حبس مشرف الملاحظة بعد ضبطه بحادث محطة مصر وإخضاع المتهمين لتحليل المخدرات

كما أمرت النيابة، بإخضاع جميع المتهمين للكشف الطبى، وذلك لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بإحضار الملفات الوظيفية، كما أمرت باستعجال تحريات الأمن العام والأمن الوطنى لباقى المتهمين. 

 

فيما كشفت الملامح الأولية لتقرير اللجنة الفنية والهندسية للنقل بشأن حادث قطار محطة مصر، أن المسئولية تقع كاملة على المتهمين، وأوضح التقرير أن عمال المناورة عقب تلقيهم اتصالا من سائق القطار المتسبب فى الحادث بأنه نزل للتشاجر مع سائق آخر اصطدم به، دون أن يفصله وكان قد أعطاه السرعة فسار مندفعا لم يهتموا بالأمر، وكذلك عامل التحويلة الذى عندما رأى حشرجة القطارين، لم يفتح "سنافور" أو تحويلة جديدة للقطار، وأهملوا فى أداء عملهم ما تسبب فى الحادث.

 

وكان قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قد قرر تجديد حبس 6 متهمين فى حادث تصادم قطار محطة مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بحبس 6 متهمين، وهم كل من: سائق الجرار 2305 ومساعدة وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302 وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث قطار محطة مصر.

 

يذكر أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في حادث حريق محطة مصر، أكدت أن الجرار المتسبب في الحادث، مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى رمسيس، لصيانتها وإعادتها إلى وحدتها.

 

وكان جرار قطار انطلق من ورش الشرابية، دون سائق واصطدم في رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس، ما أدى إلى تفجير تانك السولار، واندلاع حريق هائل، أدى إلى وفاة 22 مواطنا وإصابة 41 آخرين.

 

وأكد سائق القطار المنكوب، أنه غادر كابينة القيادة ليتشاجر مع سائق آخر اصطدم بجراره، ففوجئ بالجرار يسير بكامل سرعته بدونه، وبعد الحادث قدم وزير النقل الدكتور هشام عرفات استقالته.