رئيس «قوى عاملة» النواب: السيسي منح العمال قبلة الحياة.. وخطوات الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها

أوفى الرئيس عبد الفتاح السيسى بوعوده للشعب المصرى بعد قراراته  الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، ليثبت أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح لمسيرة الإصلاح الاقتصادى، التى أصر على تنفيذها رغم الأعباء الكثيرة التى تحملها المصريون، ليصدق الرئيس فى وعوده، ويجنى الشعب ثمار ما تحمله خلال الفترة الماضية. 

 

 القرارات الأخيرة التى اتخذها الرئيس كانت بمثابة الصاعقة التى سقطت على رأس جماعات الإرهاب، التى حاولت بكل قوة ترويج الأكاذيب، وبث الفتن والسموم داخل الدولة فى محاولة لزعزعة الثقة بين الشعب والرئيس، لكن باءت كل محاولاتها بالفشل بعد أن أثبتت قرارات الرئيس أن مصر تسير فى الطريق الصحيح.

 

خطوات الإصلاح الاقتصادى، بدأت تؤتى ثمارها، هذا ما أكده جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام للعمال، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس بزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، تكشف حقيقة اهتمام الرئيس بجميع الملفات التى تؤرق المصريين، وفى مقدمتها ملف الحماية الاجتماعية والعمل جنبا إلى جنب مع ملف الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن ما قام به السيسى هو النظر لمصلحة البسطاء بعيدا عن لغة الأرقام والحسابات، وخطوة ممتازة ينتظرها الكثيرون لإصلاح منظومة الأجور وضبط الخلل فيها.

 

وأضاف الجبالى فى تصريحاته لـ «صوت الأمة»، أن هذه القرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين، خاصة محدودى الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات، وهذا ما أكده بعد توجيهه بسحب الاستشكال الذى تقدمت به الحكومة لوقف الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات، وصرف العلاوات الخاصة المستحقة لهم، وإعادة أموالهم من الخزانة العامة إلى صناديق التأمينات الاجتماعية، للاستفادة منها فى تحسين أحوالهم.

 

وأكد «المراغى» أن قرارات الرئيس السيسى الاستباقية تعمل على تحسين أوضاع العاملين فى مصر، وأنه أوفى بالوعود التى قدمها للمصريين بأن يروا مصر مختلفة، وقام بتخفيف الأعباء التى تواجههم من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر من ناحية، وزيادة قيم العمل والانتماء للعامل عندما يشعر بمردود مجزٍ لعمله على أسرته، كذلك شمل القرار الإنسانى للرئيس مراعاة كبار السن من أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم فى خدمة الوطن.

 

من جانبه رحب الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد وهب الله، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة، بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين.

 

وأضاف «وهب الله»، أن ما حدث رسالة  مهمة وصريحة لشرائح مجتمعية كثيرة، وتحدٍ جديد فى صالح شريحة العمال والعاملين بكل القطاعات المختلفة، وذلك يعكس الجانب الإنسانى للقيادة السياسية ونتيجة جيدة لعملية الإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة، وأن الملايين من عمال مصر، يؤيدون هذا القرار الذى يؤكد حرص الرئيس على تطبيق العدالة والحماية الاجتماعية.

 

أما سعيد الصباغ، أمين عام اتحاد المعاشات، فقد أكد أن قرارات زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، والحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، تصب فى صالح تحسين معيشة المواطنين، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد، ومحاولة إعادة بناء الاقتصاد المصرى، وإقامة مشاريع تؤدى إلى الاكتفاء الذاتى، وترفع الكاهل عن المواطنين وأصحاب المعاشات.

 

وأضاف الصباغ، أن الرئيس قام بفض التشابكات مع وزارة المالية بعد أن قرر رد الأموال إلى صندوق المعاشات، وإنشاء هيئة تختص باستثمار أموال الصناديق، وأن تتم معاملتها على أنها أموال خاصة مملوكة لأشخاص أدوا ما عليهم فى خدمة الوطن، ويجب ترجمة هذا فى أن يكون هناك مشروع قانون ينظم رد هذه الأموال، وأن يعاد استثمارها استثمارا حقيقيا.

 

وأوضح الصباغ، أنه سيتم رد مديونية المعاشات على دفعات، لأن الاقتصاد المصرى لن يتحمل رد 642 مليارا حجم المديونية كاملة فى سنة واحدة، ويجب أن يتم التعامل مع هذه الأموال فيما يختص بعوائدها، كما يتم التعامل مع أى مديونيات أخرى خارجية أو داخلية.