منعا للشائعات.. هذه الجهات مستثناة من الدفع الإلكتروني (مستند)

استثنى قرار وزير المالية، الخاص بتحصيل المستحقات الحكومية من الدفع والتحصيل الالكتروني، الغرامات المرورية الفورية على الطريق. وأشار قرار وزير المالية الصادر تحت رقم 305 لسنة 2019 بإستثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية رقم «269» لسنة 2018، رسوم الطرق ورسم الموازين على سيارات النقل، وأيضاَ تم استثناء المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات طبقًا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه.

ونص القرار على التالى: بعد الإطلاع على القانون رقم «35» لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وعلى القانون رقم «127» لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم «93» لسنة 2018، وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم «182» لسنة 2018، وعلى القانون رقم «18» لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

وكذا على قرار رئيس الجمهورية رقم «89» لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وعلى قرار وزير المالية رقم «269» لسنة بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، المعدل بالقرار رقم «760» لسنة 2018.

وبناء على تقضيه المصلحة العامة تقرر الآتى:

«المادة الأولى»

إعمالاَ لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الأأولى من قرار وزير المالية رقم «269» لسنة 2018 المشار إليه، تستثنى الجهات والمستحقات الحومية التالية من وجوب تطبيق وسائل التحصيل الإلكترونى المتاحة من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، وذلك إلى حين زوال مبررات تقرير هذا الإستثناء:

1-الهيئات الإقتصادية.

2-صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى.

3-مكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة.

4-مناطق شمال سيناء.

5-المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية.

6- المشروعات الإنتاجية، ومنافذ التوزيع بالمحافظات.

7-المبالغ التى يجب أداؤها فوراَ فى المزادات طبقا لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه.

8-مرتجع المستحقات لدى الصرافين، مرتجع المهايا، وبواقى السلف.

10-الغرامات المرورية الفورية على الطرق.

11-المبالغ التى يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضى الزراعية.

12-مضبوطات وزارة الداخلية التى تستلزم الدفع الفورى.

13-رسوم الطرق، ورسوم الموازين على سيارات النقل.

14-التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعين.

15-المتحصلات بالعملات الأجنبية.

                                              «المادة الثانية»

يُعفى من أداء المصروفات الأإدارية المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم «269» لسنة 2018 المشار إليه فى الحالات التى يتعذر فيها تنفيذ الالتزام بأداء المستحقات الحكومية بأى من وسائل الدفع الإلكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الأإلكترونى بوزارة المالية، ويعد من هذه الحالات المناطق المنفذ عليها خطة الطوارئ طبقا للكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن.

يطبق منذ أول أمس «الاول من مايو» قرار وزير المالية بتطبيق رقم 269 لسنة 2018، بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، والمعروف اعلاميا «الغاء الكاش في الحكومة».