خناقة كل موسم.. سعر قصب السكر حائر بين البرلمان ومجلس المحاصيل

السبت، 02 مارس 2019 07:00 م
خناقة كل موسم.. سعر قصب السكر حائر بين البرلمان ومجلس المحاصيل
قصب السكر- أرشيفية
سامى بلتاجي

مصطفى عبدالجواد: ليس هناك اتجاه لزيادة أسعار التوريد على 720 جنيها.. ومزارعون يطالبون «النواب» برفعه لـ 1000 جنيه

قال الدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن المناقشات حول زيادة أسعار توريد قصب السكر لا تزال قيد المداولة؛ لافتا إلى أن المزارعين يطالبون، من خلال مجلس النواب، بزيادة أسعار التوريد إلى 1000 جنيه؛ إلا أن تحقيق ذلك يعد أمرا صعبا، على حد قوله.

وفى تصريح خاص لـ «صوت الأمة» استبعد «عبدالجواد» زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر، لموسم 2019، مرجحا فى الوقت ذاته بأنه ليس هناك اتجاه لزيادة السعر على الموسم الماضى، بقيمة 720 جنيها.
 
يذكر، أن قيمة طن قصب السكر كان قد وصل إلى 720 جنيها، وذلك بعد جدل واسع النطاق، خلال الموسم الماضى، ما استدعى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لمحافظة بنى سويف فى شهر يناير من العام الماضى خلال افتتاحه عددًا من المشروعات، حيث أصدر توجيهاته وقتها، بزيادة سعر توريد قصب السكر، من 700 جنيه إلى 720 جنيه، تشجيعا للمزارعين، واستجابة لعدد من المقترحات التى تضمنتها مذكرات العديد من الجهات المعنية، بوزارات الزراعة والتموين والغرف التجارية، وكذلك لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.
 
وفيما يتعلق بالجدل حول استهلاك قصب السكر لكميات زائدة من مياه الرى، شدد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، فى تصريحه على أن محصول القصب ليس من المحاصيل الشرهة للمياه، باعتباره محصولا حوليا، ويستمر لمدة عام، ويحل محل موسمين على الأقل، لمحصولين زراعيين، لافتا إلى القيمة الاقتصادية لإنتاج سكر القصب، بمعدل 4 أطنان سكر للفدان، إلى جانب اتجاه وزارة الزراعة لنشر طرق الرى الحديثة، للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.
 
وتبدأ زراعة المحصول الجديد للموسم الربيعى فى شهر فبراير، والخريفى فى شهر سبتمبر، حيث تكون الإنتاجية أعلى مما لو تمت الزراعة فى وقت متأخر، وكذلك مراعاة مواقيت وعدد مرات الرى، لأن زيادة مياه الرى لها تأثير عكسى على المحصول.
 
من جهته، أكد الدكتور أيمن حسنى السيد، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية فى تصريح لـ «صوت الأمة»، عدم تلقى المعهد أى مخاطبات تتعلق بطلب تحديد سعر استرشادى لتوريد قصب السكر؛ لافتا إلى أن تحديد السعر له جانبان، أحدهما اقتصادى والآخر اجتماعى، موضحا أن «المعهد» ليست له سلطة تحديد سعر التوريد، ويقتصر دوره على الدور الفنى، بما فى ذلك تقدير حساب تكلفة الإنتاج، بحديها الأدنى والأقصى.
 
وقال إن المصنع هو صاحب العلاقة المباشرة فى تحديد السعر، ثم مجلس المحاصيل السكرية، باعتباره المسئول عن المزارعين، ولديه المعلومات اللازمة عن خطة المصنع فى الإنتاج.
 
وحول محصول بنجر السكر، أشار الدكتور مصطفى عبدالجواد، إلى الاستثمارات المستهدفة للتوسع فى المساحات المنزرعة منه، موضحا أن الحكومة وقعت- فى وقت سابق- اتفاقيتين مع شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، لإقامة مشروع استثمارى متكامل فى غرب غرب المنيا للاستثمار فى السكر، وخاصة السكر المنتج من البنجر، بإنتاج نحو 750 ألف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية بلغت مليار دولار، حيث سيسهم المشروع فى سد العجز بنسبة 75 % من إنتاج مصر للسكر.
 
وشاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، فى افتتاح المؤتمر العالمى للسكر بمدينة دبى الإماراتية، عام 2018، حيث تم عرض المشروع كأحد نماذج الاستثمار فى مصر بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة