الصندوق الحقوقي الأسود لقطر على طاولة المجلس الدولي.. هل يعاقب تنظيم الحمدين؟

تحت عنوان «قطر - إمارة اللاقانون» أرسل ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، تقريرا عن انتهاكات ‏حقوق الانسان فى قطر إلى ‏المجلس الدولى لحقوق الأنسان لينضم إلى آليات المجلس لفحص سجل ‏قطر في مجال حقوق الإنسان، والذى يتم غدًا الأربعاء بمقر المجلس ‏بجنيف .‏

 

ويجري فحص ملف قطر الحقوقي للمرة الثالثة منذ نشأة هذه الآلية عام 2008، وفقًا لبيان ملتقي الحوار، حيث سيتم الفحص من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 15 مايو 2019 ‏خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور ‏المقررين «الترويكا» لاستعراض قطر، وهم العراق وجمهورية الكونغو ‏الديمقراطية والمملكة المتحدة‎.‎

 

ويحضر في الاجتماع بحسب الملتقى كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان ‏والمنظمات غير الحكومية، حيث من المنتظر أن يتبنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري ‏الشامل التوصيات حول قطر في اليوم ذاته في تمام الساعة 17:00 وقد ‏ترغب الدولة قيد الاستعراض بالتعبير عن مواقفها بشأن التوصيات التي ‏قدمت لها أثناء استعراض ملفها‎.‎

 

وبحسب ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان فأن الاستعراض الدوري الشامل يعتمد على الوثائق التالية‎، التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد ‏الاستعراض‎، المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء ‏المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق ‏الإنسان وهيئات أممية أخرى‎، المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية ‏لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني‎.‎

 

انتهاكات جسيمة كشفها التقرير المقدم من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بالأدلة ‏ضد حقوق الانسان القطرى، وأخطرها ما ذكرته المقررة الخاصة المعنية ‏باستقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة، والتى أكدت على وجود ‏ضغوطا تمارسها السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية في قطر ‏وهو ما يظهر جليا فى القضايا ‏التى يكون أحد أطرافها نافذون وهو ما أدى ‏إلى تقديم  33  قاضيًا استقالتهم بسبب ما وصفوه ‏بالتدخل المستمر ‏والمتواصل في عملهم.‏

 

وأشار تقرير الملتقى إلى تجاهل النظام القطرى لتوصيات الأمم المتحدة ‏الخاصة بوضع معايير أكثر ‏شفافية ونزاهة في تعيين القضاء وانزعاجها ‏من عدم مساواة القضاة غير القطريين ‏بزملائهم من القضاة القطريين فيما ‏يتعلق بالمزايا الاجتماعية والعلاوات المخصصة لهم. ‏

 

كما أشار التقرير أيضا  إلى وجود ثلاثة قوانين قطرية سيئة السمعة و تنتهك ‏نصوصها مبادئ حقوق ‏الإنسان الأساسية وهى القوانين 17 لسنة 2002 ‏بشأن حماية المجتمع وهو القانون الذي يسمح ‏لوزير الداخلية باعتقال ‏الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء ‏ولا ‏يمكن الطعن فى قرار الاعتقال، إلا أمام رئيس الوزراء والقانون رقم ‏‏3 لسنة 2004 الذى ‏يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر ‏قبل المحاكمة والقانون 5 لسنة ‏‏ 2003والذى يجيز احتجاز الأشخاص ‏المتهمين في جرائم تمس امن الدولة لمدة شهر قبل ‏تقديمه الى النيابة ‏العامة .‏

 

وألمح التقرير إلى تجاهل قطر للتحذيرات الأممية الخاصة بضرورة إنهاء ‏معاناة العمالة المهاجرة وخدم المنازل بقطر فى المحاكم لعدم شفافية ‏الإجراءات من ناحية وللرسوم القضائية الباهظة التي تصل ‏إلى 200$ ‏وهو ما يمثل عبئا على كاهل الفئة المطحونة من العمال المهاجرين وخدم ‏المنازل ‏فى الحصول على المساعدة القضائية ‏.‏

 

وحول حالة الديمقراطية و الحقوق السياسية فى الدوحة ، كشف ملتقى ‏الحوار عن تمديد ولاية مجلس الشورى لثلاث ‏سنوات إضافية بقرار من ‏الامير وبالتالي تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشورى للمرة الثانية، حتى ‏تاريخ 30 ‏يونيو 2019 بالرغم من أن موعد انتخابات مجلس ‏الشورى كان مقررًا أن يجرى خلال العام 2006، لكن تم ‏تأجيله عدة ‏مرات، وبالرغم من أنه وفقا للدستور القطري يتكون مجلس الشورى من ‏‏45 عضوًا، ‏يتمّ انتخاب ثلثيه بالاقتراع العام وثلث يعينه الأمير، إلا أنه ‏ومنذ العام 2006، يقوم الأمير ‏بتعيين جميع الأعضاء في مجلس الشورى ‏وهو ما يعنى أن السلطة التنفيذية تتغول على ‏السلطة التشريعية وهو ما ‏افضى الى حياة سياسية خالية من ثمة رقابة برلمانية أيضا على ‏أعمال ‏السلطة التنفيذية‏ .‏

 

وأكد ملتقى الحوار أن العمالة الأجنبية المشاركة فى بناء مبانى واستادات ‏كأس العالم 2022  تتعرض لانتهاكات ‏جسيمة وسوء فى المعاملة وصلت ‏إلى حد الموت وعدم دفع الرواتب والتعويضات ،مضيفا :" حتى أن ‏هانز كريستيان ‏غابريلسن رئيس اتحاد نقابات العمال النرويجي قال ‏لصحيفة ‏‏"الميرور" ‏البريطانية، "إذا وقفنا دقيقة صمت على كل حالة موت ‏لعامل ‏في ملاعب مونديال 2022، فإنه ‏يتوجب علينا أن نقف طوال 44 ‏مباراة ‏في البطولة‎ ."‎

 

ونوه ملتقى الحوار الى أنه يعمل لدى قطر قوة عاملة مهاجرة تضم قرابة مليوني شخص، يشكلون ‏نحو ‏‏95% من ‏مجموع القوى العاملة،وأنه يعمل حوالي 40% أو 800 ألف ‏منهم ‏في البناء وتحت تأثير درجات ‏حرارة عالية ، تقول البيانات المناخية ‏أن ‏الظروف الجوية في قطر تصل في كثير من الأحيان، ‏إلى مستويات ‏يمكن ‏أن تؤدي إلى أمراض قاتلة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة ‏في ‏غياب ‏فترة راحة كافية‎.‎

 

وتابع التقرير : «في عام 2013، تحدثت السلطات الصحية عن 520 حالة وفاة لعمال، ‏منهم ‏‏385، أو 74%، ‏لقوا حتفهم لأسباب لم يتم شرحها، لم يُجب ‏مسؤولو ‏الصحة العامة القطريين على طلبات ‏الحصول على معلومات عن ‏العدد ‏الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام ‏‏2012"،و يشير تقرير صادر عن شركة المحاماة الدولية "دي إل إي بايبر" إلى ‏أن ‏عدد وفيات العمال ‏بسبب سكتة قلبية في قطر، وهو مصطلح عام لا ‏يحدد ‏سبب الوفاة، "مرتفع بشكل ملحوظ".. ‏السلطات القطرية تجاهلت ‏التقرير ‏ولم تسمح بالتشريح أو الفحص بعد الوفاة في حالات "الوفاة ‏غير ‏المتوقعة ‏أو المفاجئة. كما لم تأمر بإجراء دراسة مستقلة بشأن العدد ‏المرتفع على ما ‏يبدو ‏للوفيات التي تُعزى بشكل غامض إلى السكتة القلبية‎».

 

وأشار الى أنه فى سبتمبر من عام 2018 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا ‏كشفت ‏فيه أن نظام الكفالة ‏السائد في قطر أدى إلى تقاعس الشركات عن ‏دفع آلاف ‏الدولارات من أجور واستحقاقات ‏الشركات لعمالها الأجانب ، ‏مما تركهم ‏عالقين ويعانون الإفلاس في قطر‎،مؤكدا أن الموت فى ظل ظروف عمل غير ادمية لم يكن هو الخطر الوحيد ‏الذى ‏يهدد حياة العمال ‏،وأن تقرير منظمة العفو قال إن مئات العمال في ‏‏"مدينة ‏المستقبل" في قطر غير مدفوعي الأجر ‏ويتضورون جوعاً، ‏وحددت ‏المجموعة ما لا يقل عن 78 عاملاً من الهند ونيبال ‏والفلبين ‏الذين ‏يكافحون لتناول الطعام لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف ‏الغذاء‎.‎

 

واستطرد التقرير أن ملاعب الموت القطرية يعمل بها عمالا من نيبال والهند والفلبين لهم ‏في ‏ذمّة شركة "مركوري ‏مينا" الهندسية التي تشغّلهم في قطر رواتب ‏متأخرة ‏قدرها 1700 يورو لكل منهم، مؤكدا أن ‏هذا المبلغ يمثّل بالنسبة ‏إلى ‏بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر .‏

 

وشدد التقرير على وجود تمييز صارخ يتم ضد المجنسين فى قطر بحسب   ‏‏(المادة 12) من قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005  والتى ‏تؤكد أن الأشخاص ‏المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب ‏الجنسية القطرية منهم في أي وقت ‏بمجرد اقتراح من وزير الداخلية،كما أنه وفقاً لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) يوجد عدم مساواة بين ‏المواطنين من أصول ‏قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون ‏المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التي ‏يتمتع بها المواطنون من أصل ‏قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا ‏يمكنهم ‏الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.‏

 

ونوه إلى أن النظام القطرى يتعمد التمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح ‏الجنسية ‏للأبناء ،مضيفا:" وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة ‏المواطنات ‏القطريات في تعليم أبنائهن ورعايتهم صحيًا وحصولهم على ‏فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به ‏أبناء مواطني دول مجلس التعاون ‏الخليجي بحقوق تزيد على تلك التي يتمتع بها أبناء ‏القطريات، ومقارنة ‏بمجهولي الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية".

 

وأشار التقرير الى حالة القلق الدولى تجاه انتهاكات حقوق الطفل ، حيث ‏يحدد القانون القطرى سن المسئولية الجنائية للطفل بسبع سنوات، هو ‏منخفض أكثر مما ينبغي بكثير، وأعربت لجنة حقوق الطفل بالامم المتحدة ‏عن قلقها أيضاً ‏لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عامًا ‏على أنهم من الكبار.‏

 

وفيما يخص مسألة الاتجار بالبشرداخل قطر، لفت التقرير إلى التحذيرات الأممية ‏و التى أعربت عنها المقررة الخاصة  بالأمم المتحدة إزاء ‏استشراء العنف ‏المنزلي والجنسي الذى تتعرض له النساء في قطر، خاصة ذلك الذي ‏يمارس ‏على الإناث من خدم المنازل المهاجرات، خاصة عندما يحاولن ‏الإبلاغ عن الاعتداءات التي يكن قد تعرضن لها، وهو الأمر الذي ‏يشكل ‏عقبة كبرى في طريق الوصول إلى العدالة،متابعا: «فخادمات المنازل المهاجرات ‏اللواتي تُنتهك ‏حقوقهن يجدن أنفسهن في وضعية من الضعف البالغ حيث ‏يتعرضن لتمييز مضاعَف بسبب ‏نوع جنسهن وبسبب وضعيتهن ‏كمهاجرات وهو التقرير الذي قدمته المقررة إلى المجلس ‏الدولي لحقوق ‏الإنسان في دورته (29)».‏