295 مليون جنيه حصيلة أكثر من 3 آلاف محضر جمركي في يناير وفبراير

الخميس، 04 أبريل 2019 02:00 م
295 مليون جنيه حصيلة أكثر من 3 آلاف محضر جمركي في يناير وفبراير
منفذ جمركى - ارشيفية
مدحت عادل

تواصل مصلحة الجمارك مكافحة التهرب الجمركي بالمنافذ، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب.

وأظهر تقرير تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم، عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يناير 2019 وحتى نهاية فبراير 2019، والتي بلغ عددها 3 آلاف و630 محضر بقيمة 295 مليون و369 ألف جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 681 مليون و22 ألف جنيه.

وتتضمن محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة نحو 2307 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها نحو35 مليون و671 ألف جنيه، إلي جانب عدد 180 محضر تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة ومنشطات وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخائر وسجائر، بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 379 مليون جنيه و699 ألف جنيه.

وشملت محاضر التهريب أيضًا 198 محضر تتعلق بمحاولات تهريب ملابس جاهزة وأدوية ومكملات غذائية وخمور ومستلزمات وأجهزة طبية، بالإضافة إلي مستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 68 مليون جنيه و661 الف جنيه، بالإضافة إلى تحرير 270 محضر تتعلق بمحاولات تهريب مبيدات حشرية وأصناف متنوعة وسلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية بلغت مستحقاتها نحو 170 مليون و842 الف جنيه.

وتضمن جهود الجمارك تحرير 665 محضر تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة والمناطق الحرة وتقديم فواتير بقيم أقل، وكذلك المادة 30 التي تنص على "حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، والتي تثبت الحيازة القانونية لها"، بلغت مستحقاتها نحو 26 مليون و82 الف جنيه، فضلًا عن محاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير، وبلغت 6 محاضر، حيث تم ضبط 312 ألف دولار أمريكي، و120 ألف جنيه مصري.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، ومنع أي محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعا ذلك لإيمان العاملين بمصلحة الجمارك، بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومي، وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية، وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق