4 حقائق ردا على حرب الشائعات حول التعديلات الدستورية (انفوجرافيك)

ما إن بدأ مجلس النواب مناقشة التعديلات الدستورية، حتى بدأت حرب الشائعات قبل طرح تلك المواد للمناقشة ومن بعدها الاستفتاء، رغم إجماع الدستوريون والقانونيون والسياسيون على أهمية تلك التعديلات لإكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

 

البداية كانت بشائعة طبع أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من الحوار المجتمعي والتي نفاها تمام رئيس مجلس النواب علي عبد العال، مؤكدا أنه غير منطقي وعقلاني أن يتم طبع أوراق للاستفتاء من قبل الانتهاء من الحوار المجتمعي التي شهدته جلسات مجلس النواب على مدار الأيام السابقة، والوقوف على الشكل والصيغة النهائية على التعديلات الدستورية.

 

"التعديلات الدستورية ستقلل من صلاحيات البرلمان".. كانت هذه هي الشائعة الثانية التي استهدفت التعديلات الدستورية أثناء إجراء البرلمان جلسات للحوار المجتمعي، ولكن وفقا للرد الرسمي من مجلس النواب فقد أكد أن المواد المعدلة لم تتعرض في الأساس للفصل الخاص بالسلطة التشريعية إلا بمزيد من الضمانات للفئات التي خصها الدستور وتمييزها تميزا إجابيا.

وكان من أبرز الشائعات الأيام الماضية قبل طرح التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي، هي أن هناك غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، وهذا ما نفته تماما وزارة التنمية المحلية، مؤكدة في بيان رسمي لها على احترام الدولة لأراء المواطنين، وعدم التدخل في استفتاء التعديلات الدستورية بأي شكل من الأشكال.

 

وكانت من أبرز الشائعات أيضا أن التعديلات الدستورية الجديدة وسيلة لتحويل مصر من المدنية لدولة عسكرية خالصة، والحقيقة أن المؤسسات العسكرية أو حتى رئاسة الجمهورية لم تتدخل مطلقا في اقتراح التعديلات الدستروية، حيث إن هذا الاقتراح كان من مجلس النواب وهو أحد حقوقه، إضافة إلى عدم احتواء التعديلات على أي إشارة إلى المساس بمدنية الدولة، على العكس تماما فإن التعديلات تقترح ضمان حقوق أكثر للمدنيين، وتمكينهم للمشاركة في الحياة السياسية ودعم المرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة.