قم للمعلم وفه التبجيلا..مرسوم يكشف مساواة «فاروق» بين أساتذة الجامعات والهيئات القضائية (صور)

 

تكشف وثائق التاريخ المصري الحديث، عن مدى المكانة والتقدير اللذين يحتلهما أستاذ الجامعة، وهو ما يؤكده مرسوم ملكي بقانون، يحمل توقيع الملك فاروق، والصادر برقم 131 لسنة 1950، يساوي بين درجات أساتذة الجامعات ودرجات أعضاء الهيئة القضائية والنيابة، وكان وزير المعارف حينها، الدكتور طه حسين، عميد اﻷدب العربي.

 

القانون المشار إليه، والذي صدق عليه الملك فاروق، بعد موافقة مجلسي الشيوخ والنواب، تكون من مادتين؛ اختصت اﻷولى بفئات أعضاء هيئات التدريس، مقارنة بأعضاء الهيئات القضائية؛ بينما اختصت المادة الثانية، بتحديد المختصين بتنفيذ موضوع القانون.

 

وبحسب القانون رقم 131 لسنة 1950، فإن اﻷستاذ اﻷول فئة (أ)، يحق له أن يتقاضي مثل مرتب وكيل محكمة استئناف القاهرة؛ ويتقاضى اﻷستاذ اﻷول فئة (ب)، مثل المرتب الذي يتقاضاه وكيل محكمة استئناف اﻷقاليم؛ كما يتقاضى أستاذ فئة (أ) مثل المرتب الذي يتقاضاه مستشار بمحاكم اﻻستئناف؛ ويتقاضي أستاذ الجامعة فئة (ب)، مثل المرتب الذي يتقاضاه رئيس محكمة ابتدائية من فئة (أ).

 

وينص القانون ذاته، على أن اﻷستاذ المساعد فئة (أ) يتقاضى مثل المرتب الذي يتقاضاه رئيس محكمة ابتدائية من فئة (ب)؛ ويتقاضى اﻷستاذ المساعد فئة (ب) مثل المرتب الذي يتقاضاه قاض من الدرجة اﻷولى.

 

أما المدرس (أ) باحدى الكليات الجامعية، فيتقاضى مثل المرتب الذي يتقاضاه قاض بالدرجة الثانية؛ ويتقاضى المدرس فئة (ب) مثل المرتب الذي يتقاضاه وكيل نيابة بالدرجة الثانية؛ كما يتقاضى مساعد المدرس مثل المرتب الذي يتقاضاه وكيل نيابة بالدرجة الثالثة؛ وذلك وفقا للقانون سالف الذكر، والذي بموجبه، يتقاضى المعيد فئة (أ) بالكلية مثل المرتب الذي يتقاضاه مساعد نيابة؛ ويتقاضى المعيد فئة (ب) مثل المرتب الذي يتقاضاه معاون نيابة.