بالقانون.. رئيس «التنظيم والإدارة»: المدمن للمخدرات يستحق الفصل من العمل

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الشخص المدمن للمخدرات يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية، وحاليا لو موظف متعاطى للمخدرات تقدر توقفه 6 شهور، وهناك فرق بين التعاطى والإدمان، والإدمان يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية، النص صريح.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، ردا على حديث محمد زكريا، معاون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، الذى قال إن صدور هذا التشريع سيسمح بإبعاد العناصر الفاسدة ومنع تأثيرها السلبى على زملائها فى العمل، لأن استمرار متعاطى المخدرات فى العمل سيؤثر على جودة العمل ويتسبب فى مشاكل كثيرة، كما أن هذا العنصر متعاطى المخدرات فى هذه الحالة يمكن أن يتوقف عن التعاطى ويعالج من الإدمان، مضيفًا: "نريد عنصر يفيد الهيئة ومنظومة العمل".

 

وناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية كذلك مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحافظ الإسكندرية. وطالب رئيس جهاز التنظيم والإدارة، هيئة نقل الركاب بالإسكندرية بتشريع يسمح بفصل الموظف متعاطى المخدرات.

 

وعن مشكلة بعض الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومشكلة العمالة، عقب قائلا: "الموضوع ليس له علاقة بالعمالة ولكن له علاقة بإدارة أصول الهيئة، مشكلة متراكمة منذ عقود، فكرة تقديم خدمات بمقابل، إشكالية تحصيل المديونيات لدى الغير، وحوكمة العمليات، فمثلا مشروع التذكرة المميكنة بنتكلم فيه منذ سنتين، وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة، الجهاز باعتباره بيت خبرة، على استعداد كامل المعاونة فى إعداد هيكل تنظيمى للهيئة أو أى هيئة أخرى، ونحن انتهينا من وضع هيكل تنظيمى لمصلحة الضرائب".

 

 وأوضح أنه للتغلب على مشكلة العمالة ومسألة أن يعمل الموظفون الذين تم التسوية لهم بالمؤهلات الأعلى فى نفس وظائفهم القديمة، يمكن تعديل الوصف الوظيفى، وهو ما أشاد به رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، وكذلك مسئولو محافظة الإسكندرية.

 

وقال صالح الشيخ، إنه نشر اليوم قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019، وهو من القرارات المحورية، لأنه يصدر بعد 41 سنة، ويتعلق بمعايير وتقييم الوظائف، متابعا: "معايير نحاسب الناس عليها، وصدر قرار وزيرة التخطيط عن تقييم الأداء".

 

وتحدث رئيس الجهاز عن الدورة المستندية والنماذج، وقال إنه توجد فى الجهاز إدارة فى تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، على استعداد أن تقوم بعمل تبسيط الإجراءات والذى يسبق الميكنة.

 

ولفت إلى ما يسمى باستمارة 5 فى كل الجهات الحكومية لمعرفة الوظائف الممولة الشاغرة والمشغولة، قائلا:  "حتى 1/10/2019، سنوقف الاستمارة 5، ونعمل على إنشاء ملف الكترونى لكل موظفى الدولة"،  وأوضح أن مسألة التسوية تكون بناء على احتياجات العمل.

 

وتساءل: "هل يمكن إجبار الموظف على أن يقوم بعمل غير الذى قام بالتسوية عليه، الإجابة لا، وتوجد شبهة عدم دستورية، والحل أن نبدأ تغيير الوصف الوظيفى، ويكون ذلك منعكسا فى لائحة الهيئة، وتوجد لدينا إدارة تخطيط القوى العاملة، لمعرفة الفائض والعجز، والجهاز انتهى من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات، والأمم المتحدة تريد أن تعمم التجربة فى كل الدول العربية.

 

 وأوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ما يثار فى هذه الجلسة، مهم جدا، وأن وزارة التنمية المحلية عليها عبء كبير جدا فى تهيئئة الأوضاع المحلية.

 

من جانبه، قال محافظ الإسكندرية: "هذه الإجراءات والعمل على إعادة هيكلة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية خطوة على طريق البناء الصحيح، وسنعمل على إعادة هيكلة الهيئة على 3 مستويات، اقتصادى، وفنى ومالى، وإدارى، فبناء الهيئات بهذا الشكل هو الذى سيؤدى الوصول لمعدلات التنمية المستهدفة، لأننا نهدر مواردنا، وأوجه شكرى للجنة الإدارة المحلية، ونعد بأن العام القادم يكون عندنا عرض آخر"، ورحب المحافظ بمبادرة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالمعاونة فى إعداد هيكل تنظيمى للهيئة.