محاكمة جديدة لـ 3 من العاملين بمستشفى بنها المتسببين في حادث «الأسانسير»

الإثنين، 11 مارس 2019 12:00 م
محاكمة جديدة لـ 3 من العاملين بمستشفى بنها المتسببين في حادث «الأسانسير»
النيابة الإدارية
كتب- محمد أسعد

 
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من المختصين بمستشفى بنها الجامعي لمجلس التأديب بجامعة بنها وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه سقوط مصعد مستشفى بنها الجامعي مما أدى لوفاة سبعة أشخاص وإصابة أثنين أخرين. المحالون هم مديرة الإدارة الهندسية بمستشفى بنها الجامعي سابقاً ومهندسة إلكترونيات بمستشفى بنها الجامعي و فني صيانة بمستشفى بنها الجامعي.
 
وكانت نيابة بنها الإدارية قد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 219  لسنة 2018 بمعرفة المستشار أحمد سمير – رئيس النيابة بإشراف المستشار عمرو الخرجاوي – مدير النيابة بناءً على ما ورد إليهم من بلاغ مركز معلومات النيابة الإدارية بشأن ما نشر بجريدة اليوم السابع تحت عنوان «عدم الصيانة الدورية سبب انهيار مصعد مستشفى جامعة بنها»، الذي نتج عنه وفاة سبعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.
 
وكان وزير القوى العاملة قد تلقى تقريراً عاجلاً من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة وأكد التقرير إنه تم التفتيش على المستشفى سابقاً من قبل الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية وتم تحرير محضر سلامة وصحة مهنية ضد المنشأة كما تتضمن عدم وجود أي تقارير فحص للمصاعد أو الصيانة الدورية لها.
 
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إن التحقيقات كشفت عن إهمال المتهمين آنفي الذكر في صيانة مصعد الجراحة بمستشفى بنها الجامعي على نحو عرض المواطنين والعاملين بالمستشفى للخطر مما تسبب في سقوط المصعد  إذ أسفرت التحقيقات أن انهيار المصعد  كان نتيجة لعدم وجود أحد أحبال الجر وانقطاع حبل أخر وعدم عمل جهاز منظم السرعة، وذلك نتيجة الإهمال الجسيم وسوء الصيانة الذي ترتب عليه سقوط المصعد مما أدى لوفاة سبعة أشخاص وإصابة اثنين أخرين.
 
كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام -المتهم الثالث -بصفته فني الصيانة بالمستشفى في تقنين أوضاع المصاعد واستيفاء الاشتراطات بتقديم طلب بترخيص المصاعد خلال المواعيد المقررة قانوناً. وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين لمجلس تأديب جامعة بنها وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق