مخالفات المشروع القومي لأراضي شباب الخريجين.. 5457 يوما في أروقة المحاكم

أعاد قرار إحالة ملف مراقبات التنمية،  التابع للمشروع القومى لشباب الخريجين للنيابة العامة ــ هذا المشروع لواجهة الأحداث من جديد، بعد أن كانت أخباره وتقاريره، قد تلاشت واختفت وأصبحت طى الكتمان، على الرغم من أن هذا المشروع، الذى كان يسمى تجاوزاً، مشروع مبارك لشباب الخريجين، قد شغل الرأى العام فى مصر،  طوال الـ 34 عاماً الماضية، على مستوى شباب الخريجين، وخاصة خريجى كليات الزراعة ودبلومات المدارس الفنية الزراعية، كما شغل المشروع رجال الصحافة والإعلام والخبراء الزراعيين، طوال هذه السنوات، إن لم يكن بأخباره الإيجابية وتوزيع الأراضى بالمحافظات، فعن طريق أخباره السلبية والمخالفات، والفساد الذى تغلغل فى مفاصل المشروع القومى.

إحالة للنيابة

كان وزارة الزراعة قد أحالت ملف مراقبات التنمية، التابع لمشروع شباب الخريجين للنيابة، وجاء قرار أبو ستيت، تنفيذاً لمنهج الإصلاح الإداري، ومواجهة الفساد، الذي اتخذته الوزارة، وبدأت العمل على مكافحته بخطوات جادة، وقد اطلعت وزارة الزراعة على مذكرة المستشار القانوني للوزارة، والمتضمنة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حول فحص مراقبات التنمية، التابع لمشروعات شباب الخريجين، والمتضمن عدم وجود لائحة مالية معتمدة من المشروع، وضعف الرقابة على المبالغ، التي يتم توريدها، وكذلك المبالغ التي لا يتم توريدها، وذلك لعدم وجود رقابة و مصادقة دورية، للأرصدة والمبالغ التي يتم توريدها بحساب الهيئة، وقد أشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى حقوق الدولة بمالغ جاوزت 500 مليون جنيه، وهو ما أهدر هذه الحقوق المستحق تحصيلها للدولة، كما تلاحظ من خلال تقرير الجهاز المركزى، بقاء مبالغ مالية، بلغ ما أمكن حصره منها 247 مليون جنيهاً،  متأخرات على صغار المنتفعين دون تحصيلها بالمخالفة لأحكام القانون.

جانب من الزراعات بأراضى شباب الخريجين 

الجدير بالذكر أن بعض العاملين في المراقبات يقومون بتحصيل الكهرباء بفواتير غير معتمدة من وزارة المالية، وغير مطبوعة في المطابع الأميرية،  بما يؤدي إلى ضِعف الرقابة على عملية التحصيل، وكذلك عدم وجود قواعد، لصرف الحوافز والمكافاءات وصرف كافة المخصصات، لصيانة الكهرباء، كحوافز دون تجنيب مبلغ للصرف على مواجهة الأعباء، من صيانة وإصلاح سيارات،  والأدوات وخلافه، والذي أدي إلى ضعف المراقبة على الحد الأقصى للأجور بالنسبة للعاملين، كما نص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، على بقاء العديد من الآلات والسيارات بالمراقبات معطلة،  دون إتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها، بما يخالف قواعد ترشيد الإنفاق.

كما تضمن التقرير أيضاً قيام المراقبات بصرف مبالغ مالية كبيرة، على ضيافة أعضاء اللجان الإشرافية،  والأمر الذي يؤدي إلى إهدار أموال الحساب بالمخالفة لأحكام القانون، ويقتضي بإحالة الملف للسلطة القضائية المختصة، وإتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقاً لما ستسفر عنه التحقيقات، وتأتي إجراءات الزراعة، في ظل قيامه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص المخالفات المالية والإدارية، للعاملين بوزارة الزراعة، وإحالة من يثبت تورطه فيها للجهات القضائية المختصة.

بداية المشروع القومى

كان المشروع القومى لشباب الخريجين قد بدأ عام 1985، من خلال استصلاح 6 آلاف فدان بمنطقة الفيوم الجديدة، خصصتها الحكومة وقتها للخريجين، إلى جانب بيوت للسكن، تقع ضمن هذه المساحة، على أن يتسلّم الخريج 5 أفدنة وبها منزلاً للسكن، وكانت نواة المشروع الأولى، ببناء قرية الأنصار والشروق الواقعتان على طريق "الفيوم ــ بني سويف" بمركز إهناسيا المدينة، وقد صُممت المبانى، وتم إنشائها على طراز واحد، كما أنشأت الحكومة وقتها، محطة ري رئيسية تخدم هذه الأراضي، إلاّ أنه مع مرور السنوات، ضعفت قدرة المحطة ونظيراتها الفرعية على ضخ المياه، وازدادت رقعة الأراضي المزروعة، فُحرم بعضها من المياه، ومنذ عام 2005 ظهرت المشكلة ثم تضاعفت وتكررت، وفي نفس الوقت لم تتوقف الدولة من وقتها عن استكمال المشروع، وكانت قد بدأت فى إنشاء قرية ثالثة، أُطلق عليها حينها قرية الأجيال عام 2002، ثم تفاقمت المشكلة مع المرحلة الثالثة، بعد أن تمدد المشروع، وشمل محافظات أخرى غير الفيوم وبنى سويف، مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وعددٌ من محافظات الوجهين البحرى والقبلى.

تقسيط مستحقات الدولة

وكانت أزمات ومشاكل المشروع، قد تفاقمت خلال فترة تولى الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الأسبق، لمهام مسئولياته ومنصبه، والذى وافق وقتها علي تقسيط مستحقات الدولة، لدي حوالى 250 ألف مزارع، من المنتفعين بأراضي شباب الخريجين، علي مستوى الجمهورية،  علي 20 عاماً بدلا من 5 سنوات فقط، وفقًا للسعر القطعي المحدد وقتها للفدان بحوالى 22 ألف جنيه.

زراعات بأراضى شباب الخريجين