الديكتاتور التركي يضغط على القضاء لإلغاء نتيجة انتخابات عمدة إسطنبول

قتل للمساجين، وإرهاب للمعارضة، وبلطجة فى الخارج، ثلاثى لم يكتف به، رجب طيب أردوغان لفرض سطوته على تركيا، بعدما أضاف لها تزوير نتائج الانتخابات حتى بعد الإعلان عنها، وهو ما ظهر بقوة فى رفضه لنتيجة اننتخابات عمدة إسطنبول.

 

نظام أردوغان اعتاد على سياسات فاسدة وقمعية أساءت إلى صورته أمام شعبه والمجتمع الدولى، وأصبح انتهاك القوانين وحقوق الإنسان أمرا اعتاده النظام التركى دون مواربة، ولعل حادث مقتل الفلسطينى زكى مبارك فى سجون تركيا مؤخرا لخير دليل على ذلك؛ فقد حاولت السلطات التركية إظهار الأمر وكأنه حادث انتحار فى حين كشف عدد من التقارير الإعلامية عدم صدق الرواية التركية من خلال تداول الصور لسجن «مبارك» ما أوضح أكاذيب السلطات التركية وادعاءاتها، أيضا أعلن أفراد من عائلة زكى مبارك أن تركيا تحاول التستر على الحادث وإخفاء معالم الجريمة، وأن السلطات التركية طالبتهم بأوراق ووثائق من شأنها تعطيل استلامهم للجثة، وهو ما وصفوه بالـ«مماطلة» التى تؤكد على ما يدور حول تركيا من شبهات فى هذا الشأن.

 

وبعد أيام قليلة من هذا الحادث بدأت تركيا فى التلويح بشروعها الحفر بشرق المتوسط حيث المنطقة الاقتصادية لقبرص؛ تنقيبا عن الغاز، ما يُمثل تعديا صريحا على السيادة القبرصية وانتهاكا للقانون الدولي، ما دفع مصر وحلفاءها بهذه المنطقة إلى جانب الاتحاد الأوروبى للتنديد بذلك الأمر والتأكيد على ضرورة احترام القانون، ولا تُعد هذه التلميحات التركية بأنها بصدد عمليات الحفر للتنقيب عن الغاز، الأولى من نوعها فقد أثارت وسائل الإعلام التابعة لنظام «أردوغان» الحديث عن ذلك منذ أواخر فبراير الماضى، بعد الإعلان عن لقاء وزراء الطاقة من مصر وقبرص واليونان والأردن وإسرائيل إلى جانب ممثلين عن فلسطين وإيطاليا فى مصر وذلك للمناقشة بشأن التعاون الإقليمى فى الغاز البحرى، إضافة إلى إطلاق منتدى غاز الشرق المتوسط بهدف تطوير سوق الغاز واستغلال البنية التحتية القائمة الخاصة بالغاز المُسال فى مصر.

 

وعلى صعيد آخر واجه «أردوغان» الكثير من الانتقادات بسبب قرار اللجنة العليا للانتخابات لإعادة نتيجة الانتخابات فى بلدية إسطنبول، حيث الهزيمة التى لم يتقبلها أمام مُرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، ما دفع «أردوغان» إلى ممارسة الضغوط والتشكيك فى القضاء لتغيير النتائج، وبالفعل خضع المجلس الأعلى للانتخابات لرغبة أردوغان وقرر إعادة التصويت على منصب عمدة إسطنبول‏ فى 23 يونيو، فى قرار وصفته أحزاب المعارضة الرئيسية فى تركيا، وحزب الشعب الجمهورى، الذى فاز مرشحه أكرم إمام أوغلو بفارق ضئيل بمنصب العمدة فى أكبر مدن تركيا، بأنه «ديكتاتورية واضحة»، وشهدت شوارع إسطنبول احتجاجات وقرعا للأوانى والمقالى احتجاجا على القرار.

 

المعارض التركى، جودت كامل أكد أن انتهاكات وسياسات «أردوغان» سواء على المستوى المحلى أو الخارجى أصبحت على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لافتا إلى حادث زكى مبارك الذى يُعد نموذجا مصغرا مما تشهده المعارضة التركية فى سجون «أردوغان» وكل من يحاول انتقاد نظامه، أما عن التلويح التركى بالحفر فى «شرق المتوسط» فيرى «كامل» أن من أسباب عداوة «أردوغان» لمصر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وقع اتفاقيات تجارية مع قبرص فى مجال تنقيب الغاز فى بحر المتوسط والتى تُقدَر قيمتها بمليارات الدولارات دون أى التفات للتهديدات التركية، كما أن مصر بدأت فى جنىّ ثمار هذه الاتفاقيات وتحقيق الاكتفاء الذاتى وأيضا التصدير كمُنتِج للغاز. 

 

وقال المعارض التركي، جودت كامل فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «أردوغان بعد أن فشل فى دخول صفقة مصرية - يونانية - قبرصية من خلال التهديدات بدأ يحفر فى خارج مياه تركيا، وأرى أنه لن ينجح فى تنقيب الغاز فى هذه المنطقة أمام اعتراض دولى ومن المؤكد أن هذه المحاولة ستفشل».

 

وطالب الكاتب التركى، تورجوت أوغلو بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق فى حادث زكى مبارك، مؤكدا على ضرورة التصدى لممارسات نظام «أردوغان» الإجرامية والسياسية التى أصبحت فى الداخل والخارج، لافتا إلى تلاعبه بأحكام القضاء لإعادة الانتخابات فى بلدية إسطنبول بعد خسارته لها، قائلا: «قرار إعادة الانتخابات هو رغبة من أردوغان فى السيطرة وساعده فى ذلك من لهم مصالح ممتدة على مدار السنوات الماضية»، مضيفا: «هذا الأمر أعتقد أنه بداية النهاية لأردوغان».

 

وفى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» قال «أوغلو»: «أما عن التلويح التركى ببدء الحفر فى هذه المنطقة فأعتقد أنه مجرد مراوغة من أردوغان لأنه من الصعب أن يدخل فى هذه المنطقة، فهو إن فعل ذلك سيكون فى مواجهة مباشرة مع مصر واليونان وقبرص وأيضًا الولايات المتحدة الأمريكية حيث تواجد شركة أمريكية مشاركة فى الحفر»،  وأضاف، بأن الأفضل لتركيا أن تكون جزءا من الاتفاق بين تلك الدول التى تعمل على هذا المشروع فى هذه المنطقة، مؤكدا أن الأمر فى ظل النظام السياسى الحاكم بتركيا الآن صعب، ولكنه محتمل جدًا فى المستقبل، على حد تعبيره.

 

بدوره، يرى الباحث فى الشئون التركية، محمد حامد فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»: أن ما صدر من بيانات منددة بشأن التصريحات التركية حول بدء الحفر فى «شرق المتوسط» من مصر والاتحاد الأوروبى تمثل تحذيرا للأتراك بموجب القانون الدولى، وأيضا محاولة لتنبيه العالم من رغبة تركيا للاعتداء على الحق التاريخى لقبرص، وفيما يخُص إعادة الانتخابات ببلدية إسطنبول قال: «أردوغان أساء استخدام السلطة، وفى الواقع القرار سيئ وصادم فهو على الرغم أنه كان متوقعا إلا أنه صدر سريعا بشكل سيخصم من رصيد تركيا الديمقراطى أمام العالم»، مضيفا «من أمن العقاب أساء التصرف».