«زيادة الاعتمادات» كلمة السر في موازنات المحافظات.. و«الفساد» متهم حاضر

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:00 م
«زيادة الاعتمادات» كلمة السر في موازنات المحافظات.. و«الفساد» متهم حاضر
لجنة الإدارة المحلية
مصطفى النجار

بات المطلب الموحد لغالبية المحافظات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، هو زيادة الشريحة المالية المخصصة لها من قبل قبل وزارتي التخطيط والمالية، والحجة هى لاستكمال المشروعات التنموية في كل محافظة، رغم أن أغلب المحافظات لم تقدم رؤية واحة عن زيادة الإيرادات الخاصة بها بتحقيق أمثل استخدام للموارد المتاحة لكل محافظة واستثمار ما لديها من أراضي وطرق وغيرها من مصادر للدخل.
 
وكان أخر المحافظات التى طالبت بزيادة الدعم المالى من الحكومة، هى محافظة الإسماعيلية التى طالبت بزيادة اعتماداتها المالية فى موازنة السنة المالية 2019/2020، لتتمكن من سد احتياجاتها وتنفيذ المشروعات، كما طالب نواب البرلمان بالمحافظة بزيادة موازنتها.
 
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، حيث قال النائب أحمد البعلي، إن محافظة الإسماعيلية أصبحت مثل الزهرة التي تفتحت، موجهاً الشكر للقيادة السياسية بسبب الاهتمام بالمشروعات القومية من طرق حديثة وكباري ومحاور وتطوير طريق الجيش وبحيرة التمساح والممشى، ووصفها بأنها أصبحت "باريس الصغري".
 
ولفت النائب البعلى، إلي وجود أزمة فى الباب الثاني للموازنة، والذي يتضمن بنود المواد البترولية والعدادات بسبب الفساد نتيجة غياب الأداوت الرقابية والمتابعة من المحافظة ووزارة التنمية المحلية، وذلك للحد من الفساد في أذونات الصرف للوقود والزيوت، مطالباً باستخدام وسيلة "الجي بي اس" لضبط الأمر.
 
كما انتقد النائب البرلمانى، انخفاض الموازنة للمحافظة، لافتًا إلي زيادة التعداد السكاني، قائلًا: "المحافظة بها ٧ مراكز بين كل مركز والآخر٧٠ كيلو، وطالب بزيادة نسبة الـ ١% من الدخل الذاتي المقررة للمحافظات الثلاثة لقناة السويس، وهناك اهتمام من هيئة قناة السويس في المحافظات الثلاثة والفريق مهاب مميش له دور كبير في الحفاظ علي التجميل والنظافة".
 
وحول الموازنة المخصصة للطرق والكهرباء وأعمدة الإنارة، انتقد النائب أحمد البعلى، هذه المخصصات مؤكدًا أنها لا تكفي، وطالب بزيادة الاعتمادات الخاصة بالكباري وإنشاء كوبري علي ترعة الإسماعيلية وإنشاء كوبري كفر الشيخ عطية وكوبري مشاة علي ترعة الإسماعيلية بتكلفة ٣مليون جنيه وكوبري للسيارات بمدينة القصاصين بتكلفت ٢٠مليون جنيه، مشيراً إلي أن الـ١٧٠ مليون مع التمويل الذاتي لا تكفي المحافظة، مؤكدا أن الطرق والمدن المستحدثة تحتاج لزيادة دعم من الموازنة.
 
من جانبه، عقب المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، مطالباً نواب المحافظة بتقديم بعض الاقتراحات في مسألة ضبط إيقاع الفساد بهذا الملف.
 
لذلك لفت  عصام إدريس عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، النظر إلي أن طريق القنطرة شرق الذي يربط المحافظة بشمال سيناء يحتاج منذ أكثر من ٤سنوات للرصف، مؤكدا أن مبلغ 5 مليون لا يكفي لتغطية نفقاتها، مطالباً بإنشاء مركز صيانه لمعدات النظافة بسبب منع مرور أي معدة لظروف أمنية، بالإضافة إلي أن أعمدة الكهرباء متهالكة، مطالبًا بتغطية الترع، لافتا إلي أنه يتم إرجاء تغطيتها كل سنة بالموازنة.
 
تساءل إدريس: "علي أي أساس تم وضع هذه الميزانية؟، مطالباً بإعادة النظر في موازنة محافظة الإسماعيلية".
 
في حين اعترض النائب يسري الأسيوطي، على انخفاض عائد الإيجار بالموازنة، كما انتقد ارتفاع بند مكافآت المستشارين المخصص له 392 ألف جنيه بفارق 200 ألف جنيه عن السنة الماضية، كما اعترض علي تخصيص مبلغ 50 ألف جنيه جرائد ومجلات و١٠ آلاف جنيه كتب.
 
بينما انتقد النائب عبد الفتاح عبد الله، الإيراد الثابت للمحاجر، وانتقد وجود جرار واحد لتغطية مساحة ٢٥٠كيلو مطالباً بييع المعدات المتهالكة وشراء معدتين، مضيفًا: "الإسماعيلية تضم 8 مراكز، وتوجد أماكن كثيرة فى الإسماعيلية تحتاج خدمات، ومشكلة القمامة لابد من آلات ومعدات ترفعها، فالمحافظة تحتاج دعم زيادة".
 
 ودافعت مروة حسن مدير الموازنة بمحافظة الإسماعيلية، عن الموقف الرسمي مؤكدةً على أن المحافظة قامت بتشكيل وحدة خاصة بتحصيل الإيرادات والإجراءات الخاصة بها، مؤكدة أنه يحصل مبالغ بالملايين من هذه الوحدة ١٣٠مليون جنيه، موضحة أنه تم زيادة بدل حضور الجلسات نتيجة قانون ١٤٤ لسنة ٢٠17 بشأن تقنين أراضي الدولة، وتم تحصيل ٦٣٥مليون جنيه للأراضي الدولة بالاسماعيلية.، وتابعت: "عدد المستشارين ٢ فقط والمبالغ المالية مرسلة للوزارة طبقاً لدفاتر شئون العاملين، بالإضافة إلى أن الزيادة في بند الدفن بسبب زيادة الوفيات والزيادة تمثل ٥٦ ألف جنيه فقط.
 
وحول ميزانية ديوان عام محافظة الإسماعيلية، أوضحت مروة حسن، أن: "موارد السنة الماضية 191 مليون و505 ألف جنيه، وطلبت زيادة فى المرتبات الباب الأول الأجور، وفى الباب الثانى السلع والخدمات، خاصة فيما يخص قطع الغيار والصيانة، لأن فيها عجز، والباب السادس انخفض من 232 مليون السنة الماضية، إلى 190 مليون جنيه، ويخصص 66 مليون للطرق ولتحسين البيئة 77 مليون، وهى غير كافية
 
وهو ما أثار تساؤل رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "كم عدد العقود التي أبرمت، حيث إن رسوم المعاينة والعقد تعدت الـ٥٠٠ ألف جنيه"،. 
من جانبه، علق اللواء سامي علام سكرتير عام محافظة الاسماعيلية، بأنه تم تحرير ٥٥ عقد.
 
بينما قال محمد خليل مدير عام وزارة التخطيط، إن الحساب الختامي لمحافظة الإسماعيلية ٢٠١٧/٢٠١٨ بلغ ١١٩.٤مليون بالخزانة، و١٤٩.٣مليون بالخطة المعدلة والمستهدف في ٢٠١٩، ١٧٠مليون بالخزانة.
 
وهو ما دفع النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ليُعقب قائلا: "إجمالي المبالغ المخصصة للمحافظات انخفضت وهذه خامس محافظة تنخفض عن السنة الماضية".
 
ليختم الحديث اللواء سامى علام سكرتير عام مساعد محافظة الاسماعلية، الذي اكد على أن اعتمادات الباب السادس "الاستثمارات"، السنة الماضية كانت 232 مليون، وفى السنة الجديدة يقدر لها 190 مليون جنيه، مع العلم أن هناك زيادات وأمور استحدثت فى المحافظة، والمفروض يتم وضعها فى الاعتبار فى الموازنة بإنها تزيد ولا تقل.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق