#اقفلوا_دكاكين_هندسة.. خريجو كليات الهندسة يواصلون الضغط لإغلاق «المعاهد»

الأحد، 19 مايو 2019 07:00 ص
#اقفلوا_دكاكين_هندسة.. خريجو كليات الهندسة يواصلون الضغط لإغلاق «المعاهد»
كتب- محمد أسعد

يواصل خريجو كليات الهندسة، الضغط، من أجل وقف إصدار تراخيص معاهد الهندسة، وإغلاق المعاهد المخالفة للشروط، التي يقولون إنها تقبل خريجي الثانوية غير المؤهلين لدراسة الهندسة، ويتخرج منها الآلاف سنويا، ما يؤثر على توافر فرص العمل، ويزيد من معدلات البطالة بين المهندسين.

وأصبح هاشتاج #اقفلوا_دكاكين_هندسة، من بين الأكثر تدوينًا بين رواد مواقع التوصل الاجتماعي، مطالبين بوقف تراخيص وإغلاق معاهد الهندسة.

 

وازدادت خلال السنوات الأخيرة، معاهد الهندسة الخاصة، وانتشرت، وزادت الانتقادات بسبب تراجع مستوى خريجي تلك المعاهد، وضآلة جودة التعليم بها، فكانت أحد أهم الملفات التي تؤرق وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين معا، ويتم تدارس العديد من الاقتراحات والشروط من أجل الحد من تلك المعاهد والارتقاء بمستوى العملية التعليمية بها.

قبل عامين، وفي محاولة من قبل مجلس نقابة المهندسين فى الارتقاء بمستوى خريجي كليات الهندسة الحكومية والخاصة، خاصة في ظل استمرار ازدياد أعداد المعاهد الخاصة، وتدني درجات القبول بها عن غيرها، بشكل ترتب عليه تراجع مستوى الخريجين، أعلنت نقابة المهندسين عن وضعها مجموعة من الشروط والقواعد لتحسين مستوى التعليم الهندسي وخريجيه، بعد التواصل مع قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، لإلزام كافة الجهات بتلك الشروط.

للاسف الهندسه لم تعد قمه بعدما اصبح فتح الدكاكين اسهل من فتح المدارس الخاصه وبالطبع اكثر ربحا #اقفلو_دكاكين_هندسه

— زملكاوي غرزجي (@fmdLAZfZIph1hqi) May 17, 2019

 

وكان أعداد خريجي التعليم الهندسي أصبحت من أكبر الأزمات التي تواجه النقابة، ووصل عدد الجامعات والمعاهد الخاصة 48، وتخرج سنويا حوالي 25 ألف طالب مقابل 10 آلاف من الحكومي، بإجمالي حوالي 35 ألفا سنويا يحصلون على بكالوريوس الهندسة، مما يترتب عنه ارتفاع نسبة البطالة بين المهندسين.

ووجهت نقيب المهندسين انتقادًا للمعاهد الهندسية الخاصة وقال حينها إن أعداد الخريجين كبيرة أكثر من احتياجات سوق العمل بكثير، فى مقابل الانخفاض الشديد جدا فى مستوى الخريجين فى العديد من المعاهد العليا، موضحًا أنه سبق أن تقدمت النقابة بطلب لوزير التعليم العالي لتكون النقابة عضو فاعل لديها حق الاعتراض على شروط القبول بالجامعات، إلا أن الأمر لم يقبل، لافتا إلى ضرورة أن يكون الحد الأدنى في الكليات الخاصة لا يزيد عن 10 % عن الحكومية، ليترتب عنه بالتبعية تقليل عدد الخريجين.

عايزين حلول جذريه ومش هنسكت ومش هنسيب حقنا
#اقفلو_دكاكين_هندسه

— زملكاوي غرزجي (@fmdLAZfZIph1hqi) May 17, 2019

 

وقال إن التعليم الهندسي في الجامعات الحكومية مقبول إلى حد ما، ولكن المشكلة الكبرى تكمن في التعليم الخاص الذي يشهد منذ سنوات حالة من التسيب التي لا يمكن قبولها، مضيفا أن «النقابة لن تقبل الاتجار بالتعليم الهندسي، وللأسف هناك جزء كبير من المعاهد الهندسية يستغل رغبة الشباب في أن يصبحوا مهندسين، ويتبع طرقاً غير مقبولة لإلحاق أعداد لا تنطبق عليها الشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات لدراسة الهندسة».

وحديثا، أكدت النقابة العامة للمهندسين، أن مجلس النقابة الحالي منذ أن تولى المسؤولية، لم يدخر جهدا في ملف التعليم الهندسي إلا وبذله «خاصة أنه تسلم هذا الملف الهام دون أن يتم اتخاذ أي خطوة ملموسة فيه من قبل، بدليل أن هناك طلاب التحقوا ببعض المعاهد الخاصة بمجموع 62% حتى العام قبل الماضي».

وأضافت النقابة، في بيان، أن مجلس النقابة الحالي اتخذ خطوات جادة، وتعامل مع جميع الأطراف في محاولة لحل أزمة رسخت عبر السنوات الماضية، وتراكمت دون إيجاد حل، وقد تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالى، وأسفرت هذه الاجتماعات على إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.

وأكدت أن هذا المكتسب يوقف سيل المعاهد الخاصة، التي كانت تتزايد يوما بعد يوم، كما صدرت تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، بناء على ما أوضحه  المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين فى اجتماعات لجنة التعليم الهندسى، وبها مستشار الوزير للمعاهد الهندسية بإعادة تقييم وضع المعاهد الحالية، وصدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، وجارى عمل زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الحقيقى لهذه المعاهد، لتقف النقابة بذلك على أرض صلبه لتقنين أوضاع المعاهد الموجودة فعليا.

For engineering life #اقفلو_دكاكين_هندسة

— enghanymansour (@enghanymansour) May 17, 2019

 

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على وضع هذه الآلية لتقييم الأداء الفعلي لهذه المعاهد والعرض على اللجنة، ومن ثم العرض على المجلس الأعلى للجامعات، لزيادة قدرة هذه المعاهد وضمان خروج خريجين بالمستوى المأمول، خاصة أن هذه المعاهد لا تتساوى كلها بنفس الكفاءة ولا بنفس القدرات التقنية والفنية وكذا أعضاء هيئة التدريس.

كما تم تحديد حد أدنى للقبول بهذه المعاهد بفارق 10% عن حد القبول بالجامعات الحكومية وهو أيضا ما لم يطبق من قبل. من ناحيته، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدكتور خالد عبد الغفار،  وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر منذ ما يقرب من عام مضى البدء قدما فى إنشاء المعاهد التكنولوجية الجديدة فى مختلف التخصصات؛ تماشيا مع رؤية الدولة المصرية في الاهتمام بالتعليم التكنولوجى الجديد.

 

وأضاف عطا، فى تصريحات صحفية أن هناك 54 معهد هندسى فى مصر، تخضع إلى  إشراف وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى، مؤكدا أنه لن يتأثر أى معهد قائم بقرار عدم منح تراخيص لإنشاء معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات قادمة، قائلا: «القرار يشمل المعاهد الجديدة فقط».

وتابع عطا قائلا: لن يكون هناك أى تغيير فى قواعد القبول الخاصة بهذه المعاهد نهائيا، وأنه سيتم توجيه الطلاب إلى المعاهد التكنولوجية «4 سنوات»، فى كل التخصصات التى تنشئها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك سيطرة كاملة على المعاهد الهندسية القائمة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ولجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات والوزارة تقومان بمراحل عديدة ودورة من التقييم على أعضاء هيئة التدريس والمقررات الدراسية، قائلا: «لن أبالغ إذا قلت إن هناك لجنة أسبوعية بكل معهد من المعاهد الهندسية القائمة فى نظام التعليم العالى المصري».

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق