وأكد الشرقاوى أن أبرز توصيات المشاركين فى إعداد الورقة أحقية صاحب العمل فى إجراء تحليل مخدرات للعاملين لديهم، وهذا سيحقق طفرة فى السيطرة على المتعاطين، مع تحديد أحقية صاحب العمل فى الاستغناء عن المتعاطين وإسقاط حقوقهم العمالية، وضرورة إلزام التشريع العمال والسائقين وكل العاملين فى قطاعات الأعمال المختلفة بضرورة التحليل الدورى للمخدرات.
وأضاف أنه تم التوصية ضرورة التفرقة بين المدمن والتعاطى العرضى، ومدى خطورة تناول بعض الأدوية مثل المسكنات وأدوية التخسيس والمنشطات الجنسية لتضمنها مواد كيميائية تظهر فى التحاليل لمستخدميها على أنه مدمن، وإدراج معامل تحاليل معتمدة للتحليل للموظفين على أن يتم تحليل بجزء من شعر الموظف لتحديد نسب التعاطى ونوعيته نتيجة تحليل المخدرات المتراكمة داخل الشعرة.
وذكر كما تم التوصية بالتحليل لطلاب المدارس والجامعات، على أن يتم ربط خصم نسبة من مجموع الطلاب الذين يثبت تعاطيهم، بالإضافة إلى ربط منظومة الترقيات والحوافز والمكافآت للموظفين.
وتابع كما أن هناك توصيات بضرورة إجراء تحليل عشوائى داخل حرم الجامعة، وإلزام المتعاطى بمتابعة التحليل بعد 4 شهور مع إعطاءه مهله أولى وإخطار أسرته رسمياً، ثم إذا استمر فى التعاطى يتم إلزامه بدفع مصروفات العام الدراسى كاملة مع حرمانه من دخول الامتحان وإرساله لمعسكرات للتأهيل ومصحات نفسية.
وأشار يسرى، إلى توصية بضرورة إعادة النظر فى التجديد والحبس الاحتياطى لمتهم المخدرات، حيث أن تكلفة التجديد على الدولة والأسرة فاتورة باهظة، لذا هناك توصية بضرورة رفع قيمة الكفالة على أن يتم دفع الكفالات بعد انتهاء التحقيق وبهذا يمكن أن يتم تحصيل 40 مليون جنيه متوسط يومياً.
