«الدعم السياسي والتحرك الدولى والطفرة الترويجية».. ثلاثة أسباب وراء انتعاش السياحة

ثلاثة أسباب أدت إلى انتعاش قطاع السياحة خلال عام، فعاد رواد المقاصد المصرية وفتحت الفنادق الموصدة أبوابها، وتألقت الشواطئ المزارات الأثرية، وخرجت السياحة للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات من أزمتها وهى "الدعم السياسى والتحرك الدولى والطفرة الترويجية" 

 

 

الانتعاشة السياحية التى شهدتها مصر العام الماضى والدعم الحكومى الكبير لهذا القطاع انعكس ايجابيا فى الخارج، فمنح المستثمرين ثقة فى العودة من جديد للسوق المصرى، وضخ استثمارات جديدة فى قطاع السياحة الذى لازال قابلا لاستقبال المزيد.

 

الاستثمارات التى بدأت تبحث لها عن موطئ قدم فى مصر اختلفت انشطتها مابين القطاع الفندقى، والمطاعم السياحية والشركات الأجنبية الكبرى التى عادت من جديد للسوق المصرى، وحملت الأشهر القليلة الماضية بشائر الخير عن مشاريع فى طريقها للتنفيذ توفر فرص عمل جديدة.

 

ما بين البحر الأحمر ومنطقة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة ، تنوعت المقاصد التى تشهد مشروعات فندقية جديدة خلال العام 2019، حيث تضع وزارة السياحة ملف الاستثمار السياحى فى أولوية اجندتها، وتولى اهتمام خاص بتعزيز فرص الاستثمار السياحى في عدد من المدن السياحية منها منطقة الساحل الشمالي ومنطقة العلمين كأحد المناطق السياحية الواعدة في مصر، فزيادة حجم الاستثمارات في مصر من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية مستدامة ويخلق فرص حقيقية للعمل من خلال تلك المشروعات.

 

مجموعة شركات TUI العالمية أعلنت زيادة الاستثمارات السياحية للمجموعة في مصر، حيث أن المجموعة ستفتتح ثلاثة فنادق جديدة في الغردقة قريبا، وتبحث إمكانية زيادة استثماراتها في مرسى علم، كما أعلنت مجموعة توماس كوك العالمية افتتاح فندقين في الجونة بنهاية العام الحالي.

 

كذلك سلسلة فنادق "هيلتون" العالمية أكدت أنها تولى السوق المصرية أهمية كبيرة، وتضع خطة توسعية تشمل ضم فنادق جديدة في مصر، وأن الشركة تبحث عن فرص جديد بمصر من خلال زيادة تواجدها في المدن السياحية المختلفة.

 

أما شركة أكور الفرنسية للفنادق أعلنت عن استعدادها لبناء 60 فندق جديد وذلك في 14 دولة مختلفة في أفريقيا، خلال الأربع سنوات القادمة، نصفهم فى مصر، حيث أكدت الشركة العالمية أن "مصر تعاود الظهور بعد 10 سنوات من الموقف الصعب للسياحة، حتى أن مصر تفوقت على المنطقة الساحلية في كينيا كوجهة مفضلة للسياح والمستثمرين الأوروبيين ، وارتفعت إيرادات غرفة أكور المتاحة هناك بنسبة 20% على أساس سنوي.

 

كذلك وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع مجموعة منتجعات وفنادق نيكي بيتش العالمية، وذلك لبناء وادارة منتجع سياحى عالمى بمنطقة العلمين بالساحل الشمالى ، وسجلت الاستثمارات السياحية فى مصر 228 مليارا و300 مليون جنيه، بينما وضعت وزارة السياحة خطة لتطوير القطاع وتعزيز قدراته على النمو واجتذاب مزيد من الاستثمارات، عبر تطوير المراكز السياحية، وإضافة آلاف الغرف الفندقية الجديدة.

 

وتهدف الوزارة من خلال برنامج الإصلاح الهيكلى الجارى تنفيذه إلى استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لـ67 مركزا سياحيا، جارٍ تنميتها لزيادة الاستثمارات فوق مستواها الحالى البالغ 228.3 مليار جنيه مصرى، كما تعمل الوزارة على استكمال مشروعات التنمية فى المناطق السياحية، لإضافة 55 ألفا و121 غرفة فندقية جديدة جارٍ الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، إلى جانب 183 ألف غرفة جارٍ البدء فى تنفيذها.

 

وتعمل الوزارة أيضًا على تنويع المنتج السياحى، والتوسع فى الأنشطة المتخصصة، وتنفيذ وتحسين عديد من العناصر الخدمية والترفيهية والتجارية لخدمة النشاط السياحى، مع رفع مستوى الخدمة المقدمة لمواكبة متطلبات السياحة العالمية. كما تقدم الوزارة الدعم الفنى والمالى للتطوير السياحى والعمرانى للمقاصد فى المحافظات خارج ولاية الهيئة، والارتقاء بها حضريا، وإيجاد فرص عمل جديدة.

 

وعن قطاع المطاعم السياحية أكدت غرفة المنشآت الفندقية ، أن ما تشهده مصر حالياً من تطورات فى كافة قطاعات السياحة كان وراء جذب أكبر المطاعم العالمية لفتح فروع لها بمصر، مشيرة الى أن هناك استثمارات أجنبية وخليجية دخلت السوق المصرى خلال العام الماضى بنسبة جيدة، حيث شهد السوق المصرى فتح مطاعم سياحية جديدة سواء برؤوس أموال أجنبية خالصة أو عن طريق شراكات مع رجال أعمال مصريين.

 

وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن العام الماضى 2018 شهد فتح مزيد من المطاعم فى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين فى السوق المصرى، ولم يشهد سوق المطاعم السياحية إلغاء نشاط إلا فى أضيق الحدود.

 

وأوضح عادل المصرى لـ"اليوم السابع"، أن أكثر المطاعم الجديدة فى المولات التجارية فى التجمع أو الشيخ زايد، لافتا إلى أن نسبة زيادة الاستثمارات بلغت 20% خلال 2018 مقارنة بالعام السابق لها، لافتا إلى أن أغلبها من السعودية والإمارات والمغرب والصين ، مشيرا الى  أن هناك إقبالا من المطاعم العادية على إصدار رخصة سياحية، حيث أصبحت جذابة لأصحاب المطاعم، معربا عن تمنيه الحصول على إعفاءات من ضرائب أو جمارك، قائلا: "نسعى لجلب ميزات أكبر للمنشآت السياحية، لتكون جاذبة بشكل أكبر".

 

الانتعاشة فى قطاع السياحة حصلت على شهادات دولية مختلفة، حيث أرجع المجلس الدولي للسياحة والسفر  ، هذه الانتعاشة الى جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية، والتي ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية السياحية الشهيرة، وزيادة استثماراتهم في مناطق التنمية السياحية الجديدة على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.