شعبة الأدوات المنزلية تشيد بقرار جهاز حماية المنافسة الخاص بتسجيل المصانع

أشادت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بقرار  عمرو نصار وزير التجارة والصناعة في تحويله قرار ٤٣  الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر الي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وأوضحت الشعبة في بيان صحفي اليوم،  بأن الوزير استجاب لمطالبتهم الملحة  في هذا الصدد، خاصة لما يعانيه المستوردين من عدم تمكنهم من استيراد الكثير من البضائع التي يحتاجها السوق المصري، وتم قصرها علي عدد قليل جدا من المستوردين ، مما خلق سوقا احتكارية لبعض الأصناف وارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية  أن قرار الوزير يعتبر بادرة الأمل لحماية المنافسة ومنع الاحتكارات، الذي ادي الي ارتفاع الأسعار وتحكم بعض الشركات المحلية والأجنبية في الأصناف والأسعار .

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أن قرار وزير التجارة والصناعة أمر مهم للغاية يعكس دور الغرف التجارية في توصيل صوت التجار إلي متخذي القرار.

وأضاف أن  مراجعة هذه القرارات او إلغاؤها سيؤدي قطعا إلي تخفيض الأسعار من خلال فتح المنافسة وكسر الوان الاحتكارات الذي تم بناؤها الأعوام الماضية.

وقد طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية عدة مرات بإلغاء هذا القرار او مراجعته بما يضمن حرية المنافسة والتخفيف علي المواطن محدود الدخل، كما طالبت بمراجعة القرارات ٩٩١ لعام ٢٠١٥م الخاص بالفحص المسبق والذي لا عائد منه الا زيادة الأسعار

وقرار ترخيص المخازن وقالت ان مراجعة مثل هذا القرارات سيعمل علي تخفيض الأسعار وتشغيل الأسواق نوعا ما بدلا من حالة الركود الواقعة الآن.

وقال عبد الناصر الباز  عضو الشعبة،ان مراجعة او الغاء مثل هذا القرارات سيعمل علي ضرب التهريب في مقتل، حيث ستقل البضائع المهربة بعد فتح قنوات شرعية لها، وسيزيل من تنافسية السوق، وبالتالي يستفيد المواطن بسعر جيد وجودة عالية.

وقال محمد حسين (مستورد) ان القرار يجب مراجعة تطبيقة من حيث آليات التسجيل ،  حيث من يتقدم بمستندات يقوم بالتسجيل ولا ينتظر سنتين وثلاث سنوات حتي يحصل علي التسجيل، ويضيع الكثير من المال والجهد دون طائل.

كما أشاد شريف عبد المنعم عضو الشعبة بهذا القرار وقال إن هذا يعتبر تكليلا لمجهودات الشعبة طيلة ٣ سنوات أخذت علي عاتقها التصدي لأي نوع من أنواع الاحتكار وزيادة الأسعار، ويدل علي اهمية دور الغرف التجارية في ان تكون شريك في القرار لا مجرد رأي استشاري.

وشكل الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشكيل فريق عمل لدراسة ما أثير حول الآثار غير التنافسية الناتجة عن القرار رقم 43 لسنة 2016، والخاص بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلي مصر، على أن يتولي الفريق فحص الموضوع من كافة الجوانب تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الجهاز في أقرب وقت ممكن.

وجاء هذا القرار بعد الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة، حول إضرار هذا القرار بمصالح المواطنين عن طريق احتكار استيراد بعض المنتجات، وهو ما دعا المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إلي توجيه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص القرار محل الشكوى، لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصري، إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على "يختص الجهاز بإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية".

وطالب جهاز حماية المنافسة من المواطنين المتضررين من هذا القرار موافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات وتعليقات في هذا الشأن، وأن الجهاز دائمًا يُثمن المشاركة المجتمعية للمواطنين ودورهم الفعال في عمل الجهاز.