بعد الإصلاح الاقتصادى.. خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري

 

بلغ حجم باب الأجور فى الموازنة العامة للسنة المالية الماضية نحو 240 مليار جنيه، ارتفع إلى 270 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية 2018 - 2019، وفى السنة المالية القادمة 2019 – 2020، ارتفعت الأجور فى الموازنة إلى 301 مليار جنيه بزيادة نحو 31 مليار جنيه، بما يعكس زيادات متتالية فى بند الأجور.

 

 

ويعمل بالحكومة فى الوقت الحالى نحو 6 ملايين مواطن، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك، وفى إطار إصلاح منظومة الأجور، سيتم منح العلاوة، حيث كان حدها الأدنى العام الماضى 65 جنيهًا وتم رفع الحد الأدنى العام الحالى إلى 75 جنيهًا، وتم فتح حركة الترقيات التى كانت مجمدة منذ فترة، ورفع الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية، فقد كان الحد الأدنى للدرجة السادسة 1200 جنيه تم رفعه إلى 2000 جنيه، وبالتالى سوف يشعر الموظف بزيادة فى دخله الشهرى.

 

وفى المسار الآخر لزيادة الأجور، تأتى الجهود الحكومية لخفض مستوى التضخم – مستوى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - الذى سجل فى يوليو 2017 أكثر من 33%، انخفض تدريجيًا إلى 12.5% فى شهر أبريل 2019، ومن المتوقع أن ينخفض خلال العام المالى الجديد إلى نحو 10% أو أقل، والتالى فإن زيادة الأجور والمعاشات لن تتأثر نسبيًا لمستوى التضخم.

 

المسار الثانى الذى يدعم تحسن مستوى معيشة المواطن المصرى، فى ظل زيادة وإصلاح منظومة الأجور، هو انتهاج الدولة لخطة تنمية صناعية واستثمارية متكاملة ومشروعات قومية وبنية أساسية، ترفع معدل النمو الاقتصادى من 5.6% فى السنة المالية الحالية إلى 6% خلال العام المالى المقبل، مما يعنى أن زيادة الإنتاج من السلع والخدمات – نمو الناتج المحلى الإجمالى للدولة – يؤكد على أن التنمية الاقتصادية تدعم تحسن مستوى المعيشة ورفع معدل التصدير.

 

والمسار الثالث هو زيادة فرص العمل فى مجالات متعددة يأتى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأسها، ودعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد، بما يسهم فى توفير ما بين 700 ألف ومليون فرصة عمل سنويًا، لشباب مدرب ومؤهل علميًا، وتكون النسبة الأكبر من فرص العمل فى القطاع الخاص، بمستويات أجور متزايدة مع زيادة النشاط الاقتصادى والمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى، بما يدعم الهدف الرئيسى وهو خفض معدل البطالة الذى اتخذ بالفعل مسارًا منخفضًا على مدار السنوات القليلة الماضية.

 

وتشمل زيادة الأجور رفع الحد الأدنى لجميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريًا حاليًا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فى الدولة، وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريًا بدلًا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى فى أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2105 جنيهات بدلًا من 1850 جنيهًا، والخامسة 2200 جنيه بدلًا من 1870 جنيهًا والرابعة 2400 جنيه بدلًا من 1890 جنيهًا، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، والثانية 3000 جنيه بدلًا من 2600 جنيه والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلًا من 2850 جنيهًا ومدير عام 4000 جنيه بدلًا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلًا من 3200 جنيهًا والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلًا من 4600 جنيه.

 

ويتم منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدلًا من 65 جنيهًا شهريًا العام الماضى، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019 وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلًا من 65 جنيها العام الماضى، ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو 2019.

 

وعند تحليل قيمة الزيادة فى دخل المواطن، نجد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى تحقيق وفورات مالية وفوائض تستخدم فى زيادة بند الأجور فى موازنة الدولة بنحو 31 مليار جنيه، وأثر تلك الزيادات على دخل المواطن، نجد أن معدل نمو الأجور وتحقيق مستوى تضخم منخفض وزيادة الإنتاج من السلع والخدمات، تدعم مسار التحسن التدريجى فى معيشة المواطن، خلال السنوات القليلة القادمة مع زيادة النشاط الاقتصادى واستهداف الدولة سياسات اقتصادية ترفع النمو الاقتصادى إلى 8% واستثمار أجنبى لـ11 مليار دولار وإيرادات سياحية بنحو 20 مليار دولار سنويًا.