السادسة بـ2000 جنيه والممتازة بـ7 آلاف.. مرتبات العاملين بالدولة بعد قرارات السيسي

الأحد، 31 مارس 2019 08:00 م
السادسة بـ2000 جنيه والممتازة بـ7 آلاف.. مرتبات العاملين بالدولة بعد قرارات السيسي
موظفين - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

جملة من التغيرات طرأت على منظومة الأجور والمعاشات بعد التوجيهات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، والتي تضمنت أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلي رفع الحد الأدني للأجور من 1200 جنيه إلي 2000 جنيه.

وفي هذا الإطار شددت وزارة المالية التزامها الفوري لاتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس والتي تشمل، رفع الحد الآدني لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلي 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة.

ورصدت وزارة المالية التغيرات التي ترتبت على القرارات الأخيرة، حيث أصبح الحد الأدني للتعيين بأدني الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدني في أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيه بدلا من 1850 جنيها، والخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها، والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيه، والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه، والدرجة الاولي 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها، ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

وذكرت الوزارة، أن قيمة التحسن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ علي سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيها شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيها شهريا، ومنح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيه 2019 وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.

وثالثا منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلي 900 جنيه شهريا، بالإضافة إلي إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفي المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.

وتشمل التزامات وزارة المالية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات، وإدراج المبالغ اللازمة سنويا في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة، وذلك بناء علي دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجاري اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع إلزام وزارة المالية بسدادها سنويا، وإلي جانب ذلك ستعمل الدولة علي استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وإضافة 100 ألف أسرة جديدة إلي برنامجي تكافل وكرامة اعتبارا من أول يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق