القرار 43 يثير أزمة بين المستوردين في الغرفة التجارية.. 70% انخفاض في أعمال القطاع

السبت، 06 أبريل 2019 10:00 ص
القرار 43 يثير أزمة بين المستوردين في الغرفة التجارية.. 70% انخفاض في أعمال القطاع
عماد قناوى رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية بالقاهرة

 
كشف عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة، وجود مساع ومحاولات عدة من المستوردين لإلغاء القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة، أو حتى الوصول إلى توافق وتخفيف القرار لتسهيل التسجيل لأن القرار أثر على حجم أعمال المستوردين والتى انخفضت قرابة 70% منذ صدور القرار.
 
وينص القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
 
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها: الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتبى، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق.
 
وقال قناوي، في تصريحات صحفية، إن الشعبة تحاول التخفيف من اشتراطات هذا القرار، خاصة فى قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وهو الأكثر تضررا من هذا القرار، لافتا إلى أن الاتصالات مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة لإيجاد حل لهذه الأزمة، إن لم يكن بإلغاء القرار فيمكن التخفيف منه أو التسهيل فى عملية تسجيل المصانع الموردة.
 
كانت الغرفة التجارية فى القاهرة خطابت وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار مارس الماضى بشأن تطبيق القرار رقم 44 لسنة 2019 بضم نحو 4 سلع جديدة وهى الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع علب، صناديق، أكياس، اصناف مماثلة وأدوات الحلاقة، للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة.
 
وبشأن استيراد السلع غير الأساسية، أكد قناوي، أن مصطلح السلع غير الأساسية شهد ضم سلع كثيرة مثل الأدوات والأجهزة المنزلية والكهربائية فهذه سلع ليست ترفيهية ورغم ذلك شملها القرار، لافتا إلى أن هناك تعتيم على عدد المصانع المسجلة وكذلك نفتقر إلى بيانات محددة عن حجم الاستيراد السنوى.
 
وأشار إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات شبه متوقفة عن تسجيل المصانع الموردة من الخارج، الأمر الذى أثر بالسلب على عموم المستوردين، لذلك فإن الفترة المقبلة ستشهد تحركات على مستوى أوسع وأشمل لمواجهة القرار 43.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق