الصناعة.. «عمود خيمة» التنمية الاقتصادية.. ماذا قدمت الحكومة لهذا القطاع؟

جاء المؤشر التاسع من أهداف التنمية المستدامة بعنوان « الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية»، والذي استهدف إقامة بنية تحتية جيدة النوعية ومستدامة، إلى جانب تعزيز التصنيع الشامل مع تحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 فى حصة الصناعة ومساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، ليؤكد على أعمية قطاع الصناعات كأحد القطاعات الرئيسية والهامة في التنمية الاقتصادية.

ولأن الصناعة والنمو وجهان لعملة واحدة، توجه الدولة كثيرا من اهتمامها نحو دعم قطاع الصناعة، وهو بالفعل ما أكدته الأرقام الصادرة حديثاً عن الحكومة حول مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى 18/2019، والتى كشفت عن استحواذ 5 قطاعات صناعية، على 64% من نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة المشار إليها، مقابل 53% نسبة مساهمة تلك القطاعات - سيتم ذكرها لاحقاً- خلال الربع المماثل من العام المالى الماضى 17/2018.

وبشكل عام، تساهم الاستخراجات والصناعات التحويلية بنسبة كبيرة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، ولكن خلال الربع الثالث تحديداً من العام المالى الجارى، شكلت نسبة المساهمة 30%، وهى أعلى نسبة مساهمة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى على مستوى القطاعات الصناعية والاقتصادية بالدولة، ووفقا للبيانات الرسمية المعلنة والصادرة عن الحكومة، جاء قطاع التشييد والبناء من القطاعات ذات المساهمة المرتفعة فى نمو الناتج المحلى، إذ بلغت نسبة مساهمته 9.5%.

وفيما يتعلق بدعم الصناعة فإن الدولة لاتزال تواصل تضع في كل عام مالى جديد عدداً من الأهداف وترصد مجموعة من الاستثمارات الموجهة لدعم هذا القطاع، وذلك من خلال تشجيعها وتمويلها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر أيضاً، لما قد تسهم فيه تلك المشروعات فى تحقيق العديد من الإيجابيات منها خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل، فضلاً عن دعم الصناعات المحلية والتى تقلل من حجم الواردات.

وفى خطتها للعام المالى الجديد، خصصت الحكومة 12 مليار جنيه، لدعم 616 ألف مشروع متوسط وصغير، وذلك من خلال 6 طرق ومبادرات، تتمثل فى: "مبادرة البنك المركزى للشمول المالى، إتاحة الائتمان بشروط ميسرة، توفير التمويل متناهى الصغر وخدمات التأجير التمويلى، منح القروض وتوفير الدعم الفنى للمشروعات، القروض الخاصة ببرنامج "مشروعك" المقدم من التنمية المحلية، مساهمات المجتمع المدنى فى توفير فرص عمل مدرة للدخل فى المجتمعات الريفية وللمرأة المعيلة".

أما على مستوى المستهدف لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، فحددت الدولة هدفها برفع معدل النمو الصناعى من 6.3% خلال العام المالى الحالى 18/2019 إلى 10% فى عام 21/2022، وذلك فى إطار خطة الدولة متوسطة المدى للتنمية المستدامة فى كافة المجالات والقطاعات والتى يأتى قطاع الصناعة على رأسها، خاصة أن الدولة تتجه حالياً نحو تعميق الصناعة وإحلالها محل الواردات، فقطاع الصناعة يمثل وزناً نسبياً هاماً فى معدل النمو الاقتصادى يصل لنحو 20%.

من القطاعات الصناعية الهامة أيضاً، والتى تساهم بنسب جيدة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، قطاع الأنشطة العقارية، والذى بلغت نسبة مساهمته خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى 8.5%، حيث يعد هذا القطاع من أكثر 5 قطاعات صناعية واقتصادية مساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الثالث، تلاه قطاع الاتصالات، والذى شكلت نسبة مساهمته 6.7%، هذا بالإضافة إلى، قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والذى ساهم بنسبة 9.6%.