لماذا وصفت ياسمين فؤاد قانون البيئة بـ«العقيم»؟

الإثنين، 15 أبريل 2019 03:10 م
لماذا وصفت ياسمين فؤاد قانون البيئة بـ«العقيم»؟
مخلفات - ارشيفيه
مصطفى النجار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارتها وضعت خطة لزيادة معدلات تدوير القمامة إلى 80% من حجم القمامة، خلال 7 سنوات، مؤكدة أن عمليات تدوير القمامة حتى الآن لا تتعدي 20% فقط من حجم القمامة، فيما يتم دفن الـ80% القمامة.
 
وأضافت الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لعرض إستراتيجية  وزارتها لمعالجة وإدارة المخلفات وتدوير القمامة والاستفادة من الموارد المستخلصة منها فى الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل والطاقة النظيفة وتعزيز العائد منها وإقامة المصانع بتكنولوجيا عالمية فى هذا المجال، أن الوصول لتدوير 80% من القمامة يحتاج توافر 4 عناصر وهي إقامة بنية تحتية من مدافن وإغلاق المقالب العشوائية، وتوقيع عقود لمتعهدى الخدمة وتشغيلها تشغيل اقتصادى، بالإضافة إلى تنظيم حملة  لتغيير السلوك المجتمعى ورفع الوعى لدى المواطنين بالمشاركة الاجتماعية، وأخيراً، التنسيق مع شركاء التنمية مثل وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع في هذا المجال.
 
وأشارت  "فؤاد" إلى 3 منتجات تخرج من المخلفات، وهى السماد العضوى، والوقود البديل الذى يتم استخدامه فى أفران الأسمنت، وتحويل المخلفات لطاقة حرارية تستخدم فى إنتاج الكهرباء، وقالت أن تكنولوجيا إنتاج السماد العضوى والوقود البديل موجودة فى مصر لكن تحتاج إلى تحسين جودة، موضحة أن دور وزارتها هو الحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل ، تستفيد منها الأجيال في المستقبل، و الحد من التلوث، واصفة "القمامة" بأنها "كنز" يجب الاستفادة منه.
 
وأوضحت وزيرة البيئة أنه حتى عام 2015 لم يكن هناك أى بيانات حول منظومة النظافة فى كل محافظات مصر، وكانت تعاني التضارب والتداخل فى الاختصاصات بين الجهات المختلفة القائمة على التخطيط والمراقبة واالتنفيذ، حتى تم إنشاء "الجهاز القومى للتخلص من المخلفات"، وخلال السنوات القليلة الماضية انتهت الوزارة من المخططات الرئيسية لمخلفات 27 محافظة وتم حصر عدد المصانع الخاصة بالتدوير وتحديد نوعية مخلفات كل محافظة تحديدا دقيقا لكيفية التعامل معها.
 
ووصفت الوزيرة ، قانون البيئة بالعقيم، وقالت إنه يجب تعديله، وأن وزارتها تعمل على الانتهاء من تعديل القانون الحالي، خلال شهر لعرضه على البرلمان، بحيث يتناسب مع المستجدات، والإصلاحات الاقتصادية الجديدة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا