البذور والتقاوي.. العُملة الصّعبة في تطوير الزراعة المصرية «غريب في بيته»

يمثّل إنتاج التقاوى والبذور محليّاً، من خلال الدراسات والبحوث والتجارب والصناعات الوطنية، حجر الزاوية لأى تقدم زراعى حالياً، خاصة بعد أن أصبحت عملية استنباط وإنتاج البذور والتقاوى، تعتمد على التقدم العلمى والتكنولوجى، والتمويل الضخم، لمراكز ومعاهد الأبحاث، لإنتاج وتحسين وتطوير التقاوى، ولم تعُد الزراعة فى العالم، تعتمد على البساطة والفطرية القديمة، فى كسر وتجنيب و الاحتفاظ بالتقاوى والبذور، من إنتاج محاصيل العام الحالى إلى زراعة العام القادم، بل أصبحت صناعة وإنتاج البذور والتقاوى، تفوق الصناعات العسكرية، فى درجة الاهتمام بها، وتوفير التمويل اللازم لتقدمها، ولذلك خرجت الدول العربية والعالم الثالث، من هذه المُعادلة الصعبة وهذا السباق الشاق، وسيطرت عليه الدول المتقدمة، والقوية اقتصادياً، وصاحبة الريادة العلمية والتكنولوجية. 

الدكتور حاتم إبراهيم علي رئيس الإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة

مصر كانت سبّاقة

وعلى الرغم من أن مصر، كانت رائدة الزراعة فى العالم، وتشهد بذلك، سطور وأوراق التاريخ الإنسانى، منذ آلاف السنين، وكانت بصدق ــ وليس كلاماً ولا ادعاءً ــ سلّة غلال الدنيا، إلاّ أن عصور الاحتلال المتوالية، سطت على زراعتها وصناعتها وخيراتها، ونهبتها أولاً بأول، غير أن المحروسة، قد استفاقت على فترات من مرضها، ففي عام 1922 تم إنشاء وحدة لإنتاج وتوزيع بذرة القطن، وهذه الوحدة كانت ملحقة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وفي عام 1926 صدر قانون رقم (5) لمراقبة بذرة القطن، ونظم إنتاج وتوزيع بذرة القطن، ولحق بذلك إنشاء أول إدارة لفحص البذور ملحقة بوزارة الزراعة، وفي عام 1938 صدر قانون رقم (59 ) لمراقبة أصناف القطن، وفي عام 1942، تم تطوير وحدة إنتاج وتوزيع بذرة القطن، الملحقة بوزارة الزراعة، علي أن تشمل بذرة القطن، وغير ذلك من المحاصيل الأخرى.

تقاوى المحاصيل الزراعية

عضوية الاتحاد الدولى لفحص البذور

وفي عام 1946، صدر القانون رقم (123)، والخاص بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة، من الحاصلات الزراعية، وتنظيم إنتاج تقاوي المحاصيل، بالإضافة إلي بذرة القطن، وكل ذلك كان قبل ثورة 23 يوليو، وفي عام 1952، حصلت مصر علي عضوية الاتحاد الدولي لفحص البذور( ISTA )، وفي عام 1953، تم إنشاء إدارة لإكثار التقاوي، داخل وزارة الزراعة، وملحقة بها، كتطوير للفرع الذي أنشئ عام 1942، وفي عام ،1955 تم إنشاء إدارة لحليج القطن، ملحقة مباشرة بوزارة الزراعة، وفي عام 1958، تم إنشاء الإدارة العامة للتقاوي، بحيث تضم إدارات لفحص البذور، وإكثار التقاوي والقطن، مع وجوب تمثيل لها، على مستوى المحافظات، حيث كانت الإدارة العامة للتقاوي، تقوم بشراء خام التقاوي وغربلته وإعداده، بتمويل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، كما صدر في نفس العام 1958، قانون بشأن إنتاج بذرة القطن إكثار والمحافظة علي نقاوتها.

عدد من تقاوى وبذور المحاصيل 

30 إدارة للتقاوى بالمحافظات

وفي عام 1980، تطور تنظيم الإدارة العامة للتقاوي، لتصبح الإدارة المركزية لشئون التقاوي، لتضم 30 إدارة، كما قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتقاوى، والذى أضاف أن الإدارة تضم إدارة تقاوي علي مستوى كل محافظة، وظل دور بنك التنمية، ينحصر في تمويل جميع عمليات وأنشطة الإدارة المركزية سارياً وفعّالاً، وفي عام 1993، أعيد تنظيم الإدارة المركزية لشئون التقاوي، وتقسيمها إلي إدارتين مركزيتين، طبقاً للقرار الوزاري رقم 1477 وهما :- أولا :- الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي. ثانياً :- الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وفي عام 1995، صدرت موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على القرار السابق، طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رقم 250 لسنة 1995، وصدر القرار الوزاري رقم 1350، والذي يتضمن تحديد التقسيمات التنظيمية الرئيسية.

زراعة القطن

تقاوى تقاوى

وتابع الدكتور حاتم إبراهيم، شارحاً دور وزارة الزراعة، والمتمثّل فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، قائلاً: تعمل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، علي توفير تقاوي المحاصيل الزراعية، عالية الجودة للمزارعين، وإمدادهم بمصدر دائم ومستمر، وموثوق به، من تلك التقاوي، وبسعر مناسب، وهو ما يساعد على تنمية الحاصلات الزراعية، وتغطية جزء كبير من الفجوة الغذائية، مابين الإنتاج والاستهلاك، ويمكن توضيح نسبة التغطية للإدارة المركزية، للإنتاج في إنتاج التقاوي موسم 2006، ففى محصول الأرز، تمكنت الإدارة من توفير 68% من احتياجات تقاوى الأرز، و 67% من القمح و 90% من الفول البلدى و 81,9 من فول الصويا و 87,7 من الشعير و 49,1 من دوار الشمس، علاوة على توفير بذرة القطن بنسبة 100% ، وعددُ من تقاوى وبذور المحاصيل الأخرى.    

وتمر عملية إنتاج التقاوي، بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بعدة مراحل، وهى مرحلة الزراعة ثم  مرحلة الإعداد والتعبئة ثم مرحلة الفحص المعملي وبعدها مرحلة التخزين وأخيراً مرحلة التسويق.

زراعة القمح

وتتم جميع هذه المراحل، تحت إشراف حكومي، متمثلاً في الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وتأتى بعد ذلك مرحلة الزراعة، والتى تتم تحت أشراف أطقم من المهندسين، ذوي الخبرة الفنية العالية، حيث يقومون بتوجيه وإرشاد المزارعين، من بدء الزراعة، وحتى الحصاد إلي أفضل الطرق للخدمة الزراعية ومكافحة الآفات والحشرات، حتى يتم الحصول على أكبر عائد من التقاوي، وفى مرحلة الإعداد والتعبئة، يتم إعداد التقاوي وتعبئتها عن طريق منظومة فنية، تتكون من (14) محطة إعداد تقاوي تحتوي على( 17) خط إنتاج، تتواجد في (11) محافظة، منتشرة في أنحاء الجمهورية.