خالد صلاح يُعلن موافقته على تعديل الدستور.. ويفتح النقاش تحت القبة لتعديل 4 مواد جديدة

قال الكاتب الصحفي الكبير خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع، إن لديه مجموعة من الملاحظات على التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى الظروف التي تم بها صياغة دستور 2014، مضيفًا أنه: «كلما جلسنا مع واحد ممن أعدوا الدستور إلا وعارف كويس جدًا إن كان في سياقات وأحداث كثيرة تواجه مصر عند إعداد هذا الدستور وبما أننا نتحدث عن التعديلات، وعارف إن في تعديلات محل أهمية وإلحاح وطني وبما أننا فتحنا هذا الباب فلماذا لا نكمل هذا المسار وننظر إلى الكثير من المواد ويحضرني بعض المواد. 

 

 

 

جاء ذلك  خلال جلسة الحوار المجتمعي الذى تنظمه اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، في الجلسة التي تشهد ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، حيث رحب بهم عبد العال.

 

 

وتابع "صلاح" قائلأ: المواد أرقام 18 و19 و21 و23 التى تنظم عملية تخصيص جزء من الناتج القومي الإجمالى للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة، هذه المواد لم تنفذ وفقا للسلطة التنفيذية لأن في صعوبة في تنفيذها من جهة ومن جهة أخرى في العملية الحسابية للناتج القومي الإجمالى، لأن الناتج لا يتم حسابه بشكل دقيق كذلك ما يتعلق بحساب الإنفاق والتكلفة والمصروفات، ويوجد فرق هائل بين الإنفاق والنفقات وهذه المواد محل جدل وهذه المواد لم تستطع الحكومة الالتزام بها في الفترة الماضية في الدستور.

 

وفيما يخص المواد المتعلقة بالضرائب التصاعدية، قال خالد صلاح إنه حتى الآن نتحدث عن تسهيلات ضريبية تُقدم لمستثمرين وشركات ومناطق ضريبية تساعد على الاستثمار المادى المباشر، قائلًا: «وإحنا بنعمل ضرائب تصاعدية بنصوص دستورية، ونُحصل الضريبة بمنطق دستورى»، داعيًا لإعادة النظر فى هذا الأمر وإذا كان هناك مواد محل إلحاح فعلينا تقديمها بشكل استثناءات.

 

 

 

 

وأعلن ضم صوته لكل المؤيدين  لمنح المزيد من الصلاحيات لمجلس الشوري في التعديلات الدستورية، وثمن التعديل في المادة 190.

 

فيما يخص مجلس الدولة أكد على وجود مشروع مجلس الدولة خاصة في مراجعة العقود وأحكام كثيرة للتحكيم الدولي، لافتا إلى التدخل في مراجعة العقود ما جعل مصر تدفع ثمن غالي جدا، وفيما يخص تمثيل المرأة المصرية، قال: «أنا أرحب، وأوجه حديثي لخبراء المجلس، أنا مش عارف نسبة 25% هتعمل إيه في القوائم، لذلك أرجو النظر إليها في دور ما هو قائم ونريد أن تمثل المرأة بشكل كبير، وهذا ليس اعتراض عشان لو في أصوات كتيرة للمرأة.. وقلت 25% نتيجة إصرارك على القوائم لدعم قوة الأحزاب في الفترة القادمة، لكن هنبص نلاقي أنك روحت في حته تانية أو تسكين ناس، وأرجو أن يتم النظر في هذه المادة لسياقها التطبيقي».

 

 

وفيما يتعلق بسن الترشيح في مجلس الشوري، لفت إلى أنه في مجلس النواب، يوجد به عدد كبير من الشباب تحت سن 35 وأدوا أداءًا رائع، ومش عارف أنت عشان سميته شيوخ فصرته على 45 ، وأنا اليوم 49 ومش عايز اتسمي شيوخ، مشيرًا إلى أن بعض الشباب ممكن يكون لديهم فرصة لخدمة بلدهم بطريقة كبيرة في مجلس الشيوخ"

 

من جانبه، عقب الدكتور على عبدالعال، أن النسب في المواد 18 و19 و21 في الدستور، إن المجلس وجد فيها صعوبات في عدم مراعاتها وان الحكومة لم توفي بالميزان، تم استيفاء هذه النسب تماما لكن المعايير الدولية التى اقرتها الامم المتحدة في وضع الموازنات وهذه النسب جاءت منضبطة تماما مثل في الصين والهند واليابان تعطي نسب كثيرة ونتمني ان نصل للنسب الدولية، وفيما يخص الناتج القومي الاجمالي، لا يحسب في مصر، أقول انه لا يوجحد دولة في العالم حتى الدول السبعة الكبار لا يمكنهم حساب الناتج الاجتماعي بدقة، لكننا نحسبه بطريقة تقريبية كما تقضي المعايير الدولية لوضع الموازنات العامة.