قرار مشجع.. «دمياط للأثاث» مسئولة عن فرش المكاتب الحكومية بالعاصمة الإدارية

قرار حكومي مشجع.. هكذا وصف كل من يعمل بمدينة دمياط للأثاث قرار الاستعانة بانتاج هذه المدينة في أعمال تأثيث كل المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة بكل ما تحتاجه تلك المباني من أثاث وفـرشٍ مكتبية، وهو ما اعتبروه دعما وتوطينا للصناعة المحلية.

من جانبها نظرت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث فى اتحاد الصناعات، إلي القرار الحكومي بأنه يمثل دعم وتوطين للصناعة المصرية وتشجيع على تفضيلها فى العقود الحكومية، وهو ما أكده أحمد حلمى رئيس الغرفة في تصريحاته الصحفية.

وأضاف، إن مدينة دمياط للأثاث حلم كبير لجميع المصنعين، مطالبا بسرعة الانتهاء من المدينة وبدء الإنتاج الفعلى خلال أسرع وقت، كشافا عن أنه يجرى إعداد دراسة حاليا لإنشاء تجمع لمصانع وورش الأثاث فى طهطا بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أن توطين صناعة الأثاث فى الصعيد أمر ضرورى وسيساهم فى زيادة فرص العمل وتوفير احتياجات السوق.

وأشار حلمى، إلى أن هناك عددا كبيرا من ورش صناعة الأثاث فى طهطا، لذلك تهدف هذه الدراسة للوقوف على الإمكانيات التصنيعية لها وحجم إنتاجها، حيث جري الاستعانة بمكاتب عالمية للمساهمة فى تجهيز دراسات إنشاء التجمع الصناعى هناك.

وبشأن عدد الورش والمصانع المقرر أن يشملها هذا التجمع الصناعى، قال رئيس غرفة الأخشاب والأثاث، أننا في مرحلة جمع البيانات الأن ووهو ما سيساعدنا علي الوصول لرؤية عامة وإعلانها.

من ناحيته قال عبده شولح عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، أن مدينة دمياط تعد مستقبل صناعة الأثاث فى مصر فى ظل الاهتمام الكبير بها من قبل الدولة، لافتا إلى أن القدرات التصنيعية لورش ومصانع المدينة ستظهر خلال السنوات القادمة مع بدء الإنتاج الفعلى.

وأضاف شولح في تصريحاته الصحفية إلي أن المدينة الجديدة تعد أكبر توسع استثمارى فى هذه الصناعة على مر تاريخها، لافتا إلى أن توجيه رئيس الحكومة بضرورة منح الصناعة المحلية فرصة أكبر وأولوية فى المشروعات مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.

وطالب بضرورة التوسع فى المعارض الخارجية الكبيرة المتخصصة فى صناعة الأثاث من أجل زيادة الصادرات لقطاع الأثاث، لافتا إلى أن المعارض الخارجية لمصنعى الأثاث تحتاج حجز مساحات كبيرة، مشيرا إلي أن عرض غرفة نوم أو فرش شقة قد يتطلب 200 متر لكل شركة وهى مساحة مكلفة جدا على المصنعين، ومع تقليص الدعم فإن الشركات عزفت عن المشاركة، ومن ثم حدث انخفاض فى الصادرات العامين الماضيين.

أما أحمد حسين عضو غرفة الأثاث فيري أن الاستراتيجية التى تم إطلاقها مؤخرا لدعم صناعة الأثاث حددت خطة عمل على ثلاثة مراحل من عامين إلى 10 أعوام تشمل إحلال ‏الواردات وتعزيز التواجد فى السوق المحلية، مع المحافظة على التواجد فى أسواق التصدير‎ ‎الحالية، والتوسع فى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة مثل الدول الأفريقية، تنويع وتنمية التصدير ‏فى كل من الأسواق التقليدية والجديدة‎.

وأوضح أن الاستراتيجية تحتوي علي 8 أهداف رئيسية، منها رفع معدل النمو، وإحلال المنتج المحلى بديلا للواردات، ‏وزيادة الصادرات من 350 مليون دولار حاليا إلى 800 مليون دولار، وزيادة الشركات العاملة بصفة ‏شرعية إلى 30%، إضافة إلى مساهمة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الإنتاج من ‏‏50% حاليا إلى أعلى من 75%، وزيادة القيمة المضافة من 50% حاليا إلى 60%، وزيادة فرص ‏التشغيل والعمل من 900 ألف مباشرة وغير مباشرة إلى مليون و120 ألف فرصة عمل.

وأكد اهتمام الحكومة بدعم صناعة الأثاث بوصفها أحد الصناعات الاستراتيجية، بسبب تلبية احتياجات السوق المحلى والتى تتزايد بشكل سنوى، إضافة إلى التوجه نحو التصدير بصورة لافتة السنوات القادمة.

الجدير بالذكر أن مدينة الأثاث فى دمياط تقوم على مساحة 331 فدان طبقا لقرار التخصيص رقم 999 لسنة 2015، لإقامة صناعات أثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية لها وتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها تلك الصناعات.

وتعد مدينة دمياط أحد أهم المشاريع القومية لمصر وهي مدينة مكملة لمدينة دمياط القديمة والتي تشتهر بصناعة الأثاث، يفصلها عن قلب مدينة دمياط 20 دقيقة فقط، وبالقرب من مدخل محافظة دمياط بمنطقة شطا، المدينة الجديدة ستعد نقلة نوعية لتحويل صناعة الأثاث المحلية إلى عالمية لتكون قادرة على المنافسة وستضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة من 50 حتى 150 مترا، بها حوالى 150 مصنعا كبيرا ومكملا إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم.