رئيس جهاز حماية المستهلك: لن نتواني عن محاسبة كل من يحاول التلاعب بصحة وسلامة المواطنين

انتشرت في الأونة الاخيرة حالة من الفوضي الإعلانية علي شاشات التلفزيون التي أصبحت تقدم محتوي إعلاني لمنتجات تشكل خطرا علي صحة الإنسان، فأصبحت القنوات الفضائية منبر لبعض الشركات غير المرخصة التي تقوم  بالإعلان عن منتجاتها دون مراقبة من أحد ليقع المريض في فخ الإعلانات البراقة للأدوية التي ستنتشلهم من براثن المرض وهو لا يعلم أن مثل هذه الأدوية مجهولة المصدر والغير مرخصة قد تقضي علي حياته.

 

وتعد الأدوية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية أحد أبرز المنتجات التي يتم الإعلان عنها عبر بوابة القنوات الفضائية دون أن تكون مرخصة من وزارة الصحة أو تكون خاضعة للرقابة، لتستغل شركات "بير السلم" الكلمات البراقة والكومبارس الذين يطلون علي شاشات الفضائيات لسرد تجاربهم الوهمية وصحتهم التي تعافت بمجرد استخدام هذه المنتجات ليقوموا بخداع المواطنين لشراء هذه المنتجات الغير الصالحة .

 

اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك،قال أن الجهاز لن يتواني عن تطبيق القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه بالتلاعب بصحة وسلامة المواطن ،مضيفا أن قانون حماية المستهلك الجديد وضع ضوابط للشراء عبر الإعلانات سواء علي القنوات الفضائية أو الإنترنت من خلال  وضع عقوبات رادعة للإعلانات المضللة تصل لغرامة 2 مليون جنيه ، مؤكدا أن الجهاز سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي منتجات أو سلع تضر بسلامة وصحة المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

 

وأضاف عبد المعطي أن الجهاز يتبني حملة لتوعية المواطنين للتنبيه بمخاطر بعض المنتجات مجهولة المصدر التي قد تشكل خطرا علي حياتهم خاصة الأدوية والأدوات الطبية غير المرخص بإنتاجها من وزارة الصحة، نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات أو عدم صلاحيتها للاستخدام ،مضيفا انه تم التنسق مع الجهات الرقابية للسيطرة علي الممارسات التجارية الضارة بسلامة وصحة المستهلك.

 

وأكد عبد المعطي أن الجهاز رصد خلال الفترة الأخيرة عددا من الإعلانات المضللة لمنتجات مغشوشة، يتم ترويجها على القنوات الفضائية، وتم وقف هذه الإعلانات، وإحالة هذه الشركات إلى النيابة العامة بالفعل، كما يتم مقاضاة القنوات التي تبث هذه الإعلانات وفرض غرامات كبيرة عليها.

 

من جانبها قالت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن هناك مرصد إعلاني للجهاز يستمر بالعمل لمدة 24 ساعة لرصد الإعلانات المعروضة علي 24 قناة علي قمر "نايل سات" للسيطرة علي الفوضي الإعلانية خاصة أن هناك إعلانات عشوائية وفي هذه الحالة نقوم بمخاطبة القناة العارضة لهذه الإعلانات وإعلامها بأن هذه الإعلان مضلل واذا لم يتم وقفها يتم مقاضاة القناة فورا.

 

وأضافت الديب ، في تصريحات لـ"صوت الأمة"  أن من حق القنوات الفضائية أن تعرض إعلانات لأنه المصدر الرئيسي لدخلها ولكن يجب أن تكون وفقا للمعايير الصحيحة، واذا كانت هناك اعلانات مضللة و كاذبة فهذا ليس من حق القناة خاصة المنتجات التي تضر بصحة وسلامة الناس ،مضيفة أن هناك جهات معنية مثل وزارة الصحة ومعاملها ووزارة الصناعة وجهات الضبطية القضائية يجب أن يكون لها دور ومساعدة جهاز حماية المستهلك.

 

وأوضحت الديب أنه إذا عدم صلاحية المنتج المعروض يتم مخاطبة الشركة فورا لسحب المنتج من السوق خلال اسبوع وتبليغ الجهاز بذك ،واذا لم تلتزم يتم فرض عقوبات عليها بغرامات تصل إلي مليون جنيه وإذا وقع ضرر علي المستهلك تصل العقوبات إلي السجن ،محذرة من الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة والخادعة خاصة لانتشار هذه الظاهرة خلال الآونة الأخيرة، والتأكد من المنتج الذي نقوم بشرائه، وسرعة الإبلاغ عن المخالفات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لردعها والقضاء عليها.

 

وقد اتخذ مجلس النواب خطوات هامة في محاولة للقضاء علي الفوضي الإعلانية ،بعد أن  تقدم المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بمشروع قانون ينص المشروع على إنشاء نقابة لمهنة الإعلان وتسمى "نقابة الإعلانيين" تضم فى عضويتها المشتغلين بتلك المهنة على وجه الاحتراف وأن يكون هناك اشتراطات محددة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الإعلان، فبالنسبة للشركات والوكالات يشترط أن تنشأ داخل كل مؤسسة أو شركة تعمل بالتجارة والصناعة أو أيهما إدارة للتسويق والإعلان يكون العاملين فيها حاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة وتقيد فى شعبة التسويق ككيان معنوى.

 

وبالنسبة لشركات التسويق عبر التليفزيون أو التليفون فيجب أن تكون خاضعة لجهاز حماية المستهلك ورقابته الدورية، وتقدم ما يثبت ذلك ويكتب على إعلاناتها عبارة "بتصريح من جهاز حماية المستهلك ووزارتى الصحة والتموين" للمواد الغذائية والدوائية، وجهاز الرقابة الصناعية للمنتجات الأخرى سواء محلية أو أجنبية، وأن يكون لها مكان ثابت ومعلوم معلن عنه، ولا يجوز لها البث الإعلانى على شاشة إلا من خلال وكالة إعلانية حاصلة على الترخيص بمزاولة المهنة ،وتكون مخالفة هذه الشروط جريمة يعاقب عليها القانون بدءًا من الغرامة المالية إلى سحب الترخيص ويكون للنقابة حق تحريك الدعوى القانونية ضدها.