جمعية كفاءة الطاقة: ارتفاع التعريفة الجمركية يهدد الصناعة الوطنية للمبات الموفرة

تواجه الصناعة الوطنية ضغوطا مختلفة في الوقت الحالي، ومن بين هذه الضغوط الأثار التي تترتب على التعريفة الجمركية باعتبارها العنصر المسؤول عن تحقيق التوازن المطلوب بين واردات المكونات التي تدخل في الصناعة المحلية وأيضا استيراد المنتج النهائي، علما بأن أي تشوه يصيب هذه التعريفة كفيل بإقصاء الصناعة المحلية من المنافسة أمام المستورد والعكس صحيح.

وتعتبر واردات المنتج النهائي في الصناعات المختلفة أحد التحديات التي تهدد الصناعات الوطنية، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد بعض مكوناتها من الخارج بتعريفة جمركية أعلى من تعريفة دخول المنتج كامل الصنع، وهو ما أكده الدكتور محمد حلمى هلال رئيس جمعية كفاءة الطاقة، حيث تخضع مكونات صناعة اللمبات الموفرة المستوردة من الخارج لتعريفة جمركية أعلى من التعريفة المفروضة على المنتج النهائي الكامل، مشيرا إلى أن هذه التعريفة تهدد الصناعة الوطنية لصالح التجار المستوردين.

ويكمل الدكتور محمد حلمي هلال، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن الصناعة الوطنية هي أساس التنمية في البلاد، ولكن مع مرور الوقت تواجه الصناعات الوطنية مزيدا من الضغوط التي تهدد الكيانات الوطنية التي تمثل رصيد الخبرات المصرية في هذه الصناعة، خاصة مع تنامي الاتفاقيات التجارية المانحة لإعفاءات جمركية على واردات السلع، وهو ما يستوجب على الدولة السعي من أجل مراجعة الأوضاع التي تؤثر سلبا على نمو الصناعات الوطنية والعمل على حلها لفتح المجال أمام توسعات المصانع الوطنية وتوفير مزيدا من فرص العمل للشباب والمساهمة في رفع معدلات النمو المستهدفة وفقا لخطط الحكومة.

وأعتبر هلال، التشوهات الجمركية التي تعاني منها بعض الصناعات عنصر فعال ومانع لتطور الصناعة الوطنية، حيث تعاني صناعة اللمبات الوطنية على سبيل المثال من الأثر السلبي لتشوهات الجمارك المفروضة، حيث تخضع مدخلات الإنتاج لتعريفة جمركية أعلى من التعريفة الجمركية المفروضة على المنتج النهائي، وهو ما لا يشجع رجال الأعمال على إنشاء المصانع نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج قياسا بتكاليف الاستيراد من الخارج بأسعار أرخص.

وطالب هلال، وزارة المالية بتبني منظور شامل لحماية الصناعات الوطنية، تشجع المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار في مصر، والتوسع في خدمة الأسواق المجاورة وخاصة الأسواق الإفريقية، مشيرا إلي أن التعريفة الجمركية المطبقة حاليا تصب في مصلحة الاستيراد وتهدد الصناعات الوطنية التي ضخت استثمارات كبيرة في هذه الصناعة، علما بأنه تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي مصلحة الجمارك ولكن النتائج لم تكن على المستوى المطلوب.

ويري هلال، أن السوق المحلية يستوعب حاليا نحو 120 مليون وحدة من اللمبات الليد سنويا فى الوقت الحالي، علما بأن إنتاج مليون لمبة يستوعب فى حدود 150 فرصة عمل، وهذا المعدل يمكن أن يوفر ما بين 50:25 ألف فرصة عمل فى العام، علما بأن تكلفة فرصة العمل فى السوق المصرية تصل إلى 100 ألف جنيه، وبالتالي يصب هذا التطور فى صالح الاقتصاد القومي المصري.