البرلمان يستمع لأصوات "أهل العلم" في التعديلات الدستورية

من جانبه، أبدى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رأيه في عودة مجلس الشيوخ "الشورى" كغرفة ثانية للبرلمان فى إطار التعديلات الدستورية المطروحه، معبرًا عن رفضه لهذا المقترح.

 

 

وقال الخشت، خلال جلسة الحوار المجتمعى برئاسة الدكتور على عبد العال، والتي تشهد ممثلي  الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة :أرى أن مجلس النواب يقوم بدوره بشكل كبير وبالتالى لاحاجة لعودة مجلس الشيوخ للحياه ".

 

 

وتساءل رئيس الجامعة: كيف سيكون الحال اذا حدث تعارض بين الغرفة الآولى والثانية للبرلمان حول التشريعات المكملة للدستور .

وأيد "الخشت "خلال كلمته فى الجلسة الأولى للحوار المجتمعى اليوم :أهمية التعديلات الدستورية المقترحه ،وقال "ما يصلح لمصر لايصلح لأمريكا والصين ،ولو طبقنا النظام الصينى  لامريكا لايصلح للصين والعكس 

 

 

وشدد "الخشت "على أهمية التعديلات المطروحه حول الدستور فى مجموعها الاشمل .لافتا إلى أن القوات المسلحة هى من حمت الدولة المصرية عقب أثناء وبعد ثورة 25 يناير .

 

كما أبدي الدكتور محمد عثمان الخشت، عدة ملاحظات على المادة الخاصة بانشاء مجلس الشيوخ فى التعديلات الدستورية  مؤكدا انه ليس له أي دور تشريعي أور قابي ،واانه سيكون عبأ على الدولة .

 

 

وقال إن البرلمان يقوم بدور كبير فى سن التشريعات والرقابة ، متسائلا "  هل مجلس الشيوخ سيكون له دور اضافي؟ مضيفًا:"سيكون مجرد دور صوري ويجب أن ننأ  بانفسنا ان نعيده

 

أما الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، ان كل الدساتير قابلة للتعديل، وان هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من اقرارها، مشيرا الى ان الدستور الحالي وضع الية للتعديل. 

 

 

وأضاف فوزى، خلال استعراضه رؤيته بشأن التعديلات المقترحة، ان المادة ٢٢٦ من الدستور، وضعت حظرا في شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس في مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، متابعا، بان الحظر المطلق امر خاطئ. 

 

وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، ابدى فوزى، موافقته عليها، مشيرا الى انها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ ان نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسى لا تتجاوز ١٥٪؜  

 

واضاف أستاذ القانون الدستورى، ان كلمة " متكافئ" من النص المتعلق بانتخابات البرلمان، والذى يلزم بتمثيل متكافئ بالدوائر،  امرا يحسب للبرلمان، موضخا ان تحقيقها صعب، وان الاسهل هو حذفها، مشيرا الى ان الامر يتعلق بفكرة الدوائر الانتخابية وتساوى نسبة السكان مع المحافظات وعدد الناخبين، مشيرا الى صعوبة احتساب الوزن النسبى للدوائر للتوصل الى عدد النواب. 

 

وايد فوزى، انشاء مجلس الأعلى للقضاء، مشيرا الى انه كان موجود من قبل، كما انه سيضم كافة الهيئات القضائية، وان رئيس الجمهورية يضمن استقلاله. 

وأيضا ايد فوزى، النص الخاص بالقوات المسلحة، مشددا على ضرورة ان يقرا النص في اطار باقى نصوص الدستور كوحدة واحدة

وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، راى فوزى، ادراجها مع الفقرة الأولى من المادة ١٤٠ 

 

 

وحول التعديلات المتعلقة بانشا ءمجلس الشيوخ، ايدها فوزى، مع منحه اختصاصات تشريعية.

من جانبه ، قال الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية دار حقوق بجامعة القاهرة، أستاذ القانون الدستوري، أن لا يتم اقتصار مدد الرئاسة  علي فترتين بالتعديلات الدستورية وأن تكون بلا إطار محدد للمدد، إيمانا بحرية المنافسة ورأي الشعب النهائي في العملية الانتخابية، مؤكدا علي أن هناك العديد من رؤساء العالم الذين يحذون علي ثقة الشعب لفترات ولاية كثيرة.

وأكد عميد حقوق القاهرة  أن التعديلات المقدمة حق دستوري لأعضاء مجلس النواب، ولا يوجد أي إشكالية دستورية بشأنها، مشيرا إلي  التعديلات الخاصة برفع نسبة المرأة في التمثيل النيابي جيده ومتوافق عليها  إيما نا بالمساواة ودورهم الفعال بالمجتمع .

وأكد علي  ضرورة الإيمان بتداول السلطة ولكن لابد أن نعي ضرورة أيضا حسن المنافسة التى تتم بالعملية الانتخابية،  مشيرا إلي أن اقتصار مدد الرئاسة علي فترات بعينها لا يتماشي مع مبدأ حرية المنافسة، مع وجود المواد الدستورية التى تعني بالمحاسبة السياسية للرئيس مشيرا إلي أنه يري أنه لا داعي  لوجود نائب رئيس جمهورية في التعديلات فى ظل وجود ريس مجلس الوزراء.

وبشأن المواد المتعلقة بالهيئات القضائية، واضح فيه المساواة  والتنظيم، وأيضا ما هو متعلق بالتديلات القوات المسلحة نضبطه، مشيرا إلي ضرورة أن يكون عودة مجلس الشوري بتعديلات تشريعية واضحة واختصاصات واضحة.