«الزراعة» تسعى لـ100 مليون شجرة زيتون بحلول 2022.. ماذا تجني مصر؟

صرح الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن مصر خلال السنوات المقبلة، تسعى لزيادة إنتاجيتها من أصناف الزيتون، المخصصة لاستخلاص الزيوت، من خلال طرح مساحات من أراضى الاستثمار الزراعى في زراعة الزيتون والتوسع فى نشر نمط الزراعة المكثفة.

زراعة الزيتون

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية، بالندوة العالمية، التي تستضيفها مصر، بالتنسيق مع المجلس الدولي للزيتون، حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتـون، بحضور الدكتور عبد اللطيف غديرة، المدير التنفيذى للمجلس الدولى للزيتون، والدكتور عـــادل خـــيرت، رئيس المجلس المصري للزيتون، والدكتور علي مبارك، رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس الدولي للزيتون، وعدد من ممثلى جهات التمويل الدولية والمستثمرين ومنتجي الزيتون، لأكثر من 30 دولة.

وأشار أبو ستيت، إلى أن نمط الزراعة المكثفة للزيتون، يسمح باستخدام النظم الآليه فى الحصاد، لتحقيق إنتاجية أعلى، فى كافة الأصناف، سواء زيتون المائدة أو زيتون الزيت، لافتا إلي أن الحكومة تتجه، للوصول إلى زراعة 100 مليون شجره زيتون، بحلول عام 2022، فضلا عن طرح مساحات من الأراضى، لزراعة أصناف من الزيتون المتخصصه فى أنتاج الزيت.

إنتاج وفير من الزيتون

استراتيجية للتنمية المستدامة

وقال أبوستيت:إن مصر أطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عاماً – (رؤية مصر 2030) - حيث تتطلع فيها، الى مستقبل يتحقق فيه اقتصاداً تنافسياً متوازناً ومتنوعاً، ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية، وتحسين سبل المعيشة للمصريين، لافتا إلي أنه في إطار هذه الرؤية، تبنت وزارة الزراعة  استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، والتي استهدفت من خلالها، تحقيق نهضه زراعية شاملة لمصر الجديدة، بحلول عام 2030، تكون قادرة على النمو السريع المستدام، ومعتمدة على الابتكار وتكثيف المعرفة، آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة، لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية.

التكنولوجيا الزراعية الحديثة تدخل زراعة الزيتون

وأوضح أبوستيت، أن مصر تبنت سياسات داعمة، لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، ومن أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة، بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم، من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات، لافتا إلي أن ميزة الاستثمار الزراعى فى مصر، تكمن في وجود خريطة بالمناطق الزراعية، والمناطق القابلة للزراعة، والمحميات الطبيعية، بالاضافه إلى تحديد مصادر المياه التقليدية وغير تقليدية، وقال وزير الزراعة، إن مصر بدأت منذ عدة سنوات، فى تطبيق خطوات لتحديث الزراعة، بتحويلها إلى قطاع خاص، يدار وفقاً لآليات السوق الحر، فى إطار برنامج التحرير الاقتصادى، حيث تتعدد نقاط القوة،  فى مشهد الاستثمار، فى قطاع الزراعة، موضحا أنه تم إصدار قوانين الاستثمار، فى إطار تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى، والتى أتاحت للقطاع الخاص، الدخول فى الاستثمارات، التى كانت وقفا على القطاع العام، مع إعطاء المستثمر، الأمان الكامل للانطلاق فى مسيرة الاستثمار، دون تدخل من الأجهزة الحكومية، فى قراراته المعنية بإدارة مشروعه وتحقيق أهدافه.

وزير الزراعة خلال حضوره ندوة الاستثمار فى زراعة الزيتون

قانون الاستثمار الجديد

وأضاف وزير الزراعة، أن آخر القوانين التي صدرت في هذا الإطار، اللائحه التنفيذية لقانون الاستثمار، رقم 72 لسنه 2017، حيث يسعى قانون الاستثمار الجديد، إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة، وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتوفير الضمانات، ووضع أدوات وإجراءات تنظيمية، لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاوله النشاط.

جانب من حضور ندوة الزيتون

وقال أبوستيت، إن  مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، يعد أحد المشاريع العملاقة، فى مجال التنمية الزراعية، والتى وعد  الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنجازها، لتأمين غذاء المصريين،  وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وخلق فرص عمل للشباب، وتهيئه المناخ الجاذب للاستثمار الزراعى.

أخطاء إدارية

ومن المقرر، أن يتم خلال الندوة، عرض الفرص الاستثماريه المتاحة من الأراضى، التى يمكن استغلالها فى زراعة وإنتاج الزيتون، والذى يعتبر من أهم المحاصيل، التى تنجح زراعتها فى هذه المناطق، كما سيتم تناول حوافز وضمانات الاستثمار الجديده فى مصر، وقد تأسس المجلس الدولي للزيتون، ومقره مدريد فى أسبانيا عام 1964، وتعتبر مصر من الدول المؤسسة للمجلس، غير أنها قد خرجت من عضويته عام 2015، بسبب أخطاء إدارية، تم تداركها فيما بعد، وعادت إلى عضويتها مرة أخرى.

إنتاجية الزيتون تشهد قفزات جديدة

حـوض البحـر الأبـیض المتوسط

وتؤكد الدراسات الزراعية، أن الزیتـــون يتبع الجــنس Olea، والــذي یتبعـــه أكثـــر مـــن 20 نوعـــاً أهمهـــا النـــوع Oleo europaea، وهــو النـــوع الوحیـــد الـــذي تحمــل أشـــجاره ثمـــاراً صـــالحة للأكـــل، وتشير الدراسات إلى أن المـــوطن الأصـــلي للزیتــون، هو حـــوض البحــر الأبـــیض المتوســـط، وأكدت الكثیـــر من الدراسات أن منـــشأه الأول كان ســوریا أو لبنـــان أو تركیــا، بينما بعض الدراسات تقول، إن أصله شـبه جزیـرة سـیناء، بدلالـة الآیـة الكریمـــة( وشـجرة تخـرج مـن طـور سـیناء تنبـت بالـدهن وصـبغ للآكلـین )، سورة  المؤمنـون الآية 20، وقـد انتـشرت زراعـة الزیتـون فـي منطقـة حـوض البحـر الأبـیض، حیـث تنـتج دولـه أكثـر مـن 95% مـن الإنتـاج العـالمي، و( تنتــج الــــدول الأوروبیـــة 75% منهـــا)، خاصـــة أســـبانیا وإیطالیـــا والیونـــان وتركیـــا، وتـــأتى مـــصر فـــي المرتبة الـ14 بین الدول المنتجة.

جانب من الخبراء والعلماء والمزارعين والمستثمرين فى زراعة الزيتون

وقـد حـدثت زیـادة وطفرة كبیـرة، فـي مـساحة زراعة وإنتــاج الزیتـون فـي مـصر، حیـث بلغـت المــساحة 150 ألـــف فـــدان حسب إحصائيات عام 2008، غير أن التوسع فى الزراعة بالأراضى المستصلحة، وغزو الصحراء، والتيسيرات التى توليها الدولة للاستثمار الزراعى، قد قفز بهذه المساحة إلى أكثر من الضعف حالياً، ويكفى فى هذا الصدد، أن الأراضى الجديدة، فى مناطق غرب المنيا، ومنطقة المغرة بمطروح ومنطقة الطور بسيناء بها 45 ألف فدان جديدة، ستدخل مناطق زراعة الزيتون، 2008، وتنــتج المساحة القديمة 480,1 ألـــف طـــن تبعـــاً لإحـــصائیات وزارة الزراعة، وتعتبـر منطقـة النوباریـة ومرسـى مطـروح وشـبه جزیـرة سـیناء والفیـوم والـوادي الجدیـد أهـم مناطق زراعة الزیتون في مصر.