محمد السادات يرفض التعديلات الدستورية بالبرلمان.. و«عبد العال» يُصحح له: «لك كل الحرية»

خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعي الرابع بمجلس النواب، بحضور الأحزاب السياسية، حول التعديلات الدستورية،  أعلن  محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للتعديلات الدستورية، مع تأكيده علي ضرورة المشاركة  الفعالة من جانب المواطنين في الاستفتاء المنتظر  بكل حرية وديمقراطية كونه واجب وطني.

 

وانتقد «السادات» آليات الحوار المجتمي التى تتم حول  التعديلات الدستورية، مؤكدًا علي أنه لا يتم بالضوابط التى تتيح للجميع بالتعبير عن رأيه، مؤكدا علي أن مشاركته  في الحوار يأتي من منطلق الحرص الوطني. 

 

من جانبه، صحح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما جاء بكلمة «السادات»، قائلًا: الحوار المجتمعي يتم  بشكل حقيقي وليس صوري، بدليل الأصوات المعارضة في فى القاعة،  مؤكدًا علي أنه تم الاستماع  للجميع ولا يزال الحوار مستمر وقائم دون أي تضيق،  مضيفًا: «لك الحرية في الرأي، وليس لدينا تعديلات معلبة، وإنما هي مقترحات حتى الآن».

 

وأكد عبد العال علي أنه كان حريص علي الاستماع لوجهات نظر المعارضة، من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأي والرأي الآخر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حظر علي الإعلام في مصر، والجميع يتحدث بحرية دون أي قيود، ويستطيع أي مواطن أن يعبر عن وجهة نظره من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية.

 

وبشأن تخوفات السادات من قانون الانتخابات المنتظر وأيضا الأحزاب السياسية قال عبد العال: «كنت أرى ضرورة تعديل قانون الأحزاب من أجل  دعم الأحزاب السياسية ماليًا من أجل التحفيز الشامل»، مؤكدًا علي أن  قانون الانتخابات والنظام الانتخابي سيكون متوافق مع الدستور.

 

وأكد عبد العال علي أنه لا توريث ولا قضاء  في الحكم من 20 لـ30 عام، مثلما تم فى الماضي، والمجلس منفتح علي الجميع  وهو حوار حقيقي، وعلي رأس اللجنة التشريعية والدستورية رجل لا يمكن أن يغامر بتاريخه في أن تكون بهذه التعديلات سلبية أو مخالفة للمعايير العالمية.