ارتفاع الجنيه واستثمارات الأجانب.. أسباب تشجع المركزي على خفض أسعار الفائدة الخميس المقبل

يترقب المتعاملون في السوق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصرى المقرر يوم الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، وسط توقعات بأن يواصل المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي منذ بداية العام الجاري 2019.

ويأمل المتعاملون في الأسواق أن يكمل البنك المركزي سياسته التحفيزية بخفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد في الفترة الأخيرة، وهي التي دفعت البنك إلي خفض الفائدة بشكل مفاجئ في اجتماعه الأخير، وتتلخص في 3 أسباب، أولها ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في الفترة الأخيرة بشكل ملفت، حيث سجل أعلى قيمة تداول له أمام الدولار خلال عامين، بالإضافة إلي استمرار إقبال المستثمرون الأجانب على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية في الشهرين الماضيين بشكل مضطرد، وسجل وفقا لتقديرات وزارة المالية نحو 15 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، ثم إعلان مؤسسة فيتش العالمية رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إلى B +، وهي جميعا عوامل ترجح حدوث خفضا جديدا لأسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل.

واعتبر عدد من خبراء، التطورات الحالية للاقتصاد المصري مواتية إلي حد كبير لخفض أسعار الفائدة، علما بأن هذا الخفض المحتمل من شأنه أن يحقق مجموعة من المنافع للاقتصاد المصري، على رأسها خفض مستويات الدين العام المصرية والوصول إلي مستويات الدين المستهدفة خلال العام المالي الجاري والعام المالي المقبل، إلي جانب تشجيع القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل التوسعات وزيادة رؤوس الأموال للمصانع، وهى الخطوة التي ينتظرها القطاع الخاص منذ فترة طويلة لخفض تكاليف الاستثمار.

وحقق سعر الدولار تراجع ملحوظ أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وسجل نحو 17.24 للشراء بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مقابل 17.34 جنيه للدولار في بداية تعاملات الأسبوع، ليصل إجمالي التراجع نحو 10 قروش.

وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير في فبراير الماضي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.75% و16.75% على الترتيب، وفسر البنك قراره استئناف دورة التيسير النقدي إلى مؤشرات إيجابية بما في ذلك احتواء الضغوط التضخمية وانخفاض البطالة وارتفاع معدل النمو.