المهنة «سايس وصفارة».. والدخل رجل أعمال

 

«الركنة بعشرين جنيه».. كثيرا ما نسمع هذه الجملة أثناء توقفنا لركن السيارة، فما أن تتوقف فى أى مكان حتى تفاجأ بشخص يباغتك للحصول على «إتاوة»- وليس لها اسم آخر- نظير توفير مكان للركن وحماية السيارة، فأصبح كل «سايس» يفرض سطوته على  شارع معين محتكرًا كل الأماكن به ليحصل الأموال عنوة من أصحاب السيارات دون عناء، حتى أصبحت هذه المهنة «مافيا» يديرها البلطجية.

 

«صفارة وفوطة صفراء»

هذا كل مايحتاجه البلطجية وأرباب السوابق لفرض سيطرتهم على الشوارع، والحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، فالمهنة تدر عليهم دخلا سريعا دون مجهود فى غياب الرقابة عليهم، فأصبحوا «سياس» بدرجة رجال أعمال.

 

ورغم موافقة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مشروع قانون ينظم عمل منادى السيارات «السايس»، إلا أنه حتى الآن لم يخرج إلى النور أو يتم العمل به، ليصبح المواطن المصرى فريسة  للبلطجة والمضايقات وفرض الإتاوات يوميا، دون وجود من يحاسب هؤلاء البلطجية الذين وجدوا فى هذه المهنة ما لم يجدوه فى أعمال أخرى غير مشروعة، لأنه لا يوجد قانون يدين هذه الجرائم أو يمنعهم من مزاولتها.  اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم مهنة منادى  السيارات، قال إن مشروع القانون تأخر كثيرا رغم موافقة لجنة الإدارة المحلية عليه، إلا أنه حتى الآن لم يتم إقراره والموافقة عليه من مجلس النواب، مؤكدا أن الغرض من القانون حماية المواطن وصاحب السيارة من البلطجة التى يتعرضون لها كل يوم من البلطجية سواء أمام عملهم أو فى أى مكان آخر، لافتاً إلى أن هذا القانون سينظم عمل منادى السيارات وسيعمل على زيادة موارد الدولة، فالدولة أولى بالأموال التى يتم تحصيلها من الشوارع والميادين، مشيرا إلى أن كل الأموال التى يحصل عليها السياس تذهب فى النهاية إلى جيوبهم ولا يصل منها أى جزء للحكومة على الإطلاق، ويقومون بالمبالغة فيما يطلبونه من أموال حسب الأماكن الذين يتقفون فيها.

 

وأكد «مقلد» أن القانون به خطة تقوم على طرح إيجار الشوارع والميادين من خلال مناقصة علنية يتقدم لها الأفراد والشركات، كما سيتم تحديد قيمة ساعات الانتظار من خلال لجنة يتم تشكيلها فى كل محافظة لتحديد الآليات، مضيفا أنه لن يتمكن أى «سايس» من العمل دون تصريح، ومن يخالف ذلك سيتم تطبيق القانون عليه الذى  ينص على  غرامة من ألف حتى  5 آلاف جنيه، أوالسجن من 3 سنوات حتى  ستة أشهر، أو بإحدى  هاتين العقوبتين وفى  حالة التكرار ستتم مضاعفة العقوبة. 

 

وفى السياق ذاته، قالت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان بشأن تعرض المواطن المصرى يوميا لظاهرة خطيرة، وهى ظاهرة فرض الإتاوات والبلطجة، وعلى الحكومة أن ترد عليه، مضيفة «إذا نظرنا للمواطن على مدار يومه نرى أنه يتعرض لبطش هذه الظاهرة عند فرض «السايس» إتاوة على المواطنين مقابل انتظار سيارته، وكأنه امتلك الشارع وما نتج عن هذه الظاهرة من جرائم خطيرة».

 

وأضافت النائبة شيرين فراج لـ«صوت الأمة»: «لم يعد مسموحا للسياس فرض الإتاوات على المواطنين، ويجب إعلاء ضوابط القانون ولدينا شرطة قوية قادرة على حماية المواطنين»، مشيرة إلى أنه ليس كل من يمتهن المهنة من أرباب السوابق، لكن هناك شبابا صغار السن ويجب استخدام هؤلاء الشباب ليكونوا طاقة منتجة بدلا من أن يكونوا طاقة معطلة لتقدم المجتمع، ويجب توظيف هؤلاء فى صورة مؤسسية حتى يعود ذلك على موارد الدولة وبما يساعد على  إنهاء ظاهرة البلطجة المنتشرة فى كل الشوارع.