«تشريعية البرلمان» توافق على تعديل اختصاصات مجلس الدولة بالتعديلات الدستورية

الأحد، 14 أبريل 2019 07:39 م
«تشريعية البرلمان» توافق على تعديل اختصاصات مجلس الدولة بالتعديلات الدستورية
مصطفى النجار

 

 
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على تعديل نص المادة ١٩٠ بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة باختصاصات مجلس الدولة. 
 
ووفقا لتعديل المادة، لن يكون هناك التزام دستورى، بعرض مشروعات القوانين المعدة من الحكومة او البرلمان، على مجلس الدولة، لمراجعة صياغتها، قبل إقرارها. 
 
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى
المادة 190:
 
- مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية  التي تُحال إليه، والعقود التي يحددها القانون و تكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
 
 بينما تنص المادة في صيغتها الحالية، على: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
 
وشهدت مناقشات المادة، جدلا واسعا بين الأعضاء، حيث تمسك النائب صلاح عبد البديع، باختصاصات مجلس الدولة في الدستور الحالي، مطالبا بالابقاء عليها، في حين رفض عدد من الأعضاء ذلك، مطالبين بتعديل الاختصاص.
 
 
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق