نواب الشعب يعلقون على قرار "الأوقاف" لتوفير كهرباء تكييفات المساجد.. فمن المستفيد؟

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 05:00 م
نواب الشعب يعلقون على قرار "الأوقاف" لتوفير كهرباء تكييفات المساجد.. فمن المستفيد؟
مجلس النواب

القرارات التصحيحية لازالت تستحوذ على اهتمامات نواب الشعب تحت قبة البرلمان، فمطالب التقليل من النفقات لم تعد رفاهية لتحقيق المزيد من الوفرة المالية بل أصبحت ضرورة لتوفير الضروريات وتغليبها على الرغبات، وهو ما انتقل من حيز الأفكار إلى التنفيذ، بقرار من وزارة الأوقاف لتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية في المساجد خاصة مع اقتراب موسم إرتفاع الحرارة في الصيف وتزامن ذلك مع شهر رمضان واعتكاف المواطنين في المساجد.
 
"صوت الأمة"، رصد رد فعل أعضاء مجلس النواب، حول القرار، إذ أكد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن احتياجات المساجد والكنائس أساسية لتوفير الأجواء الروحانية للمواطنين وهو م تهتم به كافة مؤسسات الدولة، لكن لا يُعقل أن نشهد استنزاف مواردنا الطبيعية وغير الطبيعية مثل المياه والكهرباء وغيرهما، وهذا لا يقلل من روحانية هذه الأماكن بل ترشيد استخدام بعض الموادر وهو ما ينمكن ان ينعكس على وضع هذه المنشأت لتوفير خدمات أفضل للفقراء والمحتاجين والمترددين على هذه الأماكن.
 
ولفت الفقى، إلى أن ترشيد استخدام لطاقة الكهربائية في المساجد سواء من تشغيل التكييفات والإضاءة في غير اوقات الصلاة بعيدًا عن أيام الاعتكاف التى تتزامن بشكل مكثف مع فترة شهر رمضان، قد توفر سنويًا ما لا يقل عن 50 مليون جنيه، وهو ما يمكن توجيه هذه المبالغ التى تدعمها الدولة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية المخصصة لغير القادرين وبطاقات التموين وغيرها من المعاشات الاجتماعية التى تستهدف تحسين اوضاع محدوي ومعدومي الدخل، لذلك فقرار وزارة الأوقاف هو أحد السبل لتوصيل الدعم لمستحقيه مع الحفاظ على التهوئة المناسبة للمساجد خاصة في أوقات إرتفاع درجات الحرارة.    
 
أما النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، فقد أشاد بقرار عدم تشغيل أى أجهزة تكييف بالمساجد، إلا ما تدعو إليه الحاجة وقت الصلوات فقط، وان تتحمل المساجد الكبرى التي لها مصدرا للمال جميع نفقات المسجد من مياه وكهرباء، حيث إنها تتخذ من ملحقات المسجد منطلقًا لخدمة أغراضها، والمشاركة الاجتماعية تقتضى إسهامها بتحمل تلك النفقات .
 
كما طالب" زين الدين"، بضرورة تطبيق تلك القرارات ايضا بجميع مؤسسات وهيئات الدولة، حيث ان الاعتماد على عدادات مسبقة الدفع يلزمهم بترشيد استهلاك الكهرباء ويوفر الطاقة ، وبالتالي الاستخدام للاجهزة والانارة وقت الحاجة فقط، وهو ما سيحدث فارقا كبيرا بمعدل الاستهلاك على مستوى الدولة.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق