الاقتصاد العالمي× 24 ساعة.. هذه تطورات الأسواق العالمية

تشهد الأسواق العالمية تذبذبات اقتصادية، نظرًا لعدم استقرار سعر الدولار والنفط والذهب، والذين يرتبطون بشكل وثيق بالأحداث السياسية أيضًا بخلاف الأوضاع الاقتصادية؛ ويقدم «صوت الأمة»، تقريرًا اقتصاديًا عن الاقتصاد العالمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

بداية، سجلت أسعار الذهب أسوأ أداء شهري منذ أغسطس 2018 بفعل ارتفاع الدولار والأسهم بشكل أساسي، بينما ارتفع البلاديوم بعد تكبده خسائر على مدى 3 جلسات بفعل عمليات بيع كثيفة، وقد استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1290.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض نحو 1.5% بالجلسة السابقة، في أكبر تراجع في أكثر من 7 أشهر، فيما يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع وخسر نحو 1.7% منذ بداية الشهر الجاري، كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1288.70 دولار للأوقية.

فى سياق متصل، زاد البلاديوم في المعاملات الفورية 0.7 %، إلى 1357.68 دولار للأوقية، ليتعافى من أدنى مستوى في شهرين، الذي لامسه في الجلسة السابقة، كما هوى المعدن، الذي يُستخدم لصناعة المحولات التحفيزية في السيارات، 6.6 % ، في أكبر انخفاض منذ يناير 2017، وكان يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2015، مع تسبب المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في إطلاق مبيعات كثيفة للمعدن، وعلى أساس شهري، يتجه البلاديوم صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ نهاية 2016.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة عند 15.02 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين نحو 0.5% إلى 841 دولارا للأوقية، وهوى البلاديوم بأكثر من 7%  الخميس موسعا خسائره الحادة التي مني بها في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من أن تباطؤا اقتصاديا قد يقوض الطلب على المعدن الذي يستخدم في محفزات تنقية العادم بمحركات السيارات، وهبط البلاديوم في المعاملات الفورية 7.4% إلى 1331.09 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أضعف مستوى له منذ التاسع والعشرين من يناير، قبل أن يقلص خسائره إلى 6.6 بالمئة عند 1348.50 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول، وقد سجل البلاديوم أكبر خسارة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في أكثر من عامين في الجلسة السابقة عندما هبطت الأسعار 6.3% مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح

وبالنسبة إلى النفط، فقد ارتفعت أسعار النفط، على خلفية من تخفيضات الإمدادات الجارية بقيادة أوبك، والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، مما يضع أسواق الخام على مسار تسجيل أكبر زيادة فصلية منذ 2009، وقد بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.68 دولار للبرميل، مرتفعة 38 سنتا، أو0.6%، مقارنة مع التسوية السابقة، فيما تتجه العقود الآجلة للخام الأمريكي للارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، وتسجيل صعود نسبته 31 % بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.

العقود الآجلة لخام القياس العالمي، قد زادت 34 سنتا أو 0.5 % إلى 68.16 دولار للبرميل، بينما تسير العقود الآجلة لبرنت إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.7 % وزيادة قدرها 27 % بالربع الأول من العام الجاري، وبالنسبة للعقود الآجلة للخامين، فإن الربع الأول من 2019 يمثل أفضل أداء فصلي لها منذ الربع الثاني من 2009، حين ارتفعت نحو 40 %، فيما تتلقى أسعار النفط الدعم منذ بداية العام من مساع تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها مثل روسيا، في تحالف معروف باسم «أوبك+»، الذين تعهدوا بخفض الإمدادات بمقدار نحو 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام لدعم الأسواق.

فى سياق متصل، لازال الاقتصاد العالمي يمر بأوقات عصيبة وذلك في ظل الركود الذي يمر به الاقتصاد الأمريكي، وفشل الصين في إنعاش اقتصادها، وغموض مستقبل بريطانيا، ومعركة الميزانية الإيطالية مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفرض على البنوك المركزية ضرورة التحرك لمواجهة هذه التداعيات الخطيرة، ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماع بنك إنجلترا، تبدو الخيارات أمام محافظ البنك مارك كارني وزملائه قليلة، إذ أن معدلات الفائدة قد وصلت لمستويات منخفضة، كما أن التسهيل الكمي وهي عملية شراء البنك المركزي للأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد قد تراجع تأثيرها.

والعجز ووضع الحلول هو الشغل الشاغل أمام البنوك المركزية التي سبق لها انتشال الاقتصاد العالمي من الركود سابقا، فى وقت هي عاجزة عن تقديم أي حلول، الأمر الذي يفتح الباب على احتمال حدوث تحول ملموس في طريقة محاربة وتعامل صنّاع السياسات الاقتصادية بالتراجع والانحدار المقبل، ونقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية عن ستين جاكبسون، كبير الاقتصاديين في «ساكسو بنك» قوله عقب الإعلان عن إذعان مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، وإعلانه عن خطط لتمديد تجميد أسعار الفائدة، ووضع نهاية للتخفيف الكمي وهو نوع من السياسة النقدية التي يمارسها البنك المركزي، بإعادة شراء السندات في كميتها المعلنة لخفض ربحيتها وزيادة كمية الأموال النقدية في النظام المالي للبلاد، «السياسة النقدية ماتت».

الأزمة الكبرى التى تواجه الاقتصاد العالمي، جعل الخبراء يفكرون فى حلول للخروج من الأزمة، منها ما قاله ويليم بويتر من مجموعة «سيتي جروب»، حيث يرى ضرورة تبني مفهوم العمل الجماعي لإنعاش الاقتصاد العالمي، حيث يلعب الإنفاق والضرائب دورا أكبر في السياسات النقدية التي تتحكم بحجم المعروض من السيولة النقدية وتكاليف الاقتراض، وسيصبح لزاما على البنوك المركزية ان تتخلى عن أدواتها النقدية التقليدية الموثوقة إن أرادت التعافي والذي سيكون بطيئا وهشا، وهو ما سيبقي معدلات النمو في القارة العجوز عند مستويات سلبية أو منخفضة للغاية في أفضل السيناريوهات.