أسعار الخضروات تقود ارتفاع التضخم.. وتوقعات بخفض جديد للفائدة نهاية مارس

الإثنين، 11 مارس 2019 08:00 م
أسعار الخضروات تقود ارتفاع التضخم.. وتوقعات بخفض جديد للفائدة نهاية مارس
خضروات - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

شهد التضخم العام السنوي ارتفاعا بنسبة 14.4% في فبراير مقارنة بارتفاعه بنسبة 12.7% في يناير 2019 ومتجاوزاً التوقعات عند 13.5%، وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 15.4% مقارنة بارتفاعها بنسبة 12.5% في يناير.

وأرجع تقرير صادر عن مجموعة بلتون المالية، ارتفاع التضخم إلي زيادة أسعار الفاكهة والخضروات بنسبة 7.4% على أساس شهري، مما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 32.7% من 23.7% مسجلة في يناير 2019، بينما ظلت كافة القطاعات الأخرى دون تغيير، باستثناء ارتفاع شهده قطاع الملابس والأحذية بنسبة 9.9% مقابل 7.6% الشهر الماضي، نتيجة تغيير سنة الأساس.

وأضاف التقرير، أن المعدل الشهري للتضخم ارتفع بنسبة 1.7% من 0.6% في يناير، زيادة عن توقعات المجموعة التي كانت عند 1%، كما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 9.2% مقارنة بـ 8.6% في يناير.

وتوقع التقرير خفض أسعار الفائدة بين 50 - 100 نقطة أساس خلال الاجتماع الذي سيعقد يوم 28 مارس 2019، واعتبر التقرير أن ارتفاع قراءة التضخم لا يمثل خطراً على النظرة المستقبلية للتضخم والحفاظ على رؤية استمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، لافتا إلي أن مازالت هناك فرصة  لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2019، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهو ما ترتب عليه توقعات خفض أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 28 مارس 2019.

وأرجع التقرير رؤيته إلي استمرار الظروف العالمية المواتية في ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، مما يدعم استكمال البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية، وكان من المتوقع ارتفاع مستويات التضخم عن معدلات ديسمبر 2018 بعد تغيير سنة الأساس، مما دفع البنك المركزي المصري إلي تأجيل هدف التضخم أقل من 10% لعام 2021، ومن المنتظر أن تظل قراءات التضخم العام رهينة المسار غير المحدد المتقلب لأسعار السلع الغذائية والناتج عن اضطرابات السوق المختلفة، مما يمنح ارتفاعات التضخم طبيعة مؤقتة.

وتتمثل مهمة البنك المركزي في تحقيق التوازن بين النمو والتضخم، فضلاً عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، والذي يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصراً رئيسياً فيه، حيث يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018.

ويري التقرير أن استمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت يؤكد تجدد شهية المستثمرين، وذلك على الرغم من هبوط عائدات السندات الحكومية، التي تؤكد وجود ضغوط محدودة على العملة المحلية - وهو عاملاً آخر في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وقال التقرير، إن هناك فرصاً محدودة لخفض مستقبلي لأسعار الفائدة، حيث ستحث الضغوط التضخمية الموسمية علي التحول إلي أسعار فائدة حقيقية سالبة بنهاية الربع الثاني لعام 2019، وذلك قبل هدوء معدلات التضخم بنهاية العام.

ويهدف خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع خلال شهر فبراير الماضي إلي تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يبعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية، مما يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق