اقتصاديون: زيادة الأجور نجاح لخطوات الإصلاح التي يسير عليها السيسي

الأحد، 07 أبريل 2019 09:00 ص

محمد أبو ليلة

هذه أول قرارات حقيقية تساعد الطبقة المتوسطة العريضة على عيش حياة كريمة بعدما عانت من إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة

قرارات الرئيس جاءت قوية وحاسمة وأجابت عن تساؤلات المواطنين فى الفترات الأخيرة الذين قالوا أين نحن من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى

السؤال المتداول حاليا، ما هو تأثير هذه القرارات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؟ وزارة المالية من جانبها أكدت أن هذه الحزمة من الإجراءات الاجتماعية، تُدشن لعقد اجتماعى جديد بين الدولة والمجتمع المصرى، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر، مشيرة إلى أنها ستشرع فورا فى اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ تلك القرارات التى تشمل، رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ليتحرك من 1200 جنيه شهريا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66 %، وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فى الدولة.

جولة بالشركة المصرية لتكرير البترول تصوير اشرف فوزى تحرير احمد ابو حجر24-9-2018 (18)

تُساعد الطبقة العريضة من الشعب
من ناحيته قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، لـ «صوت الأمة» إن هذه أول قرارات حقيقية تساعد الطبقة المتوسطة العريضة على عيش حياة كريمة بعدما عانت من إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، كما أن رفع المعاشات خطوة مُهمة فى صالح مواطنين أفنوا ما يزيد على 30 عاما من أعمارهم فى خدمة البلد، لافتا إلى أن قرارات الرئيس تُعد لفتة طيبة، وتدعم وتساند الفئات المهمشة والضعيفة، ليحيوا حياة كريمة، مشير إلى أن معظم القرارات السابقة للرئيس، كانت تصب فى مصلحة محدودى الدخل والطبقات الفقيرة، إلا أن القرارات الأخيرة مختلفة وتأثيرها كبير.

جوله داخل قصر البارون تصوير حسن محمد24-9-2018 (14)

وطالب الدكتور رشاد عبده الحكومة بسرعة عقد اجتماعات مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستوردين للاتفاق على عدم رفع الأسعار بعد زيادة الأجور، لأنه متخوف من زيادة الأسعار بسبب غياب الرقابة على الأسواق، وطالب الحكومة بمعاقبة التجار الذين لن يلتزموا بالتسعيرة الأساسية. فى سياق متصل، يؤكد الخبير الاقتصادى، الدكتور مصطفى أبوزيد، أن قرارات الرئيس السيسى، جاءت قوية وحاسمة، وأجابت عن تساؤلات المواطنين فى الفترات الأخيرة الذين قالوا أين نحن من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وإشادات مؤسسات التصنيف الدولية بقوة ونمو الاقتصاد المصرى؟ لافتا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2000 جنيه، سيساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى دخل الفرد المصرى والقضاء على الآثار السلبية لتضخم الأسعار التى نتجت عن خطوات تنفيذ البرنامج الاقتصادى.

جولة وزير النقل بمترو مصر الجديدة دينا رومية 4-4-2016 (27)

وأكد الدكتور مصطفى أبوزيد، أن هذه القرارات تُعبر بشكل حقيقى على نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادى التى أوضحتها التقارير الدولية الصادرة، وتؤكد على تقدم المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى من ارتفاع لمعدل النمو، وانخفاض لمعدل البطالة، وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة، منوها بأن قدرة الدولة على زيادة الأجور والمعاشات، يعنى أن القدرات الاقتصادية لها تسير بشكل جيد، حيث تستطيع تدبير تلك المبالغ الإضافية لتوفير زيادة الأجور والمعاشات، دون أن تكون تلك الزيادة عبئا على الموازنة العامة الجديدة للدول.