لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.. العدل تعد قائمة للممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية

الأحد، 24 مارس 2019 01:00 م
لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.. العدل تعد قائمة للممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية
المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل

في إطار تولي الدولة اهتمامًا كبيرا بمكافحة الفساد داخل الجهاز الإدارى، ونشر قيم النزاهة والشفافية، يعد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قائمة بأسماء الممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، خلال المدة القانونية لتقديم بيان الذمة المالية لموظفى الجهاز الإدارى بالدولة التى انتهت فى 1 مارس الجارى، بحسب مصادر رفيعة المستوى كشفت أن هذه الخطوة تمهد لإحالة الممتنعين إلى المحاكمة العاجلة، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
 
ويأتي ذلك من خلال متابعة الدولة لإقرارات الذمة المالية للعاملين بالدولة بكل درجاتهم الوظيفية، لبيان إذا كانت هناك زيادة طارئة فى الثروة بما لا يتناسب مع مصادر الدخول المشروعة، وفقا لنصوص المواد 109 و145 و166 و218 من الدستور.
 
ووفقًا للمادة «218»، «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام».
 
وبدأ جهاز الكسب غير المشروع بحسب مصادر فى حصر أسماء الممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية من خلال قاعدة بيانات الموظفين بالدولة، ومن تنطبق عليهم شروط التقديم خلال عام 2019، وهم الفئات الخاضعة للقانون بالنسبة لمن مر على تعيينهم فى الخدمة العامة شهرين أو خرجوا من الخدمة بعد شهرين أو بشكل دوري كل 5 سنوات من الخدمة، لافتة إلى أنه سيتم إرسال هذه القائمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالإحالة إلى المحاكمة العاجلة.
 
ووفقًا للمصادر، فأن الموظف الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية والذي سيتم إحالته إلى المحاكمة العاجلة، لا يمنع أيضا من إلزامه بتقديم الإقرار وفحص ثروته على أرض الواقع، وفقًا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة