اعرف موازنتك.. 400 مليون جنيه فروق فائدة تتحملها الدولة لصالح الإسكان الشعبي

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:00 م
اعرف موازنتك.. 400 مليون جنيه فروق فائدة تتحملها الدولة لصالح الإسكان الشعبي
مشروعات اسكان اجتماعي - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض، وتبلغ تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 400 مليون جنيه، بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، وذلك بتراجع بلغ نحو 100 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة السنة المالية الحالية 2018/2019، بنسبة تراىجع بلغت 20%.

وتوزع بنود دعم الفائدة على القروض الميسرة بين بندين، الأول الدعم الموجه لصالح بنك الاستثمار القومي، حيث يحصل إسكان المحافظات على 159.5 مليون جنيه، وشركات الإسكان والتعمير بواقع 0.9 مليون جنيه، ومشروعات استصلاح الأراضي بواقع 0.1 مليون جنيه، بالإضافة إلي المشروعات التصديرية وضمان الصادرات "الشركة المصرية لضمان الصادرات" بنحو 6 ملايين جنيه، والمناطق الصناعية بالمحافظات بواقع 0.3 مليون جنيه، ثم هيئة المجتمعات العمرانية بواقع 66.6 مليون جنيه، بينما حصلت تعاونيات البناء والإسكان "قروض بنك الاستثمار القومي" وحصلت على 30.1 مليون جنيه، بينما حصل صندوق تمويل المساكن على 3.5 مليون جنيه.

أما البند الثاني فهو عبارة عن جملة قروض بنك الاستثمار القومي وذلك بإجمالي 267 مليون جنيه، موزعة بين هيئة تعاونيات بناء الإسكان وهي عبارة عن "قروض بنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي" بواقع 98 مليون جنيه، ثم بنك التعمير والإسكان بواقع 25 مليون جنيه، يليه البنك العقاري المصري العربي بدون قروض، وأخرى بواقع 10 ملايين ليصل إجمالي تقديرات دعم الفائدة إلي 400 مليون جنيه.

وفي نفس السياق، تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 3.900 مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2019/2020، وهو ما يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، والذي يستهدف دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.

أما بالنسبة للدعم الموجه لصندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، فقد بلغت تقديرات العام المالي الجديد لهذا الصندوق نحو 245 مليون جنيه بمشروع الموازنة الجديد، وهو يمثل ما تتحمله الدولة في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 470 لسنة 2009، والخاص بإنشاء صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، حيث يتولي الصندوق إحلال سيارات التاكسي القيدمة بسيارات أخرى جديدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010.

ويمثل هذا المبلغ الدعم المستحق لنحو 12 ألف سيارة بمتوسط يبلغ نحو 20.5 ألف جنيه لكل سيارة، حيث يتم تحفيض قيمة السيارة الجديدة بما يعادل قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها، ويتولى الصندوق سداد هذه الضريبة نيابة عن المستفيد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق