طارق عامر يكشف خطة «المركزي المصري» للتحول لنظام السياسة النقدية

« العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر، عقب نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى التى فاقت التوقعات، مؤكدًا أنه يتم حاليًا دراسة إطلاق صندوق للتنمية العقارية خلال الفترة المقبلة، والإعلان عن استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار فى 2019، لافتًا إلى أن معدل التضخم انخفض لأقل من 10%، وذلك عند استثناء أسعار الخضروات والفاكهة»..هذا ما أكده  طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى.

تابع «عامر»، فى تصريحات صحفية أن حجم تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن بلغ أكثر من 150 مليار دولار، تشمل استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، والقروض الخارجية، والسندات الدولارية، وتدفقات للبنوك المصرية، لافتًا إلى أن الهدف من قانون البنوك الجديد، هو دعم دور البنوك فى التنمية الاقتصادية، والعمل على زيادة التنافسية داخل القطاع المصرفى، وأن تعمل إدارات البنوك الرئيسية بأقصى طاقة، ودعم مفهوم الحوكمة والمساءلة والرقابة.

وحول خطة البنك المركزى المصرى للتحول إلى نظام السياسة النقدية لاستهداف التضخم؟، قال «عمر» :«بدأ البنك المركزى المصرى نموذج عمل لاستهداف التضخم، والذى يحتاج إلى قواعد بيانات دقيقة لكل جوانب الحياة الاقتصادية وكل المعاملات الاقتصادية، وعند استثناء الزيادة فى الخضروات والفاكهة نجد أن التضخم أقل من 10%». 

وحول كيف تنجح مشاركات الوفد المصرى فى اجتماعات صندوق النقد الدولى فى دعم الاقتصاد المصرى.. وما هو تقييم المؤسسات الدولية لبرنامج الإصلاح؟ قال أن «العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر، والحكومة المصرية تدرس مستقبل التعاون مع صندوق النقد الدولى، خلال الفترة المقبلة، ومصر حققت الانضباط المالى، وتم وضع نحو 160 مليار جنيه للاستثمار فى الموازنة العامة الجديدة.

والجلسات التى تتم فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وتنعقد مرتين خلال العام، فى الربيع فى شهر أبريل، وفى الخريف، خلال شهر أكتوبر، ويحضرها قيادات الاقتصاد فى العالم من محافظى بنوك مركزية ووزراء مالية وصناع قرار اقتصادى، فرصة لعرض قدرات وطاقات الاقتصاد المصرى، والتباحث حول القضايا العالمية، حيث أصبح حجم مساهمة الدول الناشئة فى الناتج الإجمالى العالمى نحو 60%، ولابد أن نعى أننا فى مصر من الأسواق المالية فى العالم، وأصبح الاقتصاد المصرى يتأثر بما يحدث فى حولنا، وليس بما يحدث محليًا داخل مصر فقط.

وتابع ومصر تبنت سياسات اقتصادية ومالية ليبرالية، سوف تحمى مصر إلى الأبد، ونعمل وفق خطة مدروسة تراعى مقدراتنا الاقتصادية، ووضع السياسات السليمة التى تظهر النتائج الجيدة، ونفذت مصر تلك السياسات لأن الاقتصاد يحتاج أن ينمو من مصادر تمويل مختلفة، لأن نسب النمو التى تستهدفها الحكومة لا يمكن تحقيقها من المدخرات المحلية فقط، وفوائض الأموال فى مصر لا تكفى الاستثمار ومعدلات التنمية المنشودة، ونحتاج إلى معدلات نمو متزايدة نظرًا لتعداد السكان الكبير، وزيادة أعداد الخريجين سنويًا، وبالتالى كانت هناك الرؤية لجذب أموال من الأسواق الدولية.

وحول أنواع مصادر التمويل من الخارج التى تحتاجها مصر؟ قال أن هناك أشكال مختلفة من الأموال بالعملة الأجنبية التى تتدفق على مصر من الخارج، مثل حصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قطاع السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار فى أسواق المال وأدوات الدين الحكومية المصرية، والقروض الدولية، وينبغى أن تمتلك الدولة محفظة متنوعة من مصادر الأموال الأجنبية، بما يمكنها من جذب الأموال والسيولة التى تستخدم فى الاستثمار والتنمية، خاصة وأن مصر طموحاتها كبيرة فى التنمية.

وبشأن نمو الدين الخارجى لمصر مصدر وهل يمثل قلق فى الوقت الحالى؟ أجاب «عامر » قائلا أن نمو الدين الخارجى، غير مقلق، لأننا نحقق تنمية، وتم وضع نموذج مالى وخطة لها محددات للاقتراض الخارجى على مدار السنوات الـ5 المقبلة، والقدرة على الاستدانة من الخارج تختلف من دولة إلى أخرى، وهو نموذج نشره صندوق النقد الدولى ويخضع لما يسمى "اختبارات ضغط"، لقياس مدى نجاحه، ويصنف الدول إلى "ضعيفة ومتوسطة وقوية"، وذلك على حسب سياساتها، واستقلالية تلك السياسات، وقوة الأداء والمؤسسات ومؤشرات الاقتصاد الكلى، ونسب النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وكلها معايير تدل على أنه عندما توجد سياسات قوية، تزيد القدرة على الاقتراض، لأنها تعطى إحساسًا بالاستقرار، لمجتمع الاستثمار الدولى.

وانفتاح مصر على الخارج، أنجز الكثير، عن طريق انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية فى السبعينيات والثمانينيات، وهو ما أدى إلى أن الأسواق المصرية انفتحت على المنتجات العالمية، وقوة العملة المحلية يساعد على تدفق السلع والخدمات من الخارج إلى أسواقك، والسياسات الاقتصادية لابد وأن تتكامل فى توجهاتها ومفهومها، بأن يتم تحديد التوجه الاقتصادى.

ونعمل حاليًا على الحفاظ على الاستقرار الذى تحقق بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهدف الحكومة المجتمع هو استقرار الأسعار، بمعنى قدرة الاقتصاد الإنتاج وجذب النقد الأجنبى، وبرنامج الإصلاح أدى إلى نجاحات كبيرة فاقت التوقعات، وهو ما تشيد به المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، وجمهور المراقبين.

وأضاف الإصلاح الاقتصادى، كان صعبًا، وخلال العام الماضى 2018، ومع أزمة الأسواق الناشئة، نجح البنك المركزى المصرى فى القيام بدور هام، وربما فاق ما حدث فى 3 نوفمبر 2016 مع قرار تحرير سعر الصرف، وذلك لدعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والتى يتأثر بها نتيجة تطورات الأحداث الاقتصادية العالمية.

تابع الأهم فى الفترة القادمة بعد أن تم رفع مستوى الاحتياطيات الأجنبية لمصر ودعم النقد الأجنبى، واستقرار سوق الصرف، والقضاء على فوضى السوق الموازية للعملة، لابد وأن نعمل على دعم مصدر العملة الصعبة عن طريق زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتنافسية المنتجات المصرية خارجيًا، وزيادة فرص العمل فى الداخل ورفع معدل الإنتاج المحلى، وتعظيم موارد السياحة.

لافتا إلى أن وقطاع السياحة عنصر أساسى وهام فى إحداث استقرار نقدى واستقرار الأسعار فى مصر، وبالتالى لابد وأن تقوم الدولة باعتبار قطاع السياحة هدفًا استراتيجيًا، والقطاع يدر إيرادات تقدر حاليًا بما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار، ولابد أن يكون مستهدف القطاع أن يدر 20 مليار دولار سنويًا لمصر، وأن ينمو بمعدل 10 و15% سنويًا، وهو ما يشكل حماية للاقتصاد المصرى من الاضطربات التى تحدث فى الاقتصاد العالمى.

أضاف :«ولابد من إجراء إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلى من أجل التنمية، وتوفير العمالة المدربة الماهرة، والتعليم الجيد، والعمل بأسلوب علمى، وترتيب أولوليات التنمية، والاهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية، والبدء فى الإصلاحات الهيكلية، بعد نجاح التوجهات نحو إصلاحات نقدية ومالية من أجل استكمال المسار التنموى ومضاعفته».

تابع وقطاع البترول أحد القطاعات الهامة والتى يدعمها البنك المركزى المصرى والبنوك، بمئات المليارات خلال السنوات الماضية، بالجنيه المصرى والعملة الأجنبية، وتم سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى البترول، حيث عملت مصر على دعم قطاع البترول والغاز، إلى جانب أننا نحتاج إلى دعم الاستثمار الأجنبى المباشر، بما يعزز ميزان المدفوعات.

أشار إلى أن :«ما حدث خلال العامين الماضيين من خفض العجز فى الميزان الجارى من 20 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار فى العام يعد تحولًا كبيرًا وهامًا، ولابد أيضا من العمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق استقرار السياسات النقدية واستقرار سعر الصرف».