«3 مميزات تخدم المواطنين».. ماذا قال البرلمان عن قانون التصالح في مخالفات البناء؟

 

شدد النائب حسن عمر حسنين عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، على أن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أصدره البرلمان بالأمس من القوانين المهمة التي تأخر صدورها، موضحًا أن أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، كانوا حريصين تماماً على خروجه للنور لأنه يمس قطاع كبير من ملايين المواطنين ويترقبون صدوره . 

 

وأضاف النائب البرلماني، أن القانون يعطى مساحة للجهاز التنفيذى للعمل فى انهاء مخالفات البناء، خاصة حالات البناء التى تمت فى ظل القانون القديم، مما يعود على الدولة بعائد مادى فى حالة التصالح، وينهى عقود من الازمات والمشاكل بين المواطنين والجهاز التنفيذى . 

 

وأكد «عمر» على أن خروج مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء للنور إنجاز كبير، لأن هذا القانون سوف يحل إشكالية كبيرة لملايين المواطنين تراكمت منذ سنوات ، بالإضافة لاستفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة .2008، والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

 

كما رحب حسن عمر ، بعدم وجود «حبس، أو حجز، أو تشريد» فى القانون، مؤكدا أن مجلس النواب راعى اثناء دراسة القانون الصالح العام للمواطنين، مؤكداً أيضاً أن هذا القانون من عنوانه «التصالح في مخالفات البناء»، وهدفه الأول هو المواطن وتقنين وضعه في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها مع مراعاة البعد الاجتماعي.

 

وطالب «عمر» فى بيانه ، بأهمية تسهيل الاجراءات للمواطنين فى اجراءات التصالح ، حتى يتفادى عيوب المشاكل الاجرائية التى يعانى منها الان قانون تقنين الاراضى .

 

وأمس الثلاثاء، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى باغلبية ثلثى الاعضاء،  بعدما رفض الاعضاء عدد من طلبات اعادة المداولة على بعض مواد القانون. 

 

وتضمن مشروع القانون، عدد من الأمور المهمة، منها أن هناك ٨ حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو ٢٠١٧.

 

كما حدد القانون، قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ ب٥٠ جنيه حد أدنى إلى ٢٠٠٠ جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.

 

ويحظر التصالح على الآتى:

 

1-  الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

 

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.

 

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

 

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

 

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

 

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

 

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

 

8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

 

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

 

أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

 

ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.

 

ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.