خربها وبيهدد البنوك.. أردوغان يعلق الأزمة الاقتصادية في رقبة المصارف التركية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:00 ص
خربها وبيهدد البنوك.. أردوغان يعلق الأزمة الاقتصادية في رقبة المصارف التركية
رجب طيب أردوغان- رئيس تركيا

فى محاولة لتبرير فشله توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البنوك بـ«دفع ثمن باهظ»، بسبب اتهامه لها بالمسؤولية عن زيادة الطلب على العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تدهور الليرة التركية.

وحذر الرئيس التركي البنوك باتخاذ إجراءات بحقها، بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية المقررة في 31 مارس الجاري، إذ يخشى أرودغان أن يؤثر انهيار الليرة التركية على فرص حزبه بالفوز في الانتخابات.

وانخفضت الليرة أكثر من 5 بالمئة أمام الدولار الأميركي يوم الجمعة، متكبدة أكبر خسارة يومية لها منذ أزمة العملة المحلية التي بدأت في أغسطس الماضي. ويثير تدهور الليرة التركية مخاوف أردوغان من إقبال الأتراك على شراء المزيد من العملات الأجنبية، خصوصا الدولار، بينما تتدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وقال أردوغان، متحدثا خلال تجمع انتخابي في إسطنبول، إن «بعض الأشخاص بدأوا في استفزاز تركيا، ويحاولون دفع الليرة للهبوط أمام العملات الأجنبية مع معاونيهم في تركيا». وأضاف: «أقول للذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة قبيل الانتخابات، نعرف هوياتكم جميعا. ونعلم ما تفعلونه جميعا. فلتعلموا أنه بعد الانتخابات سنقدم لكم فاتورة ثقيلة».

ويقول مراقبون، إن أخطر سبب على الاقتصاد التركي هو رجب طيب أردوغان، بفعل سياساته الفاشلة، التي تزيد من الإرباك في السوق المحلية التركية وما يزيد من تفاقم خسائر العملة التركية الليرة.
 
وكالة «فيتش ريتنجز» العالمية للتصنيفات الائتمانية، قالت الجمعة إنها تتوقع انكماشا اقتصاديا في تركيا هذا العام؛ حيث تجد أنقرة صعوبة في إجراء التعديلات المطلوبة في أعقاب فقدان الليرة نحو 30% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي في 2018. 

في الوقت ذاته، دفعت تصريحات سياسية لأردوغان إلى هبوط الليرة التركية في ختام التعاملات لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2018، بسعر صرف بلغ 5.76 ليرة لكل دولار واحد، وفق أسعار البنك المركزي التركي. بحسب مراقبين، فإن تلك التصريحات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بل سبقتها تصريحات في مارس الماضي بشأن مناطق امتياز لاستكشاف النفط والغاز، وكذلك تصعيده في الخلافات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، أثرت بالسلب على وضع بلاده الاقتصادي. 

وتعصف بالليرة التركية أزمات متتالية بدأت منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان مقاليد الحكم في 2013، وارتفعت حدتها في أغسطس 2018، لتنهار إلى مستوى 7.2 ليرة لكل دولار واحد، ثم ارتفعت بعد إجراءات من البنك المركزي وانهارت مجددا أمس الجمعة.
 
وبسبب أزمة هبوط الليرة التركية تقدمت آلاف الشركات في تركيا منذ العام الماضي بطلبات إفلاس للجهات الحكومية، بعد عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملياتها التشغيلية والموظفين، وسط تصاعد تذبذب النقد الأجنبي.
 
وانكمش الاقتصاد التركي 3% في الربع الأخير من 2018، وهي نسبة فاقت التوقعات، وهو أسوأ أداء له في 10 سنوات وعلامة واضحة على أن أزمة الليرة التركية دفعت الاقتصاد إلى الركود.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق