صدّق عليه الملك فاروق.. الفرق بين الحبس والسجن من البسيط لـ«المؤبد»

في غضون 21 يوليو عام 1937، صدق الملك فاروق الأول، على قانون العقوبات الذى حمل رقم 58 لسنة 1937، بعدما أقره مجلسا الشيوخ والنواب، إبان وزارة مصطفى النحاس باشا، وهو القانون الذي ما زال معمولا به حتى الآن، ويضم ما يزيد عن 380 مادة، أدخلت عليها عدة تعديلات خلال السنوات الماضية.

فى التقرير التالى رصد «صوت الأمة» الإشكالية التى يجهلها العديد من المواطنين وهو الفرق القانونى بين عقوبات السجن بأنواعه «المؤبد والمشدد» وبين الحبس، وذلك في أكثر من مادة وموضع بالقانون – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض أحمد الجنزورى. 

ما الفرق بين الحبس والسجن في قانون العقوبات؟

قد يرى البعض أن الحبس والسجن في قانون العقوبات أنهما متشابهان؛ ولكن هذا غير صحيح، فالتشابه الوحيد بين العقوبتين أنهما من العقوبات السالبة للحرية، ولكن الاختلاف بينهما كبير وقد لا يعلمه المواطن لذا نسرد في السطور التالية الاختلاف بين العقوبتين.

أولاً- عقوبة الحبس:

وعقوبة الحبس عرفتها المادة 18 بأنها وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن 24 ساعة ولا أن تزيد على 3 سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

كما أنها هى عقوبة تتعلق بالجنح، وتكون فترة العقوبة من 24 ساعة وحتى ثلاث سنوات، ولكن هناك جرائم تكون العقوبة خمس سنوات وهى جرائم القتل الخطأ المترتب عليه وفاة أكثر من شخصين أو الغش التجاري الذي يترتب عليه الاضرار بصحة الناس، ولا يترتب عليها إسقاط الحقوق السياسية، ولا يتم توقيع اقصي عقوبة في حالة تكرار الواقعة – وفقا لـ«الجنزورى». 

الحبس نوعين:

1- حبس بسيط: بمعنى أن كل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

2- حبس مع الشغل: وقد لا يتم الحبس في الجريمة وتقرر النيابة العامة، أن يتم تنفيذ العقوبة بالشغل في الأقسام أو المحاكم والنيابات، وفيها تقضي عقوبة الحبس في الليمان، والتي تختلف عن السجون العمومية، حيث تكن مجهزة بها أماكن تشغيل.

ثانياً - عقوبة السجن:

عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن 3 سنين ولا أن تزيد على 15 سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، وهذه العقوبة تتعلق بقضايا الجنايات في كل أنواعها ولا يوجد لسنوات الحبس فيها حد أدنى أو أقصي ويترتب عليها إسقاط الحقوق السياسية. 

عقوبة السجن تنقسم إلي:

(1)- سجن مشدد. (2)- سجن مؤبد .

تبدأ فترة العقوبة من 3 سنوات الي 7 سنوات والمشدد من 7 إلي 15 عام ويطلق عليه سجن مشدد نظرا لطبيعة نوع التشغيل والحراسة التي تشدد علي السجناء، والمؤبد مدى الحياة ويتم قضاء العقوبة بالسجون العمومية.

ولقد عرفت المادة «14» من قانون العقوبات: السجن المؤبد والسجن المشدد بأنهما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

وطبقاً لقانون العقوبات والذى يمنح القاضي حق استخدام المادة 17 والتى تجيز للقاضي، وفقًا للدعوى وملابساتها استخدام الرأفة وتبديل العقوبة، فبدلاً من عقوبة الإعدام تستبدل بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، أو قد يقوم القاضي باستبدال عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر، لكن استخدام الرأفة ليس وجوبيًا على القاضي أن يستعملها.

ويمنح القانون للقضاة استعمال «الرأفة»، ففي المادة 17 يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة، على الوجه الآتي:

-عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

-عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.