بعد موافقة البرلمان.. كل ما تريد معرفته عن قانون «الدفع غير النقدي»

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:00 م
بعد موافقة البرلمان.. كل ما تريد معرفته عن قانون «الدفع غير النقدي»
الدفع غير النقدي
ولاء عكاشة

لتحقيق المزيد من الشمول المالي وتيسير انتقال الأموال، تشجع الدولة المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية عن طريق فتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، الأمر الذي يحقق إستفادة كبيرة للاقتصاد القومي،خاصة وأن اتجاه الدولة لدعم استخدام الدفع الإلكتروني، يساعد الحكومة على سداد التزامتها المالية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية التى قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، فضلا عن القضاء على  مظاهر الفساد والبيروقراطية، المتفشية في التعاملات النقدية الورقية.
 
كما يعمل قانون الدفع غير النقدي عند تطبيقه على أرض الواقع، على الحد من مخاطر السرقات وتخفيض تكلفة طباعة البنكنوت، فضلا عن المساعدة في في مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، لاسيما وأنه ييسر كثيرا عملية الحصول على خدمات التوفير، واجراء المدفوعات، والحصول على الائتمان و التأمين، وكلها عوامل تساعد الأفراد على إدارة أفضل لأمورهم المالية والتعامل مع حالات الطوارئ غير المتوقعة .
 
 
وفي إطار توجه الدولة الإقتصادي، لتشجيع المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة على تقليل استخدام النقود الورقية، والإتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية من خلال استخدام الدفع الإلكتروني أو وسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، والتي لها عوائد مجزية للاقتصاد القومي والمواطن المصري، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى .
 
 "صوت الأمة" في التقرير التالي تستطلع رأي خبراء الأقتصاد، حول العوائد المجزية التي يحققها تطبيق القانون السابق ذكره، للمواطن والدولة، وهل تنجح الأخيرة في تطبيق هذا القانون وتعميمه حتى في القرى البسيطة التي يتميز اهلها بمستوى متدني في الثقافة الألكترونية .
 
 
في هذا السياق قال الدكتور شريف الدمرداش أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، إن تطبيق قانون الدفع غير النقدي على أرض الواقع له الكثير من العوائد المجزية للمواطن بشكل خاص وللاقتصاد القومي بشكل عام، لافتا إلى أن القانون يحقق للمواطن المصري سهوله في التعامل المالي وسداد مستحقات الدولة دون عناء .
 
وأضاف "الدمرداش"، أن القانون السابق ذكره يعمل على القضاء على البيروقراطية المتفشية، بسبب التعاملات النقدية المباشرة، وعند طبيق القانون سيقضى بدوره على هذه الظاهرة المشينة، التي ساعد التعامل النقدي المباشر في ظهورها وخاصة في الأونة الأخيرة .
 
وأشار الخبير الأقتصادي إلى أن تطبيق هذا القانون هو خطوة في طريق انشاء قاعدة بيانات وطنية، من خلال توافر معلومات عن كل معاملات المواطن المالية، للدولة، الأمر الذي يقلل من حالات التهرب الضريبي وغيرها من حيل بعض المواطنين للتهرب من دفع مستحقات الدولة .
 
من جانبة قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قانون الدفع غير النقدي، خطوة على الطريق الصحيح وله الكثير من الفوائد، لاسيما وأنه يسهل على المواطن المصري، المعملات المالية بدلا من الرقض وراء المصالح الحكومية دون جدوي .
 
ونوه "الخبير الإقتصادي"، أن تطبيق القانون والتحول الرقمي في المعاملات المالية، سيتبعه سينريوهات أخرى، أكثر تسهيلا على المواطن، وعلى سبيل المثال، سيكون متاح امام المواطن استخدام الهاتف الجوال في أنهاء جميع المعملات المالية .
 
وأشار الخبير الإقتصادي إلى مشكلة قد تقف عقبة وسدا منيعا أمام تطبيق القانون، وهي وجود فئة ليست قليلة، من المواطنين محدودي الثقافة الألكترونية، وربما قد يصعب على البعض منهم مواكبة هذا التحول، مطالبا القيادات بتوفير برامج اعلامية وتعليمية للتعريف بهذا القانون وكيفية تعامل المواطنين البسطاء معه .

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق