انخفاض قيمة الدولار يُبشر بخفض عجز الموازنة العامة وحماية الفقراء

استقبل أعضاء مجلس النواب أنباء استمرار انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بكثير من التفاؤل لمستقبل الاقتصاد وإمكانية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، التي تستهدف دعم الفقراء ومحدودي الدخل بما ينعكس علي الأمن الاجتماعي للمجتمع، ويؤدي لحالة من الازدهار التجاري والصناعي ما يَصْب في صالح جميع قطاعات الحياة اليومية في مصر.

 

النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أكد على أن هذا التغير سينعكس بشكل ايجابي خاصة إذا طال لعدة شهور قادمة لكن في شراء الخامات اللازمة المشروعات الصناعية وإقامة المشروعات، التي تدخل فيها تعاقدات دولية، بما سيكون له انعكاس كبير على الخزينة العامة للدولة.

 

وأضاف مرعي، في تصريح لـ«صوت الأمة»، أن تحسن وضع الجنيه بشكل عام أمام العملات الأخري يؤدي لتحسين المناخ الاقتصادي، خاصة خفض معدلات التضخم والمساهمة في خفض معدلات البطالة علي المديين المتوسط والبعيد.

 

في سياق متصل، قال أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه علامة إيجابية، لتعافي الجنيه مما حدث له، كما أن هناك مؤشرات أخرى تظهر بطريقة أفضل، انعكست على للاقتصاد الكلي ومؤشراته المختلفة، وبدأت تُحدث أثرًا في سعر الدولار.

 

وأكد سمير في تصريح لـ«صوت الأمة»، على أن الدولار بدأ ينزل بطريقة تدريجية وفقا للعرض والطلب ويوجد وفر في المعروض للدولار في البنوك، ومن المفترض أن ينعكس بعد كده في السلع المستوردة وسينحصر الانخفاض في التكلفة نفس نسبة انخفاض الدولار والتى لم تتجاوز 3.7% في أخر 90 يومًا، إذ كان يسجل الدولار وقتها 17.66 جنيه، وبعد أن فقد النسبة أصبح سعره عند قرابة 17.28 جنيه، أى لم نُكمل ال4%.

 

وحول إمكانية أن يعمل الانخفاض على جذب الاستثمارات الجديدة، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على أن استقرار السعر هو العامل الأقوى إلا أن هناك بعض الدول التى تتميز بنموذج فريد في جذب الاستثمارات رغم تذبذب الأسعار نسبيًا مثل جنوب أفريقيا، لكن ما يُبشر بالفعل في مصر، أن السعر لم يعد بالقرب من 18 جنيه للدولار، وهو ما سيعمل على تحسن الأوضاع بالتأكيد على الاقتصاد الكلى أكثر ومن ثم ينعكس باقي القطاعات.

 

وقال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تقود عملية إصلاح شاملة في كافة القطاعات من أجل تقديم الأفضل للاقتصاد، وهو ما ظهر جليًا في زيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وانخفاض الدولار المستمر، بمعدلات شبه ثابتة كل عدة أسابيع يبشر بصعود واضح للجنيه واستعادة عافيته منذ تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» في نهاية عام 2016، مؤكدًا أن تقوية موقف الجنيه يدعم جهود الحكومة في الترويج للاستثمارات الأجنبية ما يجعل مصر سوقًا أكثر جاذبية واستقرارًا للاستثمارات.

 

وأوضح الفقى، أن عدم وصول الجنيه في البنوك لمستويات التوقعات والتي بالتأكيد كانت سلبية يؤكد علي أن مؤسسات الدولة تعمل بقوة وجدية علي استعادة جاذبية الاقتصاد المصري كسوق واعد في الاقتصاديات الناشئة وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل والتوسع في عمليات الانتاج والتصدير وتحقيق الاكتفاء المحلي من بعض السلع خلال السنوات القادمة.

 

وطالب بالمزيد من العمل واستثمار الفرص المتاحة لدي العاملين في القطاعات الاقتصادية لتحقيق أكبر منفعة، وخفض العجز في الميزان التجارى وإيجاد حلول عملية لتحسين منظومة الدعم لتحسين اوضاع الفقراء ومحدودى الدخل.