«التنظيم والادارة» يكشف للبرلمان خطته لحل مشكلة تسويات ومستحقات الموظفين

 

ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم الأحد، طلب إحاطة بشأن ما تم الإعلان عنه من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل مشكلة التسويات وحصول الموظفين على مستحقاتهم، وذلك بحضور ممثلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

 

وأكد المستشار محمد مصطفي عابد، المستسار القانوني للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ما أعلنه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، منذ أيام، بأن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأربعاء الماضي، علي المقترح المقدم من الجهاز لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1216 لسنة 2017 والتى كانت تنص قبل التعديل على أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.

 

وأوضح ممثل الجهاز أنه تقرر تعديل المادة بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية  المعمول به اعتبارا من 2 /11/2016، علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية بحيث تكون 3 سنوات اعتبارات من تاريخ العمل بالقانون.

 

من جانبها، أوصت لجنة القوى العاملة بسرعة تفعيل التعديلات المقررة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأن تشمل التعديلات حل كل المشكلات التي يعاني منها الموظفون، كما دعت اللجنة إلى الرقابة من كل الجهات المعنية على كافة المؤسسات لتسهيل وتيسير إجراءات التسوية.