وسط توافد كثيف للناخبين.. قاضي يخرج من لجنته لمعاونة مريض على الاستفتاء في دمياط (صور)

الأحد، 21 أبريل 2019 11:29 ص
وسط توافد كثيف للناخبين.. قاضي يخرج من لجنته لمعاونة مريض على الاستفتاء في دمياط (صور)
قاض يخرج من لجنته لمساعدة رجل قعيد للإدلاء بصوته فى الاستفتاء بدمياط

خرج قاض لجنة رقم 33 المستشار أحمد السادات، بمدرسة العنانية بدمياط، من لجنته لمساعدة رجل قعيد للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشهدت لجان محافظة دمياط إقبال متوسطا صباح اليوم الأحد وخاصة من السيدات وكبار السن. 

 

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة دمياط، 1016179مليون ناخبا، وعدد المقار الإنتخابية 10 مقرات انتخابية عامة وعدد المراكز الانتخابية 225 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الإنتخابية 251 لجنة فرعية.

ويضم قسم أول دمياط 12 مركزا انتخابيا و16 لجنة فرعية ، بينما يضم قسم ثان دمياط 12 مركزا انتخابيا و17 لجنة فرعية، وقسم رأس البر عدد المراكز الانتخابية 2 ولجنتين فرعيتين ودائرة قسم دمياط الجديدة 4 مراكز انتخابية و8 لجان فرعية ، ومركز شرطة دمياط 51 مركزا انتخابيا و56 لجنة فرعية ، ومركز كفر سعد 47 مركزا انتخابيا و48 لجنة فرعية ، ومركز كفر البطيخ 12 مركزا انتخابيا و18 لجنة فرعية، ومركز فارسكور 47 مركز انتخابى و48 لجنة فرعية ، ومركز الزرقا 33 مركزا انتخابيا و33 لجنة فرعية ، وقسم السرو 5 مراكز انتخابية و5 لجان فرعية. 

 

IMG-20190421-WA0099
 

 


 

IMG-20190421-WA0103

 

IMG-20190421-WA0104

 

received_287469358808932
 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق