها الملصقات الإلكترونية، وكذلك القيام بعمليات إدخال كل الأساليب الحديثة فى مجال المرور من خلال مشروع أرشفة إلكترونية لملفات السيارت التى ستساهم فى الاستغناء عن الأرشيف الورقى للمركبات التى تأخذ حيزًا كبيرًا داخل الوحدات المرورية، ونجد صعوبة فى البحث عن الملفات، أما حال الأرشفة إلكترونية لبيانات السيارات فإن ذلك يساهم فى سهولة التوصل للبيانات فى وقت قصير.
 
وتتم الأرشفة من خلال شركة تنفذ المشروع لجميع الملفات الخاصة بالتراخيص على أجهزة إلكترونية وشاشات حديثة، حيث يتم تخزين جميع الملفات على هارد ديسك وإرساله لقاعدة البيانات لإدراجه مع الملفات التى تم الانتهاء منها، من خلال أجهزة إلكترونية تم تجهيزها داخل الوحدات التى تم البدء فيها لتستوعب كل الملفات وربطها بجهاز وإرسالها إلى قاعدة بيانات المرور، حيث يتم وضعها داخل ملفات الوحدة التابعة لها.
 
ويوفر الأرشيف الإلكترونى الحيز المكانى، المخصص داخل الوحدات المرورية والاستغناء عن الأرشيف الورقى، وأكوام المعاملات والملفات المتواجدة وحفظ الملفات من الضياع مع سهولة وسرعة نقل الملفات إلكترونيًا، بين الوحدات المرورية مع التقليل من الأخطاء، التى كانت تحدث بسبب الأرشيف الورقى وتخزينه على أجهزة لحفظه من الحرائق التى كانت تندلع بوحدات التراخيص.
 
وتسمح أعمال الميكنة فى خدمات التأمين، من خلال تطوير منظومة التأمين الإجبارى على المركبات، والاعتماد على وسائل تقنية حديثة تسمح بالفصل بين صاحب الخدمة ومقدمها، والتى تساعد أيضا فى الحفاظ على عائدات شركات التأمين الإجبارى وزيادة الحصيلة سنويًا لتصل لـ2 مليار جنيه ومحاربة الفساد.
 
ويأتى ذلك بعد أن قامت الإدارة العامة لنظم المرور بتنفيذ الميكنة مع إحدى شركات التحصيل الإلكترونى وشركات التأمين الإجبارى المصرح لها بإصدار وثائق تأمين إلكترونية تحت مظلة الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، ويجرى التعاون مع 18 شركة تأمين والمصرح لها بتقديم هذه الخدمة.
 
وتقدم هذه الخدمات بالتعاون مع الشركات مقدمة الخدمة سواء الحكومية وغير الحكومية، من خلال الحصول على إيصال سداد وثيقة التأمين يحمل كل بيانات المركبة ليتبعه إصدار وثيقة التأمين الإجبارى من الشركات المختلفة، وذلك في إطار ما يسعى إليه الاتحاد المصرى للتأمين فى إطلاق «المجمعة المصرية للتأمين على المركبات» لإصدار وثيقة تأمين موحدة على المركبات فى الأول من يوليو المقبل .
 
وتسير الإدارة العامة للمرور، في إطار الخطة الطموحة للتحول الرقمى، والتي تسعى الحكومة إلى تعميمه فى كل الوزارات، والهيئات التى تقدم خدمات حكومية لتقليل إهدار الوقت والأموال والحفاظ على أموال الدولة، حيث تساعد هذه الخطوة فى منع التزوير والتلاعب فى وثائق التأمين الإجبارى من خلال ربط الوحدات المرورية بشركات التأمين، حتى تراقب الشركات عملية الإصدار إلكترونيا وتتحكم بها من حيث تحديد قيمة عن طريق النظام بناء على تعريفة الهيئة لأقساط التأمين لكل مركبة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق