بعد صفعة الأتراك لأردوغان في انتخابات البلديات.. ديكتاتور أنقرة يرفع الأسعار

لم يضيع رجب إردوغان، وقتًا طويلا، عقب ظهور النتائج شبه النهائية لانتخابات البلديات، واكتشاف خسارة حزبه العدالة والتنمية الكبيرة خصوصًا في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، وراح يكشف عن وجهه الحقيقي، واتخذ عدة قرارات عقابية ضد الشعب التركي، بدأت بإغلاق منافذ بيع الخضراوات منخفضة الأسعار في العاصمة، ثم كان القرار الأكثر ضررًا على المواطنين، بارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 37%.

النتائج شبه النهائية، أكدت حسم الفوز في بلدية أنقرة لصالح حزب الشعب الجمهوري -المعارض-، إذ خسر مرشح إردوغان وزير البيئة السابق محمد أوزهاسكي المنافسة في العاصمة لصالح منصور يافاش مرشح المعارضة، لتضيع أنقرة من الحزب الحاكم لأول مرة منذ 25 عامًا.

الصدمة أفقدت إردوغان صوابه، ويبدو أن الساعات المقبلة ستشهد المزيد من القرارات العقابية بحق الشعب التركي، الذي لقنه درسًا لن ينساه.

زيادة الكهرباء
تزامنًا مع انتهاء الانتخابات المحلية التي شهدت خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم في عدد من البلديات الكبرى أهمها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا، أقرت الحكومة التركية زيادة جديدة على أسعار الكهرباء، فيما يبدو أنه عقاب سريع على تصويت الأتراك ضد الحزب الحاكم. 

وحددت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركي، تسعيرة جديدة لبيع شركة إنتاج الكهرباء للطاقة الكهربائية، على أن تسري اعتبارًا من مطلع أبريل الجاري، ونشرت الجريدة التركية الرسمية قرار الهيئة، أمس الاثنين، وفق صحيفة "جمهورييت" التركية.

ونص القرار على أن مبيعات شركة إنتاج الكهرباء التركية من الطاقة المهدرة تقنيا وغير التقنية إلى شركات التوزيع ومبيعاتها إلى شركات الإمداد المكلفة ستبلغ 17.2700 قرش لكل كيلووات ساعة، ليرتفع سعر البيع لشركات التوزيع بنحو 37%.

زيادة في الفواتير
غرفة مهندسي الكهرباء التركية بأنقرة كشفت في بيان لها يوم 25 مارس الماضي، عن زيادة أسعار فواتير الكهرباء بصورة مطردة في تركيا منذ تولي حزب "العدالة والتنمية" الحكم في 2002، فيما وصلت نسبة الزيادة إجمالا إلى 240%.

الغرفة انتقدت في بيانها السياسات التعسفية لحكومة العدالة والتنمية قائلة :"منذ 2002 وحتى اليوم، تواصل السلطات إثقال كاهل المواطنين برفع أسعار فواتير الكهرباء، غير عابئة بأوضاع المواطن الصعبة".

ارتفاع أسعار الكهرباء
حسب التقرير الصادر عن هيئة الإحصاء التركية يوم 24 مارس الماضي، ارتفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة 33.1% لتصل إلى 55 ليرة تركية في النصف الثاني من عام 2018 مقابل 41.3 ليرة تركية في النصف الثاني من عام 2017.

وصعد سعر الكيلوواط الواحد/ساعة بالنسبة للاستهلاك الصناعي في السوق التركي، بنسبة 67.6% في النصف الثاني من 2018، مقارنة بالنصف الثاني من العام 2017.

تكلفة الوحدة من الغاز الطبيعي للمستهلك الصناعي ارتفعت بنسبة 65.1% في الربع الثاني من العام الماضي لتصل إلى  0.149 ليرة، مقارنة بليرة في النصف الثاني من عام 2017.

الاستهلاك المنزلي ارتفع للوحدة من الغاز الطبيعي بنسبة 28.6% في الربع الثاني 2018 إلى 0.144 ليرة مقارنة مع 0.112 ليرة في الفترة المقابلة من العام السابق. 

أسعار فواتير الكهرباء تشهد ارتفاعًا كبيرًا خاصة بعد أزمة انهيار الليرة التركية مقابل النقد الأجنبي والتي فقدت أكثر من ثلث  قيمتها في أغسطس الماضي  فضلاً عن معدلات التضخم والتي سجلت أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً بنسبة تفوق 20 %. 

خلال أكتوبر من العام الماضي فرضت السلطات التركية زيادة جديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، ورفعت هيئة تنسيق سوق الطاقة أسعار الكهرباء، حيث تضمنت التسعيرة الجديدة زيادة بنسبة 8% على كهرباء المنازل وزيادة بنسبة 18 في المئة على كهرباء المناطق الصناعية والتجارية.

شركة "الطاقة الوطنية بوتاش" رفعت  أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 9 % على المنازل بنسبة 18.5% على المناطق الصناعية، ما تسبب في ردود فعل غاضبة بسبب غلاء الفواتير بشكل كبير وعدم قدرة المواطنين على سدادها.

سبق لشركة بوتاش أن فرضت زيادة بنسبة 9% على المنازل و14% على المناطق الصناعية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2018، ما دفع الأتراك إلى التساؤل عن السبب في الزيادة الثالثة والتي تم فرضها في أكتوبر.

شهر أكتوبر الماضي شهد آخر زيادة في أسعار الكهرباء بزيادة بلغت 9% للوحدات السكنية و18%للوحدات التجارية والصناعية.